قیمتگذاری دستوری؛ قاتل خاموش اقتصاد ایران

بدون شک در شرایط کنونی یکی از مهم ترین اولویت های دولت جدید باید رفع گرانی ها و ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای مردم باشد، اما این که در این زمینه چقدر موفق خواهد بود نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار داد.
موفقیت در این راستا مستلزم این است که برخی طرح های مخرب همچون تعیین دستوری قیمت ها در بازار متوقف شود.
دولت باید بازار را به گونه ای تنظیم و مدیریت کند که در عین این که قیمت ها را کنترل می کند، دست دلالان را از بازار کوتاه کند و اجازه ندهد در آشفته بازاری که تورم و گرانی ها ایجاد کرده است عوامل دیگری نیز موجبات گرانی ها را فراهم کنند.
در همین خصوص به گفت و گو با کامران ندری مشاور معاون اقتصادی اسبق وزارت نیرو، اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي پرداختیم.
ندری به خبرنگار نوآوران گفت: دستورالعمل های اقتصادی گر چه در ظاهر در راستای انتظام بخشی به بخش های مختلف اقتصاد به نظر می رسند و درواقع با این هدف تدوین یافته‌اند، اما در باطن قادر به ایجاد تغییرات خاص در راستای بهبود اوضاع نیستند و شرایط را ساماندهی نمی کنند. حتی در بسیاری از موارد مشکل آفرین نیز هستند و اتفاقاتی را رقم می زنند که اوضاع پیچیده تر و بحرانی می شود. به همین جهت تاکید می شود که برای بهبود وضعیت اقتصادی باید مسؤولان مسیری غیر از اقتصاد دستوری را طی کنند.
وی ادامه داد: به تجربه حاصل شده است که اقتصاد دستوری هیچ گاه نتوانسته قیمت ها را کنترل کند و در زمینه مهار تورم ناموفق بوده است و همین عبث بودن موجب می شود تا تأکید بر بی فایده بودن آن شود. یکی از بحرانی ترین روزهای اقتصادی را در حال سپری کردن هستیم و به خوبی همه می دانند که وضعیت کشور از نظر اقتصادی مشوش است و این روند در حال تعمیق است. درواقع باید اذعان داشت بی توجهی مسؤولان موجب شده تا شاهد سیر نزولی باشیم و نتوانیم امید به بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشیم. در اقتصاد ما تورم به طرز شگرفی رشد می‌یابد و قیمت ها مکرر در حال افزایش هستند. یکی از علل اصلی بروز فقر گسترده نیز همین رویه است.
این اقتصاددان خاطرنشان ساخت: کشور ما در حال حاضر در شرایط سخت و بحرانی به سر می برد. اوضاع اقتصاد کشور متشنج است و مردم در این شرایط بسیار آسیب های مالی زیادی رو تحمل کرده اند. شرایط رفاهی به شدت تنزل یافته و مشکلات معیشتی به اوج خود رسیده است. به تناسب این افزایش مشکلات باید دولتمردان نیز تلاش های بیشتری برای عبور از این وضعیت داشته باشند و اجازه ندهند که زندگی مردم بیش از این تحت تأثیر سیاست های غلط مسؤولان در مسیر دشواری قرار گیرد.
ندری با بیان این که دولتمردان باید از اقتصاد دستوری فاصله بگیرند، مطرح کرد: اقتصادی دستوری هیچ گاه پاسخگو و رافع مشکلات کشور ما نبوده و از این پس نیز نخواهد بود. از این رو باید مسؤولان به دور از هر گونه دستور و شعار و ابلاغیه و دستورالعمل اقداماتی در زمینه بهبود وضعیت معیشت مردم داشته باشند.
وی تأکید کرد: یکی از مهم ترین مسائلی که دولت ها باید در نظر داشته باشند این است که وضعیت اقتصادی هیچ گاه با قیمتگذاری دستوری بهبود نمی یابد. بسیاری از مسؤولان طی دوره های مختلف چنین تصور کرده اند که برای جلوگیری از تورم باید قیمت ها دستوری از سوی دولت تعیین شوند. در حالی که برعکس همین امر موجب شده تا اقتصاد نابه‌سامان تر شود و مشکلات بیشتری بر مردم تحمیل گردد.
این اقتصاددان گفت: مسائل اقتصادی باید با اصول و منطق اقتصادی رفع گردند و دولت ها پس از مشورت با صاحب نظران و فعالان این حوزه اقدام به رفع مشکلات کنند و از هر گونه شتابزدگی در تصمیم گیری ها پرهیز نمایند؛ چرا که در اقتصاد ایران به تجربه حاصل شده است هر گاه دولت ها در قیمتگذاری ها به طور دستوری عمل کردند و با بخشنامه تلاش کردند تا بازار را تنظیم کنند و قیمت ها را کنترل نمایند با شکست مواجه شدند. به همین جهت به اعتقاد من ضرورتی ندارد تجربه های تلخ و اشتباه را مجدد دولت دکتر پزشکیان تکرار کند؛ چرا که قطعاً نتیجه متفاوتی نسبت به قبل دریافت نمی کند و همان شکست و ناکامی را بار دیگر شاهد خواهیم بود.
ندری مطرح کرد: راه های بسیار مناسبی برای مبارزه با گرانی ها وجود دارد که باید در آن زمینه دولتمردان فعال تر عمل کنند. باید رفع تورم و حل مشکل گرانی ها از طریق معقول و منطقی یعنی کنترل تورم صورت گیرد. به تجربه حاصل شده است که قیمت گذاری دستوری مشکلی حل نمی کند و بر مشکلات می افزاید. اکنون دولت جدید با شرایط اقتصادی سختی مواجه است و معیشت و رفاه مردم به شدت تحت تأثیر سیاست های دولت های قبل آسیب دیده است و باید دولت دکتر پزشکیان همه کاستی ها و مشکلات را از میان بردارد. از این جهت می توان گفت راه پر فراز و نشیبی را پیش رو دارد و باید هر چه سریع تر اقدامات مناسبی صورت دهد.