دو روز نخست شروع دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهوری جدید بیش از ۲۰۰ فرمان اجرایی با اثرات و دامنه های متفاوت از کوچک و بزرگ امضا و صادر کرد.
مدیر مسئول
در همان یکی – دو روز نخست شروع دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهوری جدید بیش از ۲۰۰ فرمان اجرایی با اثرات و دامنه های متفاوت از کوچک و بزرگ امضا و صادر کرد. با این رفتار درخشان – خارج از محتوا و اثرات فرامین – وی از همان ابتدا و بی لحظه ای فوت وقت، شاکله و پیکره اصلی سمت و سوی دولت خود را برای همگان – اعم از داخلی و خارجی – یا کارکنان دولت و بخش خصوصی آمریکا، و یا موافقان و مخالفان خود، به روشن ترین شکل ممکن ترسیم و تدوین کرد.
بی گمان ذات و اصل این روش در شروع ریاست جمهوری جدید آمریکا، درسی بزرگ برای مدیران و مسئولان ایرانی دارد. مقاماتی که معمولاً تا ماه ها بعد از شروع زمان خدمت خود، هم چنان سر در گم، کلافه و درگیر ده ها موانع و مباحث اند. مباحثی پیرامون این که چه کنند، به کدام سو بروند و چه گرایشی در پیش بگیرند و از کجا شروع کنند. یا این که وزرا و معاونان و مدیران کل و مشاوران و دستیاران خود را چگونه و از کدام جناح برگزینند و برای شان ماه ها در صف تأییدیه های امنیتی، اخلاقی، سیاسی و مدیریتی وقت تلف کنند و….
مسئولان و مدیران ما در حالی گرفتار چنین مباحث فرصت سوزی هستند که محتوا و انگیزه فرمان های ترامپ به طور کلی وارد آوردن شوکی بزرگ به ساختار سیاسی – اقتصادی و امنیتی جهان است. در واقع هیأت حاکمه ایالات متحده می کوشد تا از طریق تزریق رادیکالیسمی تازه نفس و طوفانی به این ساختار، طبعاً برتری اقتصادی – سیاسی و به تبع آن امنیتی خود را بر جهانی که از خاکستر دوران تک قطبی سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۲ میلادی برمی خیزد و عصری جدید را بر پایه نظام چند قطبی – و نه دو قطبی – آغاز می کند، تحکیم کند و جلوی تداوم افول خود را بگیرد. ایالات متحده، در تمام سه دهه پس از فروپاشی رقیب خود اتحاد شوروی، یگانه ابر قدرت جهان بود؛ اما با این همه و با وجود بهره مندی از همه ابزار های خود، نتوانست ظهور رقبای تازه نفس را مانند چین و هند مانع شود یا حتی به تعویق بیندازد. اکنون، با تبدیل چین به دومین قدرت پیش رونده اقتصاد جهان و سپس هند به سومین قدرت، سهم آمریکا در تولید ثروت جهانی که در پایان جنگ جهانی دوم ۵۰ درصد بود، به کم تر از ۱۸ درصد کاهش یافته و به تبع آن، سهم دلار در مبادلات جهانی در همین مدت از ۱۰۰ درصد به ۵۸ درصد رسیده و با شتابی افزون، در حال کم تر شدن نیز هست.
بنابراین مانند هر قدرت و پدیده زنده دیگری در این عالم، رفتار آمریکا برای تشبث به هر وسیله ای برای جلوگیری از افول خود، نه تنها هیچ گونه مایه ای از شگفتی ندارد، بلکه بسیار طبیعی هم هست. همه موجودات زنده عالم می کوشند به هر وسیله ممکن از موجودیت و تسلط خود دفاع کنند. ایالات متحده آمریکا نیز با برقراری و افزایش تعرفه های گمرکی با هدف کاهش واردات، به راه انداختن جنگ تجاری حتی با همسایگان و متحدان و اقمار خود، تهدید متحدان اروپایی با کارت روسیه، تهدید متحدان عربی و خاورمیانه ای با کارت ایران یا اسرائیل، تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به افرایش تولید و اشتغال در خاک ایالات متحده، اخراج گسترده مهاجران غیر قانونی و وا داشتن آن ها به کار بیش تر با دستمزد کم تر، تهدید نظامی معترضان حتی کشور های متحد و… سعی دارد جلوی افول خود را بگیرد و اگر نمی تواند آب رفته به جوی و عظمت و تسلط دهه های پنجاه و شصت میلادی را برگرداند، باری دست کم روند افول را متوقف یا کند کند.
بنابراین، مسأله امروز، فقط مسأله ایران با ترامپ نیست؛ بلکه مسأله همه جهان نه با ترامپ، بلکه با ایالات متحده آمریکاست. هر چند سال یک بار، با ظهور رئیس جمهوری جدید رادیکالی چون رونالد ریگان، جرج بوش پسر و اینک ترامپ، این کشور می کوشد تا رهبری در حال خدشه خوردن خود بر جهان را تجدید سازمان کند و مسأله اصلی آن نیز نه ایران و خاورمیانه، بلکه اساساً اقتصاد است. از این روست که رهبری جدید آمریکا و رویکرد آن بیش از همه، متحدان آن کشور از جمله کانادا، مکزیک و اروپا و سپس چین و بقیه جهان را ترسانده است.
