مالیات بر سوداگری؛ تیغ بر گلوی دلالان یا مُسَکّن اقتصاد؟

زهرا برمکی

در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که از جمله آن‌ها می‌توان به نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد. در این میان، یکی از مسائل مهمی که توجه بسیاری از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی را به خود جلب کرده است، نقش سوداگری و سفته‌بازی در تشدید این مشکلات است.
سوداگری و سفته‌بازی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها افراد با هدف کسب سود سریع و بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی، به خرید و فروش دارایی‌ها می‌پردازند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل ارز، طلا، مسکن، خودرو و سایر کالاهایی باشند که تقاضا برای آن‌ها در بازار وجود دارد. سوداگران و سفته‌بازان معمولاً با استفاده از اطلاعات نامتقارن و بهره‌گیری از شرایط بحرانی، سعی در ایجاد نوسانات مصنوعی در قیمت‌ها و کسب سود از این طریق دارند.

* چگونه دلالان نبض بازار را در دست گرفته‌اند؟
یکی از پیامدهای منفی سوداگری و سفته‌بازی، انحراف منابع مالی از بخش‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های غیرمولد است. زمانی که سود کسب‌شده از فعالیت‌های سوداگرانه بیشتر از سود حاصل از تولید باشد، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به ورود به این حوزه‌ها پیدا می‌کنند. این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و کاهش تولید ناخالص داخلی می‌شود.
علاوه بر این، سوداگری و سفته‌بازی می‌توانند باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شوند. زمانی که قیمت دارایی‌ها به طور مصنوعی افزایش می‌یابد، هزینه‌های زندگی برای مردم نیز افزایش می‌یابد. این امر به ویژه برای قشرهای کم‌درآمد جامعه که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساسی می‌کنند، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

*مالیات بر عایدی سرمایه؛ نوشداروی پس از مرگ یا کلید رونق تولید؟
با توجه به این مسائل، دولت‌ها و نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی در تلاش هستند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله سیاست‌های مالیاتی، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه را کنترل کنند و منابع مالی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کنند. یکی از این ابزارها، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها وضع می‌شود. این مالیات می‌تواند شامل سود حاصل از فروش سهام، املاک، خودرو و سایر دارایی‌ها باشد. هدف از وضع این مالیات، کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی است.
با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، سود حاصل از فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه، جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه نیز کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران به جای خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود سریع، به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده واقعی روی آورند.

*ابزارهای دولت برای مقابله با سوداگری زیرزمینی
علاوه بر وضع مالیات بر عایدی سرمایه، دولت‌ها می‌توانند از سایر ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی نیز برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی استفاده کنند. از جمله این ابزارها می‌توان به افزایش نرخ سود بانکی، محدود کردن دسترسی به اعتبارات بانکی و تشدید نظارت بر فعالیت‌های مالی اشاره کرد.
به طور کلی، کنترل سوداگری و سفته‌بازی نیازمند اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ است که در آن از ابزارهای مختلف سیاست‌گذاری اقتصادی به طور همزمان استفاده شود. این امر می‌تواند به کاهش نوسانات اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم کمک کند.
در این راستا، مجلس شورای اسلامی نیز در تلاش است تا با تصویب قوانینی که هدف آنها تقویت بخش‌های مولد و کاهش فعالیت‌های غیرمولد است، گامی موثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارد. این قوانین با هدف تسهیل فضای کسب و کار، حمایت از تولیدکنندگان و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های ارزش آفرین تدوین شده‌اند. انتظار می‌رود که با اجرای این قوانین، شاهد کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی باشیم.

* طرحی برای نجات اقتصاد یا تسویه حساب با سوداگران؟
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اثرات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به خبرنگار نوآوران گفت: این طرح بیش از آن که به دنبال کسب درآمد برای دولت باشد، هدف خود را بر کاهش فعالیت‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی کشور به سمت بخش‌های مولد متمرکز کرده است.
به باور او، نگاه اصلی در طرح‌ مالیات بر سوداگری، تقویت تولید و تحول در ساختار اقتصادی کشور است. این اقدام مجلس در پی آن است که فضای اقتصادی کشور به سمتی سوق داده شود که سرمایه‌ها دیگر در بخش‌های غیرمولد تجمع نیابند و به سوی حوزه‌های مولد و تأثیرگذار حرکت کنند.
قادری تأکید می‌کند که حرکت در مسیر اصلاح اقتصادی، نیازمند کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگری و افزایش جاذبه بخش‌های مولد است. او اشاره دارد که قوانینی نظیر قانون تأمین مالی تولید، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها نیز با همین هدف در دستور کار مجلس قرار گرفته‌اند. این اقدامات باهدف اصلاح مسیر نقدینگی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی طراحی شده‌اند تا موانع پیش‌روی تولیدکنندگان حذف شود و نقدینگی در مسیر سازنده‌تری به جریان بیفتد.
به‌گفته قادری، قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز دقیقاً با همین دیدگاه مطرح شده و نقشی ویژه در کاهش ریسک اقتصادی بخش‌های غیرمولد ایفا خواهد کرد.

*مالیات بر سوداگری؛ پایان بازی دلالان یا آغاز دور جدید؟
او با تأکید بر آثار مثبت مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بر فضای اقتصادی کشور، عنوان کرد که این قانون، سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق خواهد داد. نگرش کلی این قانون بر پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد استوار است. به بیان قادری، دارایی‌هایی نظیر خانه، خودرو یا زمین که به صورت معقول و در راستای نیازهای افراد خریداری شده‌اند، مشمول این قانون نخواهند شد. اما زمانی که دارایی‌ها با هدف احتکار یا انباشت بیش از اندازه جمع‌آوری شوند، قانون مالیات به اجرا در خواهد آمد و صاحبان این دارایی‌ها باید مالیات لازم را پرداخت کنند.
قادری همچنین به اهمیت رویکرد اقتصادی قانون اشاره کرد و توضیح داد که اگر مالکان دارایی‌هایی نظیر خانه، فعالیتی اقتصادی نظیر اجاره‌دهی خانه‌ها انجام دهند، این نوع نگاه اقتصادی، هیچ گونه مانع یا مشکلی برای افراد ایجاد نخواهد کرد. همچنین، سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر سپرده‌گذاری ارزی یا خرید و فروش سهام نیز از شمول این مالیات خارج است و هیچ محدودیتی در این زمینه اعمال نخواهد شد. به باور او، این قانون به‌وضوح بر آن است که هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و پربازده انجام شود و فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد به‌تدریج تضعیف شوند.
در پایان، قادری بار دیگر تأکید می‌کند که طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به هیچ عنوان با هدف درآمدزایی برای دولت تدوین نشده است. هدف اصلی این قانون، تنها اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری در کشور و پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد است تا بازدهی اقتصادی کشور از مسیر تولید و فعالیت‌های مولد تأمین شود. به گفته او، این نوع سیاست‌ها پایه‌های اقتصادی کشور را مستحکم می‌سازد و زمینه‌ساز تحولاتی اساسی در مسیر پیشرفت خواهد بود.