در سال‌های اخیر، وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. در حالی که این قشر سهم بزرگی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته‌اند، امروز با مشکلات معیشتی گسترده‌ای روبه‌رو هستند که ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم پایبندی به تعهدات مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. موضوع پرداخت معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نمونه‌ای از این بحران است که علی‌رغم وعده‌های مکرر، همچنان بدون سرانجام باقی مانده است.
در سال‌های اخیر، وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است. در حالی که این قشر سهم بزرگی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته‌اند، امروز با مشکلات معیشتی گسترده‌ای روبه‌رو هستند که ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم پایبندی به تعهدات مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. موضوع پرداخت معوقات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نمونه‌ای از این بحران است که علی‌رغم وعده‌های مکرر، همچنان بدون سرانجام باقی مانده است.
پرداخت معوقات متناسب‌سازی قرار بود در فروردین ۱۴۰۴ انجام شود، اما به دلایل مختلفی به تعویق افتاده و همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این وضعیت، علاوه بر فشار اقتصادی مضاعف بر بازنشستگان، موجب ایجاد حس بی‌اعتمادی در میان آنان شده است. هر بار که یک وعده جدید مطرح می‌شود و سپس عملی نمی‌شود، اعتبار نهادهای مسئول بیش از پیش زیر سؤال می‌رود. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چرا نظام تأمین اجتماعی قادر به عمل به تعهدات خود نیست و چه عواملی باعث شده است که حقوق بازنشستگان، که یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است، به چالشی پر از اما و اگر تبدیل شود؟
*بحران‌های مالی و ناترازی منابع در تأمین اجتماعی
یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که منجر به تأخیر در پرداخت معوقات شده، بحران مالی سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان، که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای حمایتی کشور فعالیت می‌کند، سال‌هاست با عدم توازن میان منابع و مصارف مواجه است. افزایش تعداد مستمری‌بگیران، رشد هزینه‌های درمانی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان و کاهش ورودی‌های صندوق، موجب شده است که تأمین منابع مالی برای پرداخت تعهدات، هر سال دشوارتر شود.
دولت در سال‌های گذشته همواره از صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان منبعی برای جبران کسری‌های خود استفاده کرده است. پرداخت‌نشدن سهم دولت از حق بیمه‌های کارگران و کارمندان، بدهی‌های انباشته‌شده و عدم اتخاذ سیاست‌های پایدار برای تقویت منابع این سازمان، باعث شده که امروز با بحران نقدینگی شدیدی مواجه باشد. در چنین شرایطی، اولویت پرداخت‌ها تغییر می‌کند و تعهدات بلندمدتی مانند پرداخت معوقات متناسب‌سازی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
*مدیریت ناکارآمد و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری
مشکل دیگر، ضعف در مدیریت منابع و نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاست. در حالی که بارها از سوی مقامات سازمان تأمین اجتماعی و دولت وعده پرداخت معوقات داده شده، اما برنامه دقیقی برای تحقق این وعده‌ها ارائه نشده است. منابع موردنیاز برای پرداخت این معوقات از چه محلی قرار است تأمین شود؟ آیا برنامه‌ای برای کاهش کسری صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد؟ چرا هر بار که موعد اجرای یک وعده نزدیک می‌شود، اعلام می‌شود که امکان پرداخت وجود ندارد؟ این سؤالات نشان می‌دهد که در سیاست‌گذاری‌های رفاهی، رویکردی کوتاه‌مدت و غیرشفاف حاکم است که نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به‌مرور اعتماد عمومی را نیز از بین می‌برد.مدیریت ناکارآمد در تأمین اجتماعی، خود را در ناتوانی در برنامه‌ریزی بلندمدت نشان می‌دهد. این سازمان به‌جای پیش‌بینی بحران‌ها و طراحی راهکارهای عملی، در بسیاری از موارد به تصمیمات لحظه‌ای و مقطعی بسنده کرده است. همین امر باعث شده است که نه‌تنها مشکلات بازنشستگان حل نشود، بلکه هر سال بر میزان مطالبات انباشته‌شده آن‌ها افزوده شود.
*پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان
ادامه این وضعیت می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، افزایش فشار اقتصادی بر بازنشستگان است. در شرایطی که نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است، تعویق در پرداخت معوقات، قدرت خرید بازنشستگان را به‌شدت کاهش داده است. بسیاری از بازنشستگان برای تأمین هزینه‌های اساسی زندگی خود با مشکلات جدی مواجه‌اند و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات آن‌ها، فشار بیشتری بر این قشر وارد می‌کند.
علاوه بر مشکلات اقتصادی، این وضعیت موجب گسترش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای تصمیم‌گیر شده است. وقتی یک تعهد مالی بارها به تعویق می‌افتد، بازنشستگان و خانواده‌های آن‌ها به این نتیجه می‌رسند که وعده‌های داده‌شده صرفاً ابزاری برای مدیریت نارضایتی‌ها در کوتاه‌مدت بوده و عزم جدی برای حل مشکلات آن‌ها وجود ندارد. این بی‌اعتمادی می‌تواند در بلندمدت، تبعات اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد و موجب گسترش اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی شود.
در کنار این مشکلات، افزایش فاصله بین دولت و جامعه نیز از دیگر پیامدهای این بحران است. وقتی مطالبات قانونی بازنشستگان که بر اساس قوانین موجود باید پرداخت شود، به‌صورت مداوم نادیده گرفته می‌شود، احساس بی‌عدالتی در جامعه تقویت می‌شود. این احساس، به‌ویژه در میان اقشاری که در سال‌های فعالیت خود نقش کلیدی در توسعه کشور داشته‌اند، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و روانی جدی به همراه داشته باشد.
*راهکارهای پیشنهادی برای برون‌رفت از بحران
برای خروج از این وضعیت، دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرند که در بلندمدت منجر به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌های رفاهی شود. اولین اقدام، شفاف‌سازی در مورد منابع مالی و برنامه‌ریزی دقیق برای پرداخت مطالبات بازنشستگان است. مردم باید بدانند که منابع موردنیاز برای اجرای وعده‌ها چگونه تأمین می‌شود و چه برنامه‌ای برای پرداخت معوقات وجود دارد.
اصلاح ساختار تأمین مالی تأمین اجتماعی نیز ضروری است. وابستگی این سازمان به منابع دولتی باید کاهش یابد و از روش‌های پایدارتری برای تأمین مالی استفاده شود. دولت باید بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را به‌صورت زمان‌بندی‌شده پرداخت کند تا این سازمان بتواند تعهدات خود را به موقع انجام دهد.
پایبندی به تعهدات و احیای اعتماد عمومی نیز یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. اگر دولت و تأمین اجتماعی به وعده‌های خود پایبند نباشند، نه‌تنها مشکلات بازنشستگان حل نخواهد شد، بلکه اعتماد عمومی نیز به‌شدت آسیب خواهد دید. اجرای سیاست‌های شفاف، برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ رویکردی پایدار، حداقل انتