اگر چه دروزه متفکری قومی / اسلامی است، اما نگاهی سکولار به اسلام نداشته و به مرجعیت اسلام در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی معتقد است. به باور او، قرآن حاوی اصول دین و قوانین زندگی و سرچشمۀ الهام و چراغ اخلاق و نور هدایت مسلمانان در شئون مختلف دینی و دنیایی و حاوی راه حل مشکلات پیچیدۀ مبتلابه جامعۀ امروز بشری است. به نظر او، وظیفۀ پیامبران منحصر به ابلاغ وحی و دعوت به پذیرش آن نیست، بلکه پیامبر مجاز به اجرای احکام و آموزه‌های وحی نیز هست.
مهرنوش جعفری
*دین، سیاست و حکومت
اگر چه دروزه متفکری قومی / اسلامی است، اما نگاهی سکولار به اسلام نداشته و به مرجعیت اسلام در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی معتقد است. به باور او، قرآن حاوی اصول دین و قوانین زندگی و سرچشمۀ الهام و چراغ اخلاق و نور هدایت مسلمانان در شئون مختلف دینی و دنیایی و حاوی راه حل مشکلات پیچیدۀ مبتلابه جامعۀ امروز بشری است. به نظر او، وظیفۀ پیامبران منحصر به ابلاغ وحی و دعوت به پذیرش آن نیست، بلکه پیامبر مجاز به اجرای احکام و آموزه‌های وحی نیز هست.
دروزه برای پیامبر دو شأن رسالت و حکومت قائل است. ابلاغ وحی و دعوت به دین مربوط به شأن رسالت؛ ولی ادارۀ شئون جامعه بر اساس تعالیم و احکام وحی مربوط به شأن حکومت پیامبر است. از این رو دورزه اولاً؛ حوزۀ دین را محدود به عرصۀ خصوصی نمی‌داند و معتقد به در هم آمیختگی دین و سیاست و حضور دین در عرصۀ عمومی است. ثانیاً؛ به حکومت اسلامی به منزلۀ حکومتی مقید به تعالیم وحی و مجری احکام دین باور دارد.
*نظریۀ حکومت اسلامی و مؤلفه‌های آن
صاحب تفسیر الحدیث اگر چه در بحث حکومت اسلامی تحت تأثیر اندیشه‌های عبده و رشید رضا است، اما نوآوری‌هایی نیز در خصوص مبانی و مؤلفه‌های آن دارد که به اجمال به آن ها می‌پردازیم.
*الف) حکومت ملی
متفکران مسلمان بر اساس تجربه، حکومت واحد اسلامی را تنها الگوی مشروع حکومت تلقی کرده و سقوط خلافت اسلامی را حادثه‌ای ناگوار دانسته‌اند. دروزه نیز اصل را بر وحدت حکومت اسلامی قرار داده است. او اشارۀ قرآن به مقاتلۀ دو گروه از مسلمانان [حجرات:9–10] و راه و رسم فیصله دادن به آن را مستندی بر درستی این برداشت می‌داند که قرآن به منزلۀ امر واقع حکومت رسول خدا را به مثابۀ حکومت واحد تأیید کرده است. در عین حال، با استناد به واقعیات تاریخی ناظر بر ایجاد دول مختلف اسلامی در صدر اسلام پدیدۀ تعدد دول اسلامی را امری مشروع می‌داند. او اگر چه هم چون سایر متفکران، مسلمانان را موظف به بر پایی حکومت اسلامی می‌داند؛ اما به خلاف سید قطب معتقد به سرنگونی حکومت‌های بشری مستقر در جوامع غیر مسلمان با هدف استقرار حاکمیت الله در زمین نیست. او با استناد به قرآن [نساء:74–75] و [نساء:97–100]، معتقد است که در صورت وجود رژیم اشغالگر غیر مسلمان در سرزمین اسلامی یا وجود حاکمیت ظالم و غیر اسلامی، بر مسلمانان واجب است که با دشمن اشغالگر مبارزه و آن را سرنگون کنند یا برای کسب توان مبارزه دست به مهاجرت بزنند. اما در وضعیتِ وجود حاکمیتی در کشور غیر اسلامی که خصومت و جنگی با مسلمانان ندارد، هیچ الزام شرعی برای تغییر چنین حکومتی وجود ندارد. در واقع دروزه می‌کوشد میان حکومت ملی و حق حاکمیت ملی که مفاهیمی مدرن‌اند، با حکومت اسلامی سازگاری برقرار کرده و طرحی از حکومت ملی / اسلامی به دست دهد. به این سان او از مفاهیمی چون امت، خلافت عامه، دارالاسلام و دارالکفر که در گفتمان سنتی در بارۀ حکومت و سیاست تعریفی ویژه دارند، فاصله گرفته و به مفهوم ملت / دولت که لازمۀ آن اعتقاد به مفهوم شهروندی و برابری شهروندی است، نزدیک شده است. شاید این رویکرد ناشی از گرایش قومی عربی و برجستگی گفتمان قومی در اندیشۀ سیاسی او باشد.
