شاید واقعاً عده‌ای در تلاشند تا جنگ تحمیلی 12 روزه را در حوزه اقتصاد و تجارت هم ادامه دهند تا بتوانند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند تصمیمات مکرر نادرست همچون سرطان به جان اقتصاد کشور افتاده، تصمیماتی غلط که هر کدام زمینه فساد و سوء استفاده‌های کلانی را فراهم می‌آ‌ورند
نوآوران – سید سجاد موسوی: از زمانی که “سامانه جامع تجارت” راه اندازی شد، متأسفانه نه شاهد سر و سامان یافتن ثبت سفارش‌ها، ویرایش‌ها، تسریع ترخیص برخی کالاها و… از گمرکات کشور بوده ایم و نه خبری از جامعیت آن بود. جامعیتی که با اتصال به سایر نهادهای ذی ربط بتواند در راستای شفافیت واردات و صادرات عمل کند. حالا و در شرایط کنونی که پس از جنگ 12 روزه کشور با رژیم صهیونیستی، تولید کنندگان و صادر کنندگان برای جبران عقب ماندگی ها، آستین همت بالا زده اند تا شاهد کم ترین آسیب به اقتصاد کشور باشیم، متأسفانه شاهد اجرای دستورالعمل های خلق الساعه و یک شبه در این سامانه هستیم؛ به گونه ای که بدون اطلاع قبلی، میزان واردات هر کدام از کالا ها بر اساس نیازها و درآمد ارزی کشور سهمیه بندی شده و مجوزی تحت عنوان “بهینه‌سازی مصارف ارزی وزارت صمت” به لیست مجوزهای مورد نیاز در سامانه جامع تجارت افزوده است. بنابراین در حالی که قرار بود به خاطر مشکلات ناشی از جنگ برای اقتصاد کشور، وزارت صمت به کسب و کارها در راستای تسریع در ثبت سفارشات کمک کند، به یکباره شرایط را پیچیده تر از گذشته کرد.
در همین خصوص اشکان صفری، دبیر کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران به “نوآوران” گفت: «متأسفانه بر خلاف تبلیغات صورت گرفته در خصوص بسته حمایتی وزارت صمت برای کمک به کسب و کارها، نه تنها اقدام عملی را در این خصوص شاهد نبوده ایم، بلکه وضعیت به مراتب برای بخش تولید و بازرگانی وخیم تر از گذشته شده است. در واقع اضافه شدن مجوز سیستمی بهینه سازی مصارف ارزی در سامانه جامع تجارت آن هم بدون کارشناسی لازم و نظر خواهی از فعالان هر بخش و صرفاً تعیین میزان واردات هر کالا بر اساس متغیرهایی همچون میانگین سهم سالیان گذشته از کل واردات و همچنین میزان درآمد ارزی کشور باعث شده که بسیاری از کد تعرفه‌ها که حتی لیستی از آن‌ها نیز منتشر نشده است، با مشکل پایان سهمیه در چهارمین ماه سال مواجه شوند».
وی افزود: «برخی مدیران از فعالیت های اجرایی که در بطن صنایع جریان دارد، بی اطلاع هستند و ادراکی از واقعیت های اقتصادی کشور ندارند و در نتیجه فعالیت ها در تناقض با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قرار می گیرد. بنابراین در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد که هر گونه تغییرات در قوانین و بخشنامه‌ها و سامانه‌ها باید قبل از اجرا اطلاع رسانی شود و بعد از نظر خواهی بخش های مختلف، به صورت پایلوت اجرا شود؛ اما با شرایط کنونی حداقل در 8 ماه آینده برای برخی کالاهای وارداتی بسیار مهم مورد نیاز صنایع، امکان ثبت سفارش وجود ندارد».
دبیر کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران خاطرنشان ساخت: «شوربختانه، با وجود پیگیری هایی که از وزارت صمت و سامانه جامع تجارت برای پیدا کردن نهاد مسئول چنین فرایند نادرستی داشتم، مدیران کل وزارت صمت و کارشناسان اظهار بی اطلاعی می کردند و نهایتاً عنوان شد که شاید در روزهای آینده این دستورالعمل را ملغی کنیم و اینجاست که باید نهادهای نظارتی به ماجرا ورود کنند که چگونه در سکوت خبری، اتفاقی تا این اندازه بزرگ و حائز اهمیت، اقتصاد کشور را درگیر مشکلات کرده و علاوه بر شرکت ها، تشکل ها هم که بازوی مشورتی دولت هستند، از آن بی اطلاع هستند». اشکان صفری تأکید کرد: «شاید واقعاً عده‌ای در تلاشند تا جنگ تحمیلی 12 روزه را در حوزه اقتصاد و تجارت هم ادامه دهند تا بتوانند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند».
این فعال اقتصادی عنوان کرد: «قطعاً هدف از راه اندازی سامانه جامع تجارت شفافیت، تسریع در امور، عدالت در توزیع ارز و غیرو بوده؛ اما ساز و کارهای آن به درستی دیده نشده است؛ به طور نمونه بارها و بارها با قطعی سامانه مواجهیم یا شاهد متصل بودن این سامانه با سامانه های مرتبط دیگر نیستیم».
وی با اشاره به این که به هر حال شرکت های داخلی با سرمایه گذاری های کلان مجبور به تهیه مواد و کالاهای مورد نیاز از هر راهی اعم از خرید آزاد، واردات توسط کولبران و یا به اصطلاح واردات “ته لنجی” با قیمت های بالاتر شوند و نهایتاً کالای نهایی را با قیمتی گران تر به مردم به عنوان مصرف کننده نهایی بفروشند؛ اما یادمان باشد همین واردات قاچاق در جریان جنگ 12 روزه نشان داد که تا چه میزان به کشور و امنیت ملی ضربه زده است».
دبیر کمیته مصالح ساختمانی خانه معدن ایران تصریح کرد: «بخش اقتصادی و شرکت های داخلی ما نشان دادند که حتی در زمان جنگ هم حاضر به خالی کردن عرصه نیستند و امروز هم اگر دولت به هر دلیلی بر خلاف شعارها بسته حمایتی برای آن ها ندارد، امیدواریم حداقل مانعی برای فعالیت شرکت ها و به طور کلی بخش اقتصادی ایجاد نکند».
وی در پایان یادآور شد: «حکایتی را احتمالاً شنیده‌ایم که فردی موضوعی را به دروغ بیان کرد، سپس برای جلوگیری از برملا شدن آن دروغ، چندین و چند دروغ دیگر نیز مجبور شد اضافه کند. این هم همان حکایت کار غلطی است که تحت عنوان ارز توافق یا نیمایی یا مرکز مبادله‌ای یا هر نام دیگری همچون سرطانی به جان اقتصاد کشور افتاده و برای نپذیرفتن این سیستم غلط، ناچاراً بایستی تصمیم‌های غلط بسیاری نیز متعاقب آن گرفته شود؛ تصمیماتی که هر کدام زمینه فساد و سوء استفاده‌های کلانی را فراهم می‌آ‌ورند».
