تحلیل وضعیت تولید در سال ۱۴۰۴ نشان از رکود قریب‌الوقوع در بخش صنعت دارد. بررسی متغیرهای کلیدی مؤثر بر این بخش، حاکی از آن است که بدون بهبود چشمگیر محیط کسب‌وکار، ثبات سیاسی و مهار تورم، رشد منفی بی‌سابقه‌ای در این بخش قابل انتظار است.
زهرا برمکی
روزنامه نگار
تحلیل وضعیت تولید در سال ۱۴۰۴ نشان از رکود قریب‌الوقوع در بخش صنعت دارد. بررسی متغیرهای کلیدی مؤثر بر این بخش، حاکی از آن است که بدون بهبود چشمگیر محیط کسب‌وکار، ثبات سیاسی و مهار تورم، رشد منفی بی‌سابقه‌ای در این بخش قابل انتظار است.
روند نوسانی و ضعیف رشد صنایع و معادن (بدون احتساب نفت) در هفت فصل گذشته، و نزول آن به سمت صفر در پاییز ۱۴۰۳، و حتی منفی ۱.۷ درصد طبق برآورد مرکز پژوهش‌های پولی و بانکی تا دی ماه، گویای این واقعیت است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در پایین‌ترین سطح چهار سال گذشته قرار دارد، که نشان از کاهش ظرفیت رشد اقتصادی دارد. سهم رو به کاهش صنعت در رشد اقتصادی کشور، نیازمند مداخله فوری سیاست‌گذار است.
عوامل متعددی در این رکود نقش دارند. نوسانات ارزی، کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه، محدودیت‌های تجاری (واردات و صادرات)، کوچک شدن بازارهای صادراتی، افت سرمایه‌گذاری، رشد اندک فناوری و انتقال دانش، همه تبعات محیط سیاسی و خارجی پرتنش هستند. کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، موانع کسب‌وکار و کمبود نیروی کار متخصص نیز بر این مشکلات می‌افزایند. فضای نامطلوب کسب‌وکار و سیاست‌های داخلی، به کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، که موتور محرک رشد صنعتی است، منجر شده است. روند نزولی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، به ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد، قابل تأیید است.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد صنعتی از سال ۱۴۰۲ به طور مستمر ادامه یافته و از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ به رکود کامل رسیده است. رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۲، کمتر از میانگین دو سال گذشته بوده و شاخص تولید صنعتی در چهار فصل گذشته نیز رو به افول بوده است. در سال ۱۴۰۳، این رکود تشدید شده و آمار منتهی به دی ماه نشان از رشد منفی در اکثر رشته‌های فعالیت صنعتی دارد. شرکت‌های صنعتی بورسی نیز شاهد رشد منفی تولید هستند. این وضعیت در صنایعی مانند خودرو و قطعات، فلزات پایه و ماشین‌آلات و تجهیزات، شدت بیشتری دارد. کاهش موجودی انبار در اکثر صنایع با رشد منفی، نشان از محدودیت عرضه، مانند کمبود انرژی، دارد.
کاهش تقاضا و فروش نیز رکود را تشدید می‌کند. تورم، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، این وضعیت را در ماه‌های آینده وخیم‌تر خواهد کرد. رکود در بخش‌های چوب و کاغذ، محصولات فلزی (به جز ماشین‌آلات)، خودرو و قطعات، دارو، کاشی و سرامیک، فلزات پایه، سیمان و منسوجات، در شش ماهه اول ۱۴۰۳ مشهود است و در صورت تداوم شرایط فعلی، فراگیرتر خواهد شد.
بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در ده ماهه ۱۴۰۳، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است. بنابراین، هرگونه تنش سیاسی و محدودیت تجاری، تأمین اقلام مورد نیاز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش درآمدهای نفتی و ارزآوری، واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های میانی تولید را کاهش می‌دهد که به استهلاک بیشتر صنعت می‌انجامد. در شرایط عدم قطعیت ناشی از تحولات سیاسی خارجی، رکود صنعتی تشدید می‌شود و خارج شدن از آن پرهزینه خواهد بود.
در شرایط فعلی، سیاست‌گذار باید تمرکز خود را بر تنظیم سیاست‌های داخلی و خارجی با رویکرد توسعه صادرات بگذارد. در محیط غیرثابت، سیاست‌های حمایتی صرفاً به توزیع رانت می‌انجامد. با ثبات سیاسی و اقتصادی، مهار انتظارات تورمی و کنترل تورم، امکان بهبود تولید در سال ۱۴۰۴ وجود خواهد داشت. اما با تداوم سیاست‌های فعلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت در زمینه تسهیلات بانکی و انرژی، چشم‌انداز تولید روشن نخواهد بود.
