جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بلوک غرب علیه ایران که به نظر می‌رسد احتمالاً تنها مقدمه‌ای برای جنگ بزرگ تر بعدی باشد، صرفاً در حکم یک بهانه یا “در بازکن” مشکلات ریز و درشت اقتصادی / اجتماعی و زیرساختی ایران عمل کرده است. این جنگ، بی تردید سایه یک خطر بزرگ امنیتی/ نظامی / اقتصادی را بر سر کشور افکنده است؛ اما با همان قطعیت می‌توان گفت که بزرگ ترین یا اصلی‌ترین مسأله حتی امروز ایران هم نیست. اکنون بزرگ ترین خطر آن است که بر اثر این تجاوز نظامی – یا از ترس تبعات و تحولات آینده آن – همه یا بخش اصلی اصلاحات عمدتاً ژرف و دردناک پیش روی ساختار اقتصادی / اجتماعی ایران به تعویق افتاده، یا اساساً به بهانه‌های امنیتی سطحی از دستور کار خارج شده باشد.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بلوک غرب علیه ایران که به نظر می‌رسد احتمالاً تنها مقدمه‌ای برای جنگ بزرگ تر بعدی باشد، صرفاً در حکم یک بهانه یا “در بازکن” مشکلات ریز و درشت اقتصادی / اجتماعی و زیرساختی ایران عمل کرده است. این جنگ، بی تردید سایه یک خطر بزرگ امنیتی/ نظامی / اقتصادی را بر سر کشور افکنده است؛ اما با همان قطعیت می‌توان گفت که بزرگ ترین یا اصلی‌ترین مسأله حتی امروز ایران هم نیست. اکنون بزرگ ترین خطر آن است که بر اثر این تجاوز نظامی – یا از ترس تبعات و تحولات آینده آن – همه یا بخش اصلی اصلاحات عمدتاً ژرف و دردناک پیش روی ساختار اقتصادی / اجتماعی ایران به تعویق افتاده، یا اساساً به بهانه‌های امنیتی سطحی از دستور کار خارج شده باشد.
در یک سالگی تشکیل دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، هنوز از یاد نبرده‌ایم که اساس گزینش و انتخاب ایشان، حل و فصل “بنیادین” ناترازی‌هایی بود که از فرط قدمت و شدت، دیگر نمی‌شد و نمی‌شود با سیاست‌ها و اقدامات دم دستی و سطحی به فروکش کردن و حل و فصل آن ها امید بست. کمبود شدید گاز و برق که هر دو اینک دیگر فصل و سرما و گرما نمی‌شناسند و همنشین دائمی کارخانه‌ها و منازل و ادارات محل کار ایرانیان شده‌اند، کمبود بنزین و گازوئیل و اینک کمبود دلهره آور آب آشامیدنی در بزرگ‌ترین شهر ایران با ۱۵ درصد جمعیت کل کشور، تنها گوشه‌هایی بزرگ و آشکار از این ناترازی‌ها هستند که فرض بر این است که دولت پزشکیان برای حل آن ها پا به عرصه سیاسی / اجرایی ایران گذاشته است. به این فهرست، عنوان‌هایی کمتر مشهور؛ اما به همان اندازه ترسناک و آینده سوز و حتی بیشتر می‌توان افزود: فقدان سیاست سرمایه گذاری لازم، فرار سرمایه مادی و انسانی از کشور، سیر مهاجران از کشورهای همسایه به ایران، بحران پیری جمعیت، مسائل امنیتی فزاینده، فساد و ناکارآمدی سیستم اداری که دیگر از تمشیت عادی امور هم ناتوان است.
اما به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر و پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از مسئولین دولت، “اداره عادی امور” یا “چرخاندن چرخ‌های کشور” یا اصلاحات جزئی مانند انتقال آب سد طالقان به تهران برای مقابله با کم آبی مرکز را به عنوان اصل خدمات خود و بنیاد مسئولیت دولت به افکار عمومی فرض کرده و جا می زنند. این روزها از تریبون‌ها بسیار می‌شنویم که با افتخار از ادامه عرضه سوخت، عدم افزایش ساعت خاموشی کارخانه‌ها و منازل، تداوم عرضه نان و ارزاق عمومی و… به روال پیش از جنگ سخن گفته می‌شود و بحث تأثیر فضای روانی / سیاسی / تبلیغاتی پس از جنگ تحمیلی، از تشدید خزنده ناترازی‌های انرژی و سرمایه، بدتر شدن وضع بروکراسی اداری، گسترش فساد و… سخنی مطرح نیست.
