رکود پنهان و طوفان‌های تجاری؛ چالش های اقتصاد بین‌الملل

جهان در آستانه‌ فصل دوم سال ۲۰۲۵، با چالشی جدی مواجه است؛ کاهش رشد اقتصادی، افزایش تنش‌های تجاری و بازگشت سایه‌ رکود به اقتصادهای توسعه‌یافته.
به گزارش رویترز، اقتصاد چین و هشدارهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) درباره تأثیرات تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ دوم، همگی تصویری تیره‌تر از آینده‌ اقتصاد جهانی ترسیم می‌کنند.
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های متعددی مواجه است که از جمله آن‌ها می‌توان به تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ و رکود اقتصادی در برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد.

*چین؛ رشد بهتر از انتظار اما زیر سایه تهدید
طبق داده‌های رسمی، رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به ۵.۳ درصد رسید که اندکی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران (۵.۰ درصد) بود. این رشد عمدتاً ناشی از بهبود در بخش ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری دولتی بوده است. اما در پس این آمار امیدوارکننده، نگرانی‌هایی جدی وجود دارد: صادرات چین در حال کاهش است، تقاضای جهانی افت کرده و درگیری‌های تجاری با آمریکا مجدداً شدت گرفته‌اند.

*ترامپ، تعرفه‌ها و چرخش بزرگ سیاست تجاری آمریکا
با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، سیاست‌های حمایتی ملی‌گرایانه او دوباره فعال شده‌اند. وی تعرفه‌هایی سنگین بر واردات کالاهای چینی وضع کرده است، از جمله تجهیزات الکترونیکی، مواد معدنی نادر و پنل‌های خورشیدی. این تعرفه‌ها نه‌تنها هزینه واردات برای شرکت‌های آمریکایی را افزایش داده‌اند، بلکه باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌ی کالاها برای مصرف‌کننده آمریکایی نیز شده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که اگر این سیاست‌ها ادامه یابند، ممکن است رشد اقتصاد جهانی تا پایان سال به کمتر از ۲.۵ درصد برسد، که نزدیک به آستانه‌ی رکود جهانی است.

*آلمان در مسیر رکود؛ هشدار برای سایرین
در اروپا، آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره، با بحران‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کاهش تقاضا برای خودروهای آلمانی، بحران انرژی پس از جنگ اوکراین، و روند پیری جمعیت، اقتصاد این کشور را به‌سوی رکودی گسترده سوق داده‌اند.
تولید صنعتی آلمان نسبت به سال گذشته حدود ۴.۵ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی آن در پایان سال ۲۰۲۵ منفی شود. این بحران به کشورهای وابسته به زنجیره تأمین آلمان نظیر جمهوری چک، اسلواکی، و مجارستان نیز سرایت کرده است.
آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در حال تجربه‌ یکی از شدیدترین رکودهای خود در دهه‌های اخیر است. کاهش صادرات، بحران در بخش انرژی و کمبود نیروی کار ماهر از جمله عواملی هستند که به این رکود دامن زده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند تأثیرات منفی بر سایر اقتصادهای اروپایی نیز داشته باشد.

*دیگر کشورهای آسیب‌پذیر
در کنار آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز با کاهش رشد و مشکلات ساختاری مواجه‌اند. فرانسه با چالش‌های اجتماعی و ناآرامی‌های داخلی بر سر اصلاحات بازنشستگی، و ایتالیا با بدهی عمومی بالا و ضعف نظام بانکی روبه‌رو است. اسپانیا و پرتغال نیز اگرچه رشد اندکی دارند، اما اقتصادشان در برابر شوک‌های خارجی بسیار شکننده است.

*چین و آمریکا؛ تقابل بزرگ قرن
تنش تجاری میان آمریکا و چین اکنون دیگر فقط محدود به تعرفه نیست؛ آمریکا در حال گسترش محدودیت‌ها برای صادرات فناوری‌های پیشرفته به چین است، به‌ویژه در حوزه نیمه‌رساناها و هوش مصنوعی. در پاسخ، چین دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازارهای دولتی خود را محدود کرده و صادرات برخی مواد معدنی کمیاب (که در باتری‌های الکتریکی استفاده می‌شوند) را کاهش داده است.
این جنگ تجاری می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده، قیمت‌ها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را کند کند. تحلیلگران می‌گویند اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است تا دو سال آینده یک رکود جهانی دیگر رقم بخورد.

*تأثیر تعرفه‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی
دولت ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین، کانادا و مکزیک، موجی از نگرانی‌ها را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. این سیاست‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و کاهش صادرات این کشور شده‌اند. به‌عنوان مثال، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که این تعرفه‌ها می‌توانند رشد اقتصادی جهانی را کاهش داده و خطر رکود را افزایش دهند.

*رویارویی تجاری چین و آمریکا

تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا به‌طور فزاینده‌ای تشدید شده‌اند. چین در پاسخ به تعرفه‌های آمریکا، تعرفه‌های متقابلی را بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده و صادرات برخی مواد معدنی حیاتی را محدود کرده است. این اقدامات می‌توانند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و به رکود اقتصادی دامن بزنند.

*چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت
در کوتاه‌مدت، اقتصاد جهانی درگیر بی‌ثباتی‌های متعددی است: سیاست‌های متغیر، نرخ بهره بالا، بدهی‌های سنگین دولتی و نااطمینانی ژئوپلیتیک، اما در بلندمدت، عواملی چون تغییرات اقلیمی، تحول در انرژی‌های نو، و انقلاب دیجیتال می‌توانند فرصت‌هایی تازه برای رشد پایدار ایجاد کنند—به شرطی که کشورها از درگیری‌های تجاری پرهیز کرده و همکاری بین‌المللی را تقویت کنند.
اقتصاد جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگر به تعامل سازنده میان قدرت‌های بزرگ نیاز دارد. بازگشت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه، مانند تعرفه‌های سنگین ترامپ، تنها به تعمیق بحران‌ها کمک خواهد کرد. تجربه پاندمی و جنگ اوکراین نشان داد که زنجیره‌های تأمین جهانی چقدر آسیب‌پذیرند. در چنین شرایطی، رکود اقتصادی در اروپا، تنش‌های چین و آمریکا، و سیاست‌های تعرفه‌ای، می‌توانند آینده‌ جهان را به‌سمت یک بحران اقتصادی دیگر سوق دهند.