در همین خصوص شهبد صیقلانی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با نوآوران در بررسی وضعیت صنعت و چالش‌های پیش روی آن گفت: چرخه رونق و رکود در بخش تولید مستقیم به درآمدهای نفتی گره خورده است. او با اشاره به نقش پیشران بخش نفتی بر سایر حوزه‌های اقتصادی می‌گوید: هر نوسان در تولید نفت با یک وقفه زمانی، اثر خود را بر رشد تولید در بخش‌های غیرنفتی نمایان می‌کند. اگر چشم‌انداز تولید و صادرات نفت شکننده یا محدود باشد، نمی‌توان انتظار رشدی پایدار در بخش صنعت داشت. به باور صیقلانی، تولید تنها در بستر محیطی باثبات و با فراهم آوردن فضای کسب‌وکار مناسب قابل‌تصور است و عوامل دیگری همچون بی‌ثباتی‌ها و انتظارات تورمی نیز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری تولید داشته باشند. او تاکید می‌کند که اگر این شرایط تلاطم‌زا ادامه پیدا کند، رکود در تولید صنعتی عمیق‌تر خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت کنونی صنعت اظهار می‌دارد که اگرچه هنوز به مرحله رکود کامل نرسیده‌ایم، اما تأثیر این روند کاهشی را می‌توان در هزینه‌های تولید مشاهده کرد. تولید کالاها با قیمت‌های بالاتر همراه شده که خود معیاری برای کاهش بهره‌وری صنعتی است. داده‌های آماری موجود نیز بر افت تدریجی تولید صنعتی صحه می‌گذارد. صیقلانی معتقد است که مسیر پیش رو برای بخش تولید در سال آینده، به عواملی همچون وضعیت تولید و فروش نفت و نیز تثبیت شرایط نامشخص کسب‌وکار بستگی دارد.
او همچنین با اشاره به تأثیرات ادامه‌دار تحریم‌ها و فشار حداکثری دولت سابق ایالات متحده، توضیح می‌دهد که حوزه نفت به‌عنوان یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران، مورد هدف قرار گرفته است. صیقلانی تأکید می‌کند که باید دید در سال آینده میزان تولید نفت به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز خواهد رسید یا خیر و همچنین تغییرات در درآمدهای ارزی چگونه بر فضای اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. کاهش این درآمدها می‌تواند معضلات جدی برای تأمین مواد اولیه و نهاده‌های موردنیاز تولید ایجاد کند و شرایط رکودی در بخش صنعت را وخیم‌تر کند.
این کارشناس اقتصادی با تحلیل سیاست‌های اتخاذشده در بخش تولید به ناکارآمدی اقداماتی نظیر اوراق گام یا سیاست هدایتی اعتبار اشاره می‌کند و معتقد است که این ابزارها تاکنون نتوانسته‌اند به صورت مؤثر چرخ تولید را به حرکت درآورند. او تصریح می‌کند که تولید نیازمند ثبات و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی است. صیقلانی تأکید می‌کند که در شرایط تورمی فعلی، سیاست‌گذار باید کنترل تورم را به‌عنوان اولویت اول در دستور کار قرار دهد. تنها با مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از شدت گرفتن آن در سال آینده، می‌توان امیدی به بهبود شرایط تولید داشت.
وی در انتها به موانع ساختاری موجود در مسیر رشد صنعتی کشور اشاره می‌کند و نقش حیاتی سیاستگذاری مناسب در این حوزه را مورد تأکید قرار می‌دهد. به گفته او، در حالی که فعالیت‌های صنعتی برای اقتصاد کشور اهمیتی راهبردی دارند، اما روند کنونی نه‌تنها نتوانسته بستر رشد را فراهم کند، بلکه موانع موجود باعث تشدید رکود در این بخش شده است. او تأکید می‌کند که تداوم مسیر کنونی، به رشد کمتر از انتظار صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ منجر خواهد شد. صیقلانی تغییر ریل سیاستگذاری، بهبود فضای کسب‌وکار داخلی، و اصلاح روابط بین‌المللی را گام‌های ضروری برای بازیابی ثبات، افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه معرفی می‌کند.