در تحلیل نهایی البته، مانند هر تجربه دیگری در طول تاریخ، این تلاش ها و اقدامات، تأثیرات محدودی خواهد داشت و روند واقعیت موجود را دچار تغییر مسیر بنیادین نخواهد کرد. در وهله نخست، همه این تلاش ها در جهت اقتصاد حمایتی از تولیدات داخلی در آمریکا موقتی است و از چند ماه یا چند سال دیگر، به ناچار آغاز به برگشت به اوضاع قبلی خواهد کرد؛ زیرا با اصول علم اقتصاد و شیوه حکمرانی درست نه تنها فاصله دارد، بلکه بعضاً متضاد آن است.
ثانیاً بر همین مبنا بنا بر مغایرت سیاست تعرفه گرایی با اصول علم اقتصاد، به زودی آثار منفی این سیاست ها گریبان اقتصاد جهان و از جمله آمریکا را خواهد گرفت و حاکمیت آمریکا را به عقب نشینی – پس از کسب صد ها میلیارد دلار از کشور های ترسنده از آمریکا – وا خواهد داشت.
ثالثاً با واکنش طبیعی و فطری دیگر کشور ها مبتنی بر همان قانون ”صیانت از خود” مانند چین، هند، اروپای غربی، کانادا و مکزیک؛ جنگ تجاری جهانی که هرگز در دنیا متوقف نبوده، ابعاد و گسترش تازه ای خواهد یافت و اقدامات واشینگتن در رسیدن به اهداف خود را خنثی خواهد کرد.
در این میان اما؛ سیاست ها و واکنش های مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور ما در مقابله با بد خواهی های دولت جدید ایالات متحده، برای همه ملت ایران اهمیت حیاتی دارد. ولو به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی صرف، ما یکی از مخاطبان اصلی رادیکالیسم حاکم بر آمریکا هستیم و در حالی که همه جهان اکنون در حال آماده سازی خود برای رویارویی با جهان ترامپ است، نمی توانیم خود را به سیاست های مقطعی، بی انسجام و بعضاً متناقض و دم دستی دلخوش کنیم. چنین می نماید که حتی با فرض آغاز مذاکرات رسمی علنی یا غیر علنی با دولت ترامپ، فشار های اقتصادی آمریکا با تمرکز بر تشدید تحریم صادرات نفت ایران به چین، دست کم به مدت شش ماه تا یک سال افزایش خواهد یافت تا آن کشور بتواند در میز مذاکره احتمالی “جاری” غیر رسمی یا پیش روی رسمی، حداکثر امتیاز را از تهران بگیرد.
در مقابل، اکنون در بین مقامات دولتی و مجلس ما، مسابقه ای در افزایش واردات کالا های غیر ضروری با کسب حمایت مردمی راه انداخته ایم. واردات کالاهایی مانند خودروی سواری، قهوه و انواع نوشیدنی ها و سایر کالا های تجملی، در حالی سالانه تا ۵ میلیارد دلار بر مصرف ارزی کشور می افزایند که مثلاً مقامات وزارت بهداشت از نایابی ۱۰۰ قلم داروی مهم بیماران به علت کمبود ارز تخصیصی خبر می دهند. نا گفته نماند که اساساً به علت همین افزایش تقاضا برای واردات، قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۸۴ هزار تومان رسیده و هم چنان بی هیچ ترمز یا لگامی در حال افرایش است.
طبعاً هیچ عاقلی مخالف استفاده مردم از بهترین امکانات و رفاهیات از جمله بهترین خودرو های خارجی یا دیگر کالا های لوکس نیست و تمرکز بر این گرایش، توضیح و اثبات بدیهیات است. مسأله اصلی اولاً شناخت و شناسایی مهم ترین اولویت هاست و ثانیاً در شرایط کمبود منابع، باید جنگ تجاری و اقتصادی پیش رو را که جهانی در حال آماده سازی خود برای مقابله با آن است، بشناسیم. اگر منابع ارزی مان محدود است و چشم انداز تأمین آن نیز تیره می نماید، نمی توان با بی احتیاطی این منابع را در محل هایی بی اولویت هزینه کرد و اگر چنین کردیم، نباید پیامد های طبیعی و گریز ناپذیر آن مانند افزایش قیمت ارز در بازار آزاد را مورد انتقاد قرار دهیم.
توصیه و اندرز اصلی این گفتار کوتاه به مسئولان و تصمیم گیران محترم، جلوگیری از واردات این یا آن کالا – هر قدر هم که ضروری یا لوکس باشد – یا بر عکس افزایش واردات آن نیست؛ بلکه این است که اخذ سیاست های غیر منسجم، موجب خواهد شد که بر اثر تناقض گریز ناپذیر پیش آمده، ما نهایتاً هم چوب را بخوریم و هم پیاز را. هم به مردم فشار اقتصادی مضاعف وارد بیاوریم و هم، زمان فشار طبقاتی را تشدید کنیم و هم بر اثر افزایش بحران اقتصادی و از دست دادن اعتماد توده مردم، ناچار به تسلیم در برابر کشورهای مخالف خود بشویم. با همه احترامی که برای مسئولان ارشد کشور در دولت، مجلس و غیره قائلیم، متأسفانه تا کنون قادر به مشاهده این انسجام در تصمیم گیری ها – به هر سمت و سویی که باشد – نبوده ایم. بدتر آن که، حتی اکنون ثانیه ها و ساعت ها و هفته ها و ماه هایی را به امور معمولی اختصاص و هدر می دهیم که برای دولت های مقابل مان، در حکم طلاست.
