پس از وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل، وضعیت اقتصادی کشور در معرض فشارهای بسیار جدی قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کنترل تورم است. تورم بالا، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، نابرابری را تشدید می‌کند و باعث بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
مریم احمدی
روزنامه نگار
پس از وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل، وضعیت اقتصادی کشور در معرض فشارهای بسیار جدی قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کنترل تورم است. تورم بالا، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، نابرابری را تشدید می‌کند و باعث بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
در این شرایط، مسئولان ایرانی باید با اتخاذ سیاست‌های دقیق و هوشمندانه، اقداماتی انجام دهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند و از تبعات مخرب آن جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، تولید داخلی در اثر آسیب‌های ناشی از جنگ کاهش یافته و تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌شود، که این مساله به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
علاوه بر این، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت‌های صادرات نیز به کمبود منابع ارزی منجر می‌شود که فشار بر بازار ارز و در نتیجه تورم را افزایش می‌دهد.
مسئولان باید نخست از چاپ بی‌رویه پول جلوگیری کنند و رشد نقدینگی را مهار نمایند. بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی انقباضی اتخاذ کند تا پایه پولی تحت کنترل باشد.
افزایش نرخ بهره نیز می‌تواند تقاضای مصرفی را کاهش دهد و به کاهش فشار تورمی کمک کند، البته این کار باید تدریجی و با دقت انجام شود تا آسیب به تولید وارد نشود. به موازات آن، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و جلوگیری از کسری بودجه غیرقابل کنترل ضروری است؛ کسری بودجه باید از راه‌های غیرتورمی مانند فروش دارایی‌های دولت یا جذب سرمایه‌گذاری تامین شود.
بازسازی و توسعه تولید داخلی نقش بسیار مهمی در کنترل تورم دارد. کشور باید از واردات بی‌رویه جلوگیری کند و صنایع مولد داخلی را تقویت نماید تا نیاز بازار داخلی با تولید داخل تامین شود.
بازسازی زیرساخت‌ها باید با اولویت به بخش‌های استراتژیک مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات انجام شود تا هزینه‌های تولید کاهش یافته و بهره‌وری افزایش یابد. این امر در بلندمدت به کاهش قیمت تمام شده کالاها کمک می‌کند و از فشارهای تورمی می‌کاهد.
برای ایجاد فضای امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، باید اصلاحات ساختاری در بازار کسب‌وکار انجام شود. کاهش بوروکراسی، تضمین امنیت حقوق مالکیت، و ایجاد شفافیت مالی و اداری از عوامل کلیدی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاران را به ورود به بازار ترغیب کنند.
همچنین، حمایت از نوآوری و فناوری‌های نوین می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و تولید را اقتصادی‌تر کند.
بازار ارز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم دارد. نوسانات شدید نرخ ارز معمولاً به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. بانک مرکزی باید تلاش کند ثبات نرخ ارز را حفظ کند و از فعالیت‌های غیررسمی و بازار سیاه جلوگیری نماید.
استفاده هوشمندانه از ذخایر ارزی برای کنترل نقدینگی و تقویت بازار رسمی ارز نیز می‌تواند به ثبات بازار کمک کند. در این زمینه، توسعه بازار رسمی ارز و ارتقاء شفافیت معاملات ارزی اهمیت زیادی دارد.
کنترل قیمت‌ها به خصوص در کالاهای اساسی و خدمات ضروری باید از طریق ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق انجام شود. دولت باید به طور مستمر بازار را رصد کند تا جلوی احتکار و افزایش مصنوعی قیمت‌ها گرفته شود.
در عین حال، یارانه‌ها باید هدفمند شوند تا منابع به طور مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر تخصیص یابد و از هدررفت منابع جلوگیری شود. تقویت شبکه‌های توزیع و کاهش واسطه‌گری نیز می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها شود و تورم را کنترل کند.
علاوه بر اقدامات داخلی، روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. کاهش تحریم‌ها باعث افزایش درآمدهای ارزی و بهبود شرایط واردات و صادرات می‌شود که به کنترل تورم کمک شایانی می‌کند. ایران باید بازارهای صادراتی خود را متنوع کند و وابستگی به چند کشور خاص را کاهش دهد تا ریسک اقتصادی کمتر شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد بسترهای مناسب سیاسی و اقتصادی نیز می‌تواند منابع لازم برای توسعه اقتصادی را تامین کند و فشارهای تورمی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی اهمیت فراوانی دارد. اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های اقتصادی یکی از پیش‌نیازهای موفقیت در کنترل تورم است. بنابراین، دولت باید شفافیت را افزایش دهد و با اطلاع‌رسانی مستمر، اعتماد مردم را حفظ کند. کاهش تنش‌های داخلی و تقویت نهادهای نظارتی و مقابله با فساد مالی نیز از عوامل مهمی هستند که می‌توانند به ثبات اقتصادی کمک کنند.
در مجموع، کنترل تورم پس از جنگ نیازمند یک رویکرد همه‌جانبه است که سیاست‌های پولی، مالی، تولیدی و ارزی به صورت هماهنگ اجرا شود. مهار رشد نقدینگی و پایه پولی، حمایت از تولید داخلی و بازسازی زیرساخت‌ها، تثبیت بازار ارز، کنترل قیمت‌ها، هدفمندسازی یارانه‌ها، تقویت روابط بین‌المللی و افزایش ثبات سیاسی و اجتماعی، همه از عوامل کلیدی در این مسیر هستند.
اجرای این اقدامات با همکاری و انسجام تمامی نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفقیت‌آمیز از بحران‌های پس از جنگ و دستیابی به ثبات و توسعه پایدار باشد.
در نهایت، اگر سیاست‌گذاران با توجه به شرایط خاص پسا جنگ و پیامدهای آن، برنامه‌ریزی دقیق و علمی داشته باشند و از تجارب جهانی در مواجهه با شرایط مشابه بهره ببرند، می‌توانند تورم را به سطح قابل قبول کاهش دهند و از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی آن جلوگیری کنند.
