تصویب احتمالی لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی، آخرین میخی خواهد بود که بر تابوت مرجعیت رسانه ای داخلی کوبیده خواهد شد. بی تردید، خاستگاه چنین اقدامات تهی از عقلانیت، مصلحت و آینده نگری، از دو حال خارج نیست:
۱) کسانی که قصد دارند به هر نحو ممکن و هر چه بیش تر اولاً ملت را به پای تلویزیون های ماهواره ای بکشانند و مرجعیت رسانه ای داخل را صد در صد از اعتبار خود ساقط سازند و ثانیاً، اتحاد و همدلی به وجود آمده در جنگ ۱۲ روزه بین ملت و حکومت را به اختلاف و جدایی سوق دهند.
۲) افرادی که اشتباهاً در پست های مربوطه قرار گرفته اند و صلاحیت تصمیم گیری در چنین موارد مهمی را ندارند.
گیریم – وفق سخنان رئیس جمهور پزشکیان – مسببان وجود انبوه ناترازی ها در بخش های انرژی، معیشتی، اقتصاد خرد و کلان، بدهی ها و… دولت های سابق بوده و ایشان و همکاران شان حتی ذره ای در این خصوص دخالتی نداشته اند و مردم هم با درک وضعیت کشور و دولت ایشان، با انواع و اقسام ناترازی ها کنار بیایند. آیا لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی نیز میراث شوم دولت های گذشته است؟! آیا پس از ناکامی دولت در تحقق وعده انتخاباتی رفع فیلترینگ (تا این لحظه) این لایحه واپسگرا را نباید یک دهان کجی آشکار از سوی دولتی که داعیه مردمی بود و اتخاذ تصمیمات کارشناسانه دارد، به شمار آورد.
متأسفانه مدت هاست که فضای رسانه ای رسمی – از صدا و سیما گرفته تا رسانه های مکتوب – به گونه ای مدیریت می شوند که صراحتاً این احتمال را به اذهان متبادر می سازد که تعمدی در کار است تا مرجعیت رسانه ای کشور به طور دربست در اختیار شبکه های خارجی فارسی زبان قرار گیرد. روزنامه هایی که زمانی تیراژ واقعی برخی از آن ها به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه در روز می رسید و جهت ارضای میل مخاطبان سیری ناپذیر خود ناگزیر چندین بار تجدید چاپ می شدند، با تحمیل سیاست های غلط به جایی رسیده اند که مجموع تیراژ آن ها در سراسر کشور بعید است امروزه حتی به ۷۰ – ۸۰ هزار نسخه در روز هم برسد. از صدها روزنامه ای که در کشور منتشر می شوند، حتی ۱۰ درصد هم توسط صاحبان اصلی شان انتشار نمی یابند و ناگزیر باقی در دسته های حتی ۵ تایی و به شکل اجاره ای جهت انتشار در اختیار کسانی قرار گرفته اند که بعضاً حتی تحصیلات ابتدایی هم ندارند. در حال حاضر احتمالاً صرفاً به اندازه انگشتان یک دست هم روزنامه های دارای تولید محتوای واقعی منتشر نمی شوند و باقی ناچار یا با کپی صد در صد از خبرگزاری ها و سایت ها و یا پس و پیش کردن تیترها و گزارشات آن ها و چاپ شان به نام خودشان یا با استفاده از هوش مصنوعی و… منتشر می شوند.
حال هم نوبت به تخطئه فضای مجازی رسیده است. رئیس جمهور در چنین وضعیتی، با کدام عقلانیت، مصلحت و دوراندیشی لایحه مورد بحث را به مجلس ارائه می دهد تا رسیدگی به آن، آن هم با ۲ فوریت به تصویب برسد و فعالان رسانه ای دلسوز را نگران آینده سازد. آیا این بود تابلوی وعده های ایشان قبل از آن که توسط مردم به ریاست جمهوری نائل آورده شوند. ظاهراً رئیس جمهور، وفاق را فقط با اصولگرایان و نمایندگان این جبهه متجلی می بیند، نه با مردمی که دلخوش به وعده های رنگارنگ، میلیون ها رأی به نفع ایشان به صندوق رأی ریخته اند.
در وضعیت خطیری که کشور قرار گرفته و دشمنان قسم خورده با انواع تهدیدات از تهاجم عن قریب نظامی تا مکانیسم ماشه کمر به نابودی آن بسته اند، اولیٰ ترین و مطمئن ترین طریق ممکن مقابله با این نحوست ها و تضمین تام و تمام حفظ جغرافیای ایران و سعادت و سلامت اتباع آن، حراست از وحدت و همدلی ملت و حاکمیت حاصل از جنگ ۱۲ روزه است. همدلی ای که آسان به دست نیامده و با شهادت، جراحت، معلولیت، بی سرپرستی و یتیمی هزاران هموطن کسب شده است و چند اشتباه ساده اندیشانه کوچک و بزرگ یا افعال از سر تعمد و خرابکارنه کافی ست تا کاملاً از دست برود.
آخرین خبرها حاکی ست رئیس جمهور در واکنش به نقدهای اخیر اذعان داشته اند لایحه مذکور باید اصلاح شود.
خیر آقای رئیس جمهور، این لایحه به هر شکل ممکن – ولو مجلس را وادار کردن به استرداد آن به هر طریق ممکن – باید پس گرفته شود و اگر قرار باشد لایحه ای تقدیم و تصویب شود، باید صرفاً و صراحتاً نفوذی ها، اختلاس گران، رانت خواران، آقا زاده های ناخلف و… را مورد تهدید و تعقیب قرار دهد، نه با تفسیر به رأی و تأویل دلبخواهی و مغرضانه، منتقدان و افشاگران پلشت ها و پلیدی هایی که هم مانع تحقق وعده های شما هستند و هم مردم را نسبت به سلامت و خیرخواهی حاکمیت دچار تردید می سازند.