*ب) اولوالامر
مفسران اهل سنت واژۀ اولوالامر را که در دو آیۀ قرآن به کار رفته است [نساء:59 و 83] عموماً حاکمان و امیران معنا کرده و مسلمانان را به اطاعت از ایشان و ارجاع موارد منازعه به خدا و رسول‌اش فرا خوانده‌اند. دروزه اما تأکید می‌کند مسلمانان ملزم‌اند موضوع منازعه را منحصراً به خدا و رسول او ارجاع دهند و نه اولوالامر؛ زیرا کتاب و سنت دو مرجع احکام و فرمان‌ها هستند و اولوالامر مجاز نیستند خارج از این دو مرجع که بیان‌گر مبانی و جهت‌گیری‌های کلی است، فرمان دهند و از مردم اطاعت بخواهند. دروزه نتیجه می‌گیرد اولوالامر و اهل حل و عقد کسانی‌اند که اولاً؛ از دانش کافی در امور سیاسی و امنیتی برخوردارند و ثانیاً؛ به اعتبار الفاظ “منکم” و “منهم” مسلمان و عامل به احکام دین‌اند [نساء:83]، و ثالثاً؛ از توان عقلی و سایر صلاحیت‌ها برای حل مشکلات بر اساس مبانی و اصول عام دینی بر خوردارند. او به خلاف برخی مفسران که اولوالامر را به اولوالعلم تفسیر کرده و اطاعت از فقیهان را نتیجه گرفته‌اند، معتقد است با توجه به موضوع آیه که به مسائل سیاسی و امنیتی مربوط است و در زمان پیامبر نیز طبقه‌ای به نام فقیهان وجود نداشت، مقصود آیات مورد اشاره از اولوالامر امیران منصوب پیامبر و حاکمان و متولیان امر و مردان سیاست و جنگ در دوره‌های بعدی هستند. چنان که پیداست دروزه ضمن اعتقاد به حکومت دینی، قائل به تفکیک نهاد دین از نهاد دولت است.
*ج) حاکم اسلامی
در تفسیر الحدیث دانستیم که مقصود دروزه از اولوالامر در قرآن حاکم و هیأت حاکمۀ دولت اسلامی است. او در بارۀ ویژگی‌های حاکم اسلامی بحث مستقلی ندارد جز این که حاکمان باید افرادی صالح از نظر دینی و اخلاقی، شایسته و توانمند در عمل و اهل تجربه و نظر در امور اجرایی و مسائل سیاسی و اجتماعی باشند. او از چگونگی تعیین حاکم سخنی به میان نیاورده است؛ اما نظام اسلامی را شبیه نظام‌هایی می‌داند که امروزه با عنوان نظام‌های ریاستی شناخته می‌شوند. از این تشبیه او می‌توان دریافت که هم چون عبده معتقد است رئیس دولت از طریق انتخابات تعیین می‌شود. در حکومت اسلامی مد نظر دروزه کتاب خدا، سنت پیامر و مصلحت جامعه مبنای تصمیم‌گیری و تنظیم مناسبات میان حکومت و مردم است. مقصود از مصلحت نیز مصالح مردم و کشور است که لزوماً باید سازگار با کتاب و سنت تعریف
شود.
*د) شورا
شورا از نظر دروزه ویژگی اساسی جامعۀ اسلامی بوده و استبداد مغایر با آموز‌های دینی است. او به خلاف برخی مفسران، خطاب قرآنی به پیامبر [آل عمران:159] را ارشادی نمی‌داند و معتقد است مادام که نص قرآنی مطلق و حاوی امر صریح به پیامبر مبنی بر مشورت با مسلمانان است، جایی برای توجیه ارشادی بودن خطاب فوق باقی نمی‌ماند. به ویژه آن که حوزۀ شورا نصوص و احکام دینی و آموزه‌های وحی نیست که خداوند در آن ها پیامبر را از مشاوره و مشارکت عقول دیگران بی نیاز کرده باشد.