از این‌ها بدتر و خطرناک‌تر، روند منفی دو شاخص کلان، کلیدی و حیاتی کشور است که در ماه‌های اخیر و پیش از جنگ با شدتی قابل ملاحظه رو به وخامت گذاشته‌اند و تقریباً نه فرهیختگان و نخبگان موافق دولت و نه مقامات دولتی، کوچک‌ترین اشاره‌ای به آن ندارند: رشد اقتصادی و تورم. (البته نگرانی اصلی این است که روند منفی تمامی ناترازی ها و نا به سامانی ها نهایتاً به گردن جنگ ۱۲ روزه انداخته شود!).
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی است که نرخ رشد اقتصادی کشور در خرداد ماه امسال به یک دهم درصد یعنی عملاً صفر کاهش یافته است. پیش تر، نهادهای بین المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی را شش دهم درصد برآورد کرده بودند که در صورت تحقق، به معنای رکود اقتصادی است و پایین‌ترین عملکرد رشد از سال ۱۳۹۸ خورشیدی به این سو خواهد بود.
نکته اینجاست که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ١۴٠٣ خورشیدی و به مدت ۵ سال تمام، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران بنا به آمار بانک مرکزی سالانه بیش از ۴ درصد بوده که در بحبوحه کشتار کرونا و نیز سیاست فشار حداکثری دولت ایالات متحده آمریکا علیه ایران، عملکرد بسیار مناسب و قابل قبولی است. اما از اوایل سال ۱۴۰۳ به این سو، روند رشد اقتصادی چنان رو به کاهش گراییده که اکنون به صفر رسیده و نگرانی بزرگ تر، منفی شدن نرخ رشد برای نخستین بار پس از ۶ سال رشد مداوم است.
روندی از این بدتر و منفی تر و نگران کننده‌تر، افزایش چشمگیر نرخ تورم از پائیز و زمستان سال ۱۴۰۳ به این سو است. از زمستان ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳، نرخ تورم خانوارهای کشور با روندی آهسته رو به کاهش گذاشت و تا اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۳۱ درصد رسید؛ اما از ابتدای زمستان ۱۴۰۳ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ این شاخص به صورت جهشی رو افزایش گذاشت و از ۳۱ درصد در آذر ۱۴۰۳ به بیش از ۴۱ درصد در پایان تیر ماه گذشته افزایش یافت.
در حالی که به لحاظ علم اقتصاد، همنشینی رشد اقتصادی کاهنده با تورم فزاینده در مجموع به صورت استثنایی رخ می‌دهد، و همچنین در حالی که هر دوی این روندهای نگران کننده در کاهش رشد افزایش همزمان تورم در اوج خوش خیالانه‌ترین ماه‌های مذاکره منتهی به توافق جامع با آمریکا رخ داده، آینده هر دو شاخص بنیادین اقتصادی در ماه‌های پیش رو، بسیار منفی و ترسناک ارزیابی می شود.
این، در واقع یک رکود تورمی شدید است که هنوز آثار روانی جنگ ۱۲ روزه به آن وارد نشده و با توجه به این که تقریباً تا کنون هیچ چاره‌ای جدی برای حل آن اندیشیده نشده است، احتمال عبور رشد اقتصادی به زیر صفر و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد تا پایان پائیز پیش رو را بسیار جدی می‌کند.
با وضعیت کنونی عرضه انرژی به صنایع و بخش‌های مولد اقتصادی ایران، کارکرد نیمه تعطیل و زیانبار شبکه بانکی، نظام تخصیص ارز در وزارت سمت و بانک مرکزی که اینک صف دریافت ارز در آن بعضاً ۸ ماهه شده و… اگر دولت بخواهد همین امروز چاره‌ای عاجل برای رشد کاهنده اقتصادی و تورم فزاینده بیندیشد، می‌توان گفت که آثار آن زودتر از سال ۱۴۰۵ ظاهر نخواهد شد و سال ۱۴۰۴ نیز از دست رفته باید تلقی شود.
به نظر می رسد بزرگ ترین هدف دشمن آمریکایی / اسرائیلی از جنگ ۱۲ روزه و بالای سر نگاه داشتن تکرار آن در آینده نزدیک و دور که عبارت است از گرفتن جسارت اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و دردناک برای انجام اصلاحات بنیادین – چه در اقتصاد و چه سیاست داخلی – به هدف خورده و تحقق یافته است. زیرا اکنون در لسان و لحن دولتی‌ها، کوچک‌ترین نشانه‌ای از اراده برای اتخاذ تصمیم‌های اساسی دیده نمی‌شود و در رفتار و شعارهای حکومتی‌ها، کوچک‌ترین تغییری در رفتار در قبال مردم و به ویژه طبقه متوسط شهری به چشم نمی‌خورد. آن چه دشمنان ما انتظار آن را می‌کشیدند و می‌کشند، فروپاشی از درون است که این هر دو رفتار، دقیقاً در جهت آن گام برمی‌دارد. ما از ترس مرگ، در حال خودکشی هستیم.
