در ایران با رشد جمعیتی پس از دهه ۵۰ سلسله مسائل در هم تنیده در حوزه مسکن و شهرسازی را به همراه داشته و نیاز به اقداماتی نظیر توسعه زیرساخت‌های شهری، ساخت راه‌ها و توسعه ریلی و بندری شروع شد و اکنون وضعیت به گونه‌ای است که حتی در مرحله آسیب‌شناسی محال است که بتوانیم توصیفی جامع و یکپارچه از معضلات کنونی مجموعه وظایف محوله وزارت راه و شهرسازی ارائه دهیم. در این بین تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقان و مخالفان سرسختی داشته است،
در ایران با رشد جمعیتی پس از دهه ۵۰ سلسله مسائل در هم تنیده در حوزه مسکن و شهرسازی را به همراه داشته و نیاز به اقداماتی نظیر توسعه زیرساخت‌های شهری، ساخت راه‌ها و توسعه ریلی و بندری شروع شد و اکنون وضعیت به گونه‌ای است که حتی در مرحله آسیب‌شناسی محال است که بتوانیم توصیفی جامع و یکپارچه از معضلات کنونی مجموعه وظایف محوله وزارت راه و شهرسازی ارائه دهیم. در این بین تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقان و مخالفان سرسختی داشته است، اما در عمل کاری غیرکارشناسی از نظر عملیاتی و بسیار هزینه برآورد شد و هم در هیئت دولت و پس از آن در صحن علنی مجلس با آن مخالفت شد. به نظر می رسد این جدال تا چند سال دیگر مسکوت باقی بماند در حالیکه آنچه در عمل مهم است وظایفی است که این حوزه‌ها بر دوش دارند و چگونگی درک و ارزیابی آن. بدین ترتیب نه ادغام مطلوب است و نه تفکیک و آنچه در این بین مغفول مانده است تحول‌آفرینی در این حوزه است.
اگرچه فناوری‌های عمرانی و ساختمانی به عنوانی راهکاری تحول آفرین، همواره در دولت‌های پیشین مورد توجه دست اندرکاران این حوزه بوده است اما در عمل برای نفوذ فناوری‌ها و حضور موثر شرکتهای دانش‌بنیان در سطح تصمیم‌سازی و هم در پروژه‌های عمرانی موانع جدی وجود دارد. در این میان مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، با ظرفیت‌های تحول آفرین آن و علی رغم استقبال پیشین بخش دولتی و بخش خصوصی، همچنان در مسیر تحقق با موانعی ساختاری روبه‌روست.
نخستین و اساسی‌ترین چالش در بسیاری از کشورها، عدم تعهد دولت به ایجاد چارچوب‌های قانونی و استانداردهای ملی است. در ایران اگرچه ایجاد چنین ساختارهایی در دستور کار بودن است اما در غیاب این حمایت‌های ساختاری، پذیرش BIM به انتخابی فردی برای شرکتهای پیشرو تقلیل می‌یابد و در سطح کلان صنعت ساختمان جایگاهی مناسب پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های بالای پیاده‌سازی، از جمله تأمین نرم‌افزارهای پیشرفته، سخت‌افزارهای قدرتمند و آموزش نیروی انسانی، موجب می‌شود در عمل شرکتهای کوچک و متوسط از این فناوری‌ها سر باز زنند.
علاوه بر موانع ساختاری و مالی، مقاومت رفتاری نیز سد راه تحول دیجیتال در صنعت ساختمان است. نظام سنتی طراحی و اجرا که طی دهه‌ها شکل گرفته، به سادگی جای خود را به فرآیندهای مبتنی بر همکاری داده‌محور نمی‌دهد. بسیاری از مهندسان و معماران که در چارچوب‌های کلاسیک پرورش یافته‌اند، BIM را پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه می‌دانند، غافل از اینکه در بلندمدت، کارآمدی و بهره‌وری را به ارمغان می‌آورد. این در حالی است که حتی در کشورهایی که گام‌هایی در مسیر پذیرش آن برداشته‌اند، همچنان نبود یکپارچگی در زنجیره تأمین و تعامل ضعیف میان بازیگران مختلف صنعت، موجب کاهش بهره‌وری این سیستم شده است.
در مقابل، کشورهایی که در اجرای BIM به توفیق رسیده‌اند، رویکردی چندوجهی را دنبال کرده‌اند. در بریتانیا، الزام قانونی استفاده از BIM در پروژه‌های دولتی، مسیر تحول را هموار کرد و در کنار آن، استانداردهای مدون و برنامه‌های آموزشی گسترده، صنعت را به پذیرش این فناوری سوق داد. سنگاپور با حمایت مالی از شرکتهای ساختمانی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، این فرآیند را تسهیل کرد و فنلاند، با سرمایه‌گذاری مستمر در آموزش و پژوهش، BIM را از سطح یک فناوری نوظهور به یک استاندارد صنعتی ارتقا داد. ایالات متحده و استرالیا نیز، هر یک با تمرکز بر تلفیق BIM با فناوری‌های پیشرفته و ایجاد بسترهای دیجیتال هوشمند، موفق به تثبیت جایگاه این مدل در فرآیندهای طراحی و ساخت شده‌اند.
در ایران، توسعه فناوری‌های عمرانی و ساختمانی، به‌ویژه BIM، می‌تواند نقطه تحولی در حوزه راه و شهرسازی باشد. تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و توجه به نظام‌های معماری، مهندسی و ساخت (AEC) از جمله اقدامات اساسی در این مسیر است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که همکاری میان نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای پذیرش و گسترش BIM ضروری است.
حرکت در این مسیر مستلزم فراهم‌سازی بسترهای قانونی و اقتصادی، همراه با کاهش موانع ذهنیتی و ساختاری از طریق آگاهی‌بخشی، آموزش و مشوق‌های عملی است. تنها از این طریق می‌توان امید داشت که صنعت ساختمان از چرخه‌های ناکارآمد سنتی خارج شده و به سوی آینده‌ای مبتنی بر هوشمندی، بهره‌وری و پایداری حرکت کند. در نهایت، تمرکز صرف بر ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی، به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات این حوزه، رویکردی ناکارآمد است. نه ادغام به خودی خود موجب هماهنگی بیشتر خواهد شد و نه تفکیک، بهبود عملکرد را تضمین می‌کند. آنچه اهمیت دارد، تعریف دقیق وظایف، اصلاح فرآیندهای اجرایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و رفع موانع ساختاری است. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذاری در این حوزه به بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهری و توسعه پایدار بینجامد.