از نظر او، حاکم اسلامی ملزم به مشورت در هر امری است و رأی شورا برای حاکم الزام‌آور بوده و دایرۀ شورا نیز باید تمامی اقشار جامعه را در بر بگیرد. البته او جایگاه نهادین شورا و نحوۀ انتخاب آن را مسکوت گذاشته و فقط به این بسنده کرده است که اعضای شورا متشکل از متخصصان امور و نمایندگان اقشار اجتماعی‌اند که در حکومت اسلامی اهل حل و عقد به حساب می‌آیند. وی در بارۀ حدود اختیارات و صلاحیت‌های شورا نیز بحث مستقلی ارائه نکرده؛ ولی رأی سایر مفسران را می‌پذیرد که نصوص دینی موضوع شورا واقع نمی‌شود. در عین حال او تأکید می‌کند که بسیاری از آموزه‌های دینی مربوط به شئون سیاسی و اجتماعی، اصول و مبانی کلی و عام‌اند و ناظر بر جزئیات نیستند. بنابراین شیوۀ تنظیم و اجرای نصوص و احکام متناسب با شرایط باید موضوع اجتهاد و شورا باشد (1).
برای ارائۀ چارچوبی روشن‌تر در این زمینه، دروزه تلاش می‌کند تفسیری از واژۀ “سبیل المومنین” [نساء:114–115] به‌دست دهد تا مفهوم قرآنی شورا را به مفهوم دموکراسی و اشکال نوین شورا نظیر پارلمان نزدیک سازد. او دامنۀ این واژه را علاوه بر حوزۀ امور دینی در بر گیرندۀ عرصۀ عمومی می‌داند و آن را اجماع مسلمانان بر مصالح خویش در شئون سیاسی و نظامی و مناسبات اجتماعی معنا می‌کند. وی تصریح می‌کند که باید در اندیشۀ سازوکاری بود تا مانع بروز اختلاف و تفرقه شود و از نظر او مناسب‌ترین راه را، سازوکار شورا بر مبنای رأی اکثریت است.
برای تکمیل دیدگاه دروزه در بارۀ شورا لازم است به ارتباط میان دو مقولۀ شورا و اولوالامر نیز توجه کنیم. اجمالاً می‌توان از توضیحات او چنین برداشت کرد که در نظر او اولوالامر همان امیران و حاکمان و به تعبیر امروزین مسئولان اجرایی‌اند و اهل شوری یا اهل حل و عقد متخصصان و معتمدان جامعه در امور اجتماعی و سیاسی هستند. در این صورت باید گفت او با تفکیک نهادین اولوالامر و اهل شورا یا حل و عقد بر اصل تفکیک قوا در نظام
اسلامی تأکید می‌کند.
*ه) امر به معروف و نهی از منکر
از نظر دروزه امر به معروف و نهی از منکر همانند اصل شورا از جمله مبانی و اصول محکم قرآن و از ویژگی‌های جامعۀ اسلامی به شمار می‌رود. او معروف را «تمامی اوصاف و اخلاق و اعمال نیکویی که مطابق قرآن کریم التزام و آراستگی به آن ها بر مسلمانان واجب است»، تعریف می‌کند(2).
او این اصل را در سه بخشِ حوزۀ قدرت و حکومت، حوزۀ عمومی و حوزۀ خصوصی مورد توجه قرار می‌دهد که حاکی از درک عمیق او نسبت به امور سیاسی و اجتماعی است. ارائۀ تعریفی از امر به معروف و نهی از منکر متناسب با این سه بخش، نشانۀ توجه او به آزادی‌های سیاسی و مدنی و خصوصی است. او در گامی فراتر از عبده، با مرتبط ساختن امر به معروف و نهی از منکر با مقولۀ نهادهای مدنی که پدیده‌ای مدرن‌اند، قرائتی جدید و سازگار با آزادی‌های سیاسی و مدنی از این اصل به دست می‌دهد.
خلاصه این که در بحث حکومت اسلامی اگر چه در نظریۀ دروزه پاره‌ای مسائل نظیر چگونگی انتخاب حاکم اسلامی و اختیارات او و نحوۀ انتخاب اعضای شورا و نقش آن در ساختار قدرت به روشنی تبیین نشده است؛ اما با توجه به رویکرد او به مقولۀ حکومت و دیدگاهی که در بارۀ اولوالامر و شورا و امر به معروف و نهی از منکر به مثابۀ مؤلفه‌های حکومت اسلامی ارائه داده است، می‌توان دریافت که دروزه در مقایسه با سایر مفسران به درک روشن‌تری از اصول و لوازم دموکراسی نائل آمده و مبانی نظری حکومت از دیدگاه او ظرفیت پذیرش آزادی‌های مدنی و سیاسی را دارد.
در نوبت بعدی به توضیح دیدگاه محمد عزه دروزه در بارۀ آزادی در ساختار حکومت اسلامی خواهیم پرداخت.
——————-
پاورقی:
١) جریان‌های تفسیری معاصر و مسألۀ آزادی. آرمین، محسن. ص: 403.
٢) همان. ص: 406.
