با بررسی روند توسعه بسیاری از کشورهای دنیا به این نتیجه دست می‌یابیم که در طول حیات اقتصادشان با دیگر کشورها توانسته اند روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی مناسبی برقرار سازند و در سایه روابط دیپلماتیک، اقتصادشان را نیز شکوفا کنند.
آرزو قادری
روزنامه نگار
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین مسائلی است که باید در همه کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع و نقشی که در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها دارد، باید در این راستا به عواملی تحت عنوان پیش نیاز دستیابی به توسعه توجه شود که از آن جمله می‌توان به ضرورت گسترش دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد.
با بررسی روند توسعه بسیاری از کشورهای دنیا به این نتیجه دست می‌یابیم که در طول حیات اقتصادشان با دیگر کشورها توانسته اند روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی مناسبی برقرار سازند و در سایه روابط دیپلماتیک، اقتصادشان را نیز شکوفا کنند.
یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در کشور ما باید مورد توجه قرار گیرد این است که در کنار توجه به مسائل سیاسی و رفع مشکلات این حوزه، در زمینه گسترش مناسبات تجاری نیز تلاش هایی صورت گیرد تا شاهد رشد و رونق صادرات باشیم. در حال حاضر در کشورمان بیشتر وارد کننده هستیم و با صادرات کالای کمتری نسبت به قبل مواجه ایم؛ این در حالی است که به ویژه طی سال های اخیر و به دنبال بروز مشکلات اقتصادی در داخل و افزایش تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، امکان صادرات محصول مهمی همچون نفت را که سال‌ها وابستگی درآمدهای کشورمان به آن بود، نداریم.
در شرایط کنونی یکی از مهم ترین مسائلی که موجب شده تا با کاهش ارزآوری و افت درآمدهای ارزی در کشور مواجه شویم، این است که امکان مناسبی برای فروش و صادرات نفت دیگر کشورها وجود ندارد؛ از این رو توجه به این نکته ضروری است که باید از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی بتوانیم راهی برای ورود به بازارهای جهانی و دیگر اقتصادهای دنیا باز کنیم که از این طریق ارز، نصیب کشور کنیم.
تجربه نشان داده است در سایه روابط دیپلماتیک می‌توان به شرایط اقتصادی مناسب و رشد و توسعه ناشی از افزایش صادرات نیز دست یافت، اما متاسفانه در حال حاضر در کشور ما این امکان تا حد زیادی از بین رفته است که در چنین شرایطی انتظار می رود دولت دکتر پزشکیان به ویژه تیم دیپلماسی او تلاش هایی در راستای رفع مشکلات سیاسی و افزایش ارتباطات سیاسی و تقویت روابط دیپلماتیک داشته باشند تا در سایه آن بتوانیم به رشد اقتصادی نیز امید داشته باشیم.
در همین خصوص به گفت و گو با کامران ندری، مشاور معاون اقتصادی اسبق وزارت نیرو، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي پرداختیم.
ندری معتقد است در حال حاضر شرایط کشور ما به گونه‌ای است که باید حتماً به سمت افزایش روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها پیش رویم تا بتوانیم از دیپلماسی سنتی فاصله گرفته و به دیپلماسی اقتصادی بپردازیم که یکی از ابزارهای مفید و مؤثر و کارآمد در زمینه افزایش تعامل با دیگر کشورهاست.
وی تأکید کرد: ما باید بتوانیم دیپلماسی اقتصادی را رشد دهیم تا در این صورت بسیاری از وعده‌هایی که دولت‌ها به مردم می‌دهند را تحقق بخشیم. در حال حاضر با این مشکل مواجه هستیم که دولت‌ها وعده می‌دهند، اما در نهایت با وجود تلاش‌های زیادی که برای رفع مشکلات و تامین انتظارات و مطالبات مردم دارند، به نتیجه‌ای دست نمی‌یابند و مشکلات دولت‌ها روی هم تلنبار می‌شود و نهایتاً یکجا به صورت یک معضل بزرگ بروز می‌یابند.
مشاور معاون اقتصادی اسبق وزارت نیرو در ادامه تصریح کرد: علت اصلی این است که نتوانستیم از دیپلماسی سنتی به سمت دیپلماسی اقتصادی حرکت کنیم. نتوانستیم دیپلماسی نوینی ایجاد کنیم که در ساختار نظم نوین قدرت جهانی بتوانیم اقتصادمان را رشد و رونق و شکوفایی بخشیم. متاسفانه تحولات اقتصادی در کشورمان رویه مناسبی را طی نکرده است و مختص زمان دولت آقای دکتر پزشکیان نیست و در تمام دولت ها با مشکل مواجه بوده ایم.
