سقوط قدرت اقتصادی آمریکا در سایه انزواطلبی

مترجم: مریم نصیری

در سال ۲۰۲۵، سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، موجب نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح جهانی شده‌اند. این اقدامات نه تنها به تضعیف روابط اقتصادی با متحدان سنتی آمریکا منجر شده‌اند، بلکه باعث افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و تهدید به انزوای اقتصادی ایالات متحده در صحنه بین‌المللی شده‌اند.
به‌ویژه با بازگشت دونالد ترامپ به صحنه سیاسی و تشدید رویکردهای اقتصادی انزواطلبانه‌اش، جهان بار دیگر شاهد پیامدهای یکجانبه‌گرایی اقتصادی ایالات متحده بوده است. اقدامات تعرفه‌ای ترامپ که با شعار «اول آمریکا» توجیه می‌شود، نه تنها به بروز تنش‌های گسترده تجاری منجر شده، بلکه ایالات متحده را در مسیر نوعی انزوای اقتصادی قرار داده که آثار آن بر اقتصاد جهانی و داخلی آمریکا روز به روز آشکارتر می‌شود.
بر اساس گزارش بانک جهانی، اعمال تعرفه‌های جدید توسط دولت ترامپ می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را به ۲.۷ درصد کاهش دهد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها از سال ۲۰۱۹ به این سو است. این کاهش رشد می‌تواند به ویژه بر کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی بگذارد و استانداردهای زندگی را در سراسر جهان کاهش دهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز در گزارشی هشدار داده است که جنگ‌های تجاری ناشی از سیاست‌های یکجانبه ترامپ، به کاهش تقاضای جهانی، تضعیف زنجیره‌های تأمین و افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. این سازمان پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در ایالات متحده، کانادا و مکزیک به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و مکزیک حتی ممکن است وارد رکود شود.
از سوی دیگر، تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ می‌توانند میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی آمریکا را به ۱۷.۷ درصد برسانند؛ سطحی که از دهه ۱۹۳۰ به این سو بی‌سابقه است. این افزایش، به طور مستقیم هزینه کالاهای وارداتی را بالا برده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد می‌کند. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که درآمد خانوارهای آمریکایی ممکن است تا سالانه ۷۶۰۰ دلار کاهش یابد.
بازارهای مالی نیز از پیامدهای این سیاست‌ها مصون نمانده‌اند. در حالی‌که ترامپ بارها رئیس فدرال رزرو، جروم پاول را تحت فشار قرار داده و حتی تهدید به برکناری‌اش کرده، بازارهای مالی شاهد افت شاخص‌ها، نوسانات شدید و افزایش تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن بوده‌اند. ارزش دلار نیز در برابر دیگر ارزهای اصلی کاهش یافته است.
در صحنه بین‌المللی، واکنش‌ها به سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا بسیار شدید بوده است. چین، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، از این فرصت برای تقویت نقش یوان در تجارت بین‌المللی استفاده کرده است.
بانک مرکزی چین از شرکت‌های دولتی خواسته است در پرداخت‌های خارجی به‌جای دلار، از یوان استفاده کنند و سیستم‌های پرداخت بین‌المللی را از وابستگی به آمریکا خارج سازند.
کشورهای اروپایی نیز از سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا لطمه دیده‌اند. تهدید ترامپ به وضع تعرفه‌های جدید بر خودروهای وارداتی از اروپا، به ویژه آلمان و فرانسه، واکنش شدید مقامات اروپایی را در پی داشته است. این کشورها ضمن هشدار درباره پیامدهای اقتصادی این تصمیمات، در حال بررسی گزینه‌هایی برای کاهش وابستگی به بازار ایالات متحده هستند.
اکونومیست در گزارشی تحلیلی، چشم‌اندازی نگران‌کننده ترسیم کرده است: ادامه این روند ممکن است منجر به شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدیدی شود که آمریکا از آن‌ها کنار گذاشته خواهد شد. این یعنی پایان نقش رهبری اقتصادی آمریکا و آغاز دوران جدیدی از چندقطبی شدن اقتصاد جهانی.
صنایع داخلی آمریکا نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. شرکت‌های بزرگی مانند فورد، بوئینگ و اپل، به‌دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و قطعات وارداتی، با کاهش سودآوری و حتی اخراج نیرو مواجه شده‌اند. انجمن صنایع تولیدی آمریکا اعلام کرده است که تعرفه‌ها موجب افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های تولید شده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها ناچار به تعطیلی خطوط تولید و انتقال کارخانه‌ها به خارج از آمریکا شده‌اند.
در ایالت‌های صنعتی نظیر اوهایو و میشیگان، که به‌طور سنتی پایگاه رأی‌دهندگان ترامپ بوده‌اند، موجی از نارضایتی به‌دلیل بیکاری و کاهش درآمد در حال شکل‌گیری است. بسیاری از کارگران کارخانه‌هایی که با وعده حمایت از تولید داخلی به ترامپ رأی دادند، حالا شاهد نابودی همان مشاغلی هستند که قرار بود از آن‌ها محافظت شود.
در سطح بین‌الملل، متحدان قدیمی آمریکا دیگر این کشور را شریک قابل اعتمادی نمی‌دانند. اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و استرالیا در حال گسترش پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه‌ای هستند که ایالات متحده نقشی در آن‌ها ندارد. این کشورها با انعقاد توافق‌نامه‌هایی که تعرفه‌های متقابل را حذف می‌کند، عملاً آمریکا را از چرخه اصلی تجارت جهانی کنار گذاشته‌اند.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل (CSIS) هشدار داده است که تداوم این سیاست‌ها می‌تواند به تضعیف نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان تجارت جهانی بینجامد. در چنین فضایی، کشورهایی مانند چین و روسیه در حال تقویت نهادهای جایگزین و ایجاد ساختارهای اقتصادی موازی هستند که سلطه غرب بر اقتصاد جهانی را به چالش می‌کشند.
در نهایت، نتیجه آن‌چیزی است که برخی اقتصاددانان آن را «انزوای تدریجی» آمریکا می‌نامند. سیاست‌هایی که با هدف بازگرداندن شکوه اقتصادی آمریکا آغاز شدند، حالا به یکی از موانع اصلی رشد پایدار و تعامل جهانی این کشور تبدیل شده‌اند. بدون بازنگری جدی در این سیاست‌ها، احتمال آن می‌رود که ایالات متحده نه تنها موقعیت اقتصادی، بلکه اعتبار سیاسی خود را نیز در جهان از دست بدهد.