برکناری دکتر دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور توسط آقای پزشکیان در روزهای آغازین سال، اتفاق نادر و البته مبارکی است که از چند جهت ارزش توجه دارد:
۱) همان طور که گفته شد این یک اتفاق است، چون به نظر می رسد برخوردی از این جنس و در این سطح از مدیران دولتی و حکومتی طی سال های گذشته بی سابقه باشد.
نقطه مقابل این اتفاق، رویه و رویکردی است که خطای مدیران و صاحب منصبان را نادیده می گیرد، سعی در توجیه و پنهان کاری و لاپوشانی دارد و حتی با تخلفات و جرایم محرز شده هم مماشات می کند. رویکردی که حقیقت و عدالت را به پای آشنایی و رفاقت یا تعلقات سیاسی و منافع باندی و حتی آن چه مصالح نظام می گویند، قربانی می کند؛ و همین ریشه بسیاری از تبعیض ها و ظلم ها و به تبع آن، فسادها و ناکارآمدی های کشور است.
۲) سفر تفریحی و بسیار گران قیمت آقای دبیری به عنوان یکی از اعضای ثروتمند کابینه به قطب جنوب البته با هزینه شخصی از نظر قانونی تخلف نیست؛ اما نشان می دهد مدیری در حد معاون رئیس جمهور تا چه حد از رنج ها و گرفتاری های مردم کشورش به دور و نسبت به شرایط و حساسیت های جامعه فارغ و بی دغدغه است. همین بی دغدغه بودن برای برکناری او کافی بود؛ وای بدتر از این، دروغی بود که در تکذیب سفر گفته شد. از هر خطا و اشتباهی که بشود گذشت، از دروغ و ریا و ناراستی نباید گذشت. دروغ و ریایی که پدر این مملکت را در آورده است.
۳) بعد از پایان جنگ و با روی کار آمدن دولت سازندگی، نگرش مدیریتی در کشور دچار تغییراتی شد. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس دولت معتقد بود برای افزایش انگیزه و کارآیی، مدیران کشور باید از میزان قابل قبولی از امکانات و منافع مادی برخوردار باشند. این که انتظار داشته باشیم افرادی تنها با انگیزه های معنوی و به اصطلاح فقط برای رضای خدا بار مسئولیت های سنگین اداره کشور را به دوش بکشند در دراز مدت جواب نمی دهد؛ به نظر می رسید که با پایان جنگ، دوره این انتظارها هم به پایان رسیده است.
این می توانست نوعی نگاه حرفه ای به مقوله مدیریت باشد، با این الزام که اولاً افراد، واجد شرایط تخصصی و توانمندی لازم برای جایگاه مدیریتی باشند و دیگر این که عملکرد چنین مدیرانی، به افزایش متناسب منافع و برخورداری سایر شهروندان و ذی نفعان جامعه هم منجر شود کاملاً منطقی است برای مدیرانی هزینه شود که عملکردشان منافعی عمومی و گسترده داشته باشد. این رویه به سرعت در نظام مدیریتی کشور جا افتاد و البته نتایج مثبتی هم به دنبال داشت.
البته در دراز مدت و به تدریج، روال به این شکل پیش رفت که افراد به جایگاه مدیریتی برسند، از امکانات و منافع مادی و انواع رانت های مستقیم و غیر مستقیم بهره مند شوند؛ اما نتیجه عملکردشان، به توسعه متناسب و افزایش منافع و رضایتمندی عمومی منجر نشود. این وضعیت از نیمه دهه ۱۳۸۰، روندی فاجعه بار پیدا کرد. البته طبیعی است که این روند شامل همه مدیران نمی شود، بلکه منظور اشاره به یک روال و رویکرد است.
شاید امروز و با اغماض بتوان سطحی از مجموعه مدیریتی کشور را به اعضای یک طبقه و کاست اجتماعی تشبیه کرد که از حقوق و امتیازات بالایی برخوردارند و این امتیازات و مواهب را یک روتین طبیعی و حق مسلم برای خود می دانند؛ اما بسیاری از آنان در قبال بی عملی ها و ناکارآمدی ها بازخواست نمی شوند و هزینه ای هم پرداخت نمی کنند. وقتی مقام مجری و مقام ناظر هر دو از یک طبقه باشند، می تواند به همپوشانیِ منافع منجر شود.
مدیران و مقاماتی که بعضاً تمامی ندارند و از دوره ای به دوره دیگر منتقل، و از مقامی به منصبی دیگر جا به جا می شوند. مدیرانی که از بدنه اجتماع و مشکلات جامعه فاصله می گیرند و دغدغه و درک درستی هم از دردها و رنج های عمیق مردم ندارند. مدیرانی که نه تنها نمی توانند درد جامعه را دوا کنند و مرهم زخم مردم باشند، بلکه گاهی خود زخمی بر جان خسته مردم می زنند. وقتی رئیس بانک مرکزی در آستانه سال جدید و در شرایطی که قیمت سکه به حدود ۸۰ میلیون تومان رسیده بود در پاسخ سوال خبرنگار با لبخند می گوید به اعضای خانواده اش سکه عیدی می دهد، نشانه درد آوری جز دوری از رنج و مصیبت های مردم نیست.
۴) در چنین شرایطی است که خواندن حکم آقای پزشکیان در برکناری معاونش با تعابیر زیر می تواند مثل فالی نیک در آغاز سال نو دلچسب و امید بخش باشد، البته به شرطی که فقط نه در حد یک اتفاق، بلکه آغازی بر یک روال و رویه باشد:
«در شرایطی که هنوز در کشورمان فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد و محرومان پرشمارند، سفر پر هزینه تفریحی مسئولان رسمی – حتی با هزینه شخصی – قابل دفاع و توجیه پذیر نبوده و با معیار ساده زیستی مسئولان سازگار نیست» و «دوستی دیرین… مانع آن نیست که پایبندی به صداقت، عدالت و وعده هایی که به مردم دادیم، مقدم داشته شوند».