ندری با بیان این که اقتصاد ایران نتوانسته پا به پای سایر اقتصادهای دنیا رشد کند، گفت: در بروز چنین مشکلی عوامل بسیار مهمی را می‌توان مورد توجه قرار داد که یکی از آن ها امر مهم دیپلماسی است. متاسفانه نبود دیپلماسی اقتصادی قوی موجب شده در حال حاضر اقتصاد ما نتواند وارد فاز جدیدی از رشد و پیشرفت شود؛ این در حالی است که اگر می‌توانستیم این نوع دیپلماسی را در جهان رونق دهیم، اکنون با از میان برداشتن مرزها بسیاری از روندهای سیاسی و اقتصادی کشور را می توانستیم تغییر دهیم و مؤلفه های اقتصادی را بهبود بخشیم. کاری که در واقع کشورهای توسعه یافته دنیا انجام داده اند و کشورهای در حال توسعه نیز دنبال روی آن ها در حال تقویت دیپلماسی اقتصادی شان هستند.
معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي با تاکید بر این که با رشد دیپلماسی اقتصادی می توانیم بسیاری از مشکلات موانع و کاستی ها را رفع کنیم، اظهار داشت: حتی دیپلماسی سنتی را با وجود محدودیت های بسیار زیادی که دارد می توان به دیپلماسی اقتصادی نوین تبدیل کرد که در آن اقتصاد بر سیاست تقدم دارد و می‌توانیم در دیگر کشورها از طریق صادرات کالاهای مان ـ که تولید داخل هستند ـ ظرفیت خوبی برای ارزآوری ایجاد کنیم.
ندری ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایطی که دنیا در حال طی آن است می‌توان گفت توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل و مؤلفه‌هاست که بر اساس آن می‌توان اقتدار دولت‌ها و مدیریت صحیح و کارآمدی آن ها را تعیین کرد که توسعه اقتصادی نیز از طریق افزایش تبادلات خارجی و مناسبات تجاری با دیگر کشورها صورت می‌گیرد که در این میان می‌توان به تقویت دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد.
این اقتصاددان با بیان این که بسیاری از تولید کنندگان در داخل کالاهایی تولید می‌کنند که از نظر کیفی از سطح مناسب برخوردار است و در رقابت با کالاهای چینی که این چنین دنیا را گرفته‌اند، توان رقابت دارند و می‌توانند جایی در سایر بازارها به ویژه در کشورهای منطقه داشته باشند، ابراز داشت: متاسفانه نبود دیپلماسی مناسب در حوزه اقتصادی موجب شده تا بسیاری از کالاها امکان صادرات شان وجود نداشته باشد و در عین حال که می توانند از نظر کیفی با رقبای دیگر رقابت کنند و در این رقابت سربلند باشند، باید شرایطی اتخاذ شود که تمام تولیدات داخل امکان صادرات داشته باشند.
ندری تصریح کرد: نباید این چنین باشد که کالاهای تولیدی مان فقط در کشورمان مورد استفاده قرار بگیرد. البته باید این نکته را نیز یادآوری کنیم که متاسفانه در داخل کشورمان نیز با توجه به رشد استفاده از برخی کالاهای خارجی استفاده از کالاهای ایرانی در حاشیه قرار گرفته است و کم اهمیت تر جلوه می‌کند و بسیاری از افراد به سراغ کالاهای مشابه خارجی با قیمت کمتر می روند، غافل از این که کالاهایی که از دیگر کشورها به کشور ما وارد می شوند، از کیفیت کافی برخوردار نیستند و نمی توانند در رقابت با کالاهای ایرانی نظر مثبت مصرف کنندگان را جلب کنند، اما نهایتاً به دلیل بروز مشکلاتی همچون گرانی ها و مشکلات معیشتی و تورمی که وجود دارد، افراد مجبور هستند به سراغ برخی کالاهای ارزان قیمت خارجی بروند که نهایتاً نیز مشکلاتی را برای شان ایجاد خواهد شد و از دیگر سو نیز تولیدکنندگان کالاهای شان آن طور که باید در داخل کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و به فروش نمی رسد و نهایتاً با ضرر و زیان های انباشته مواجه می شوند.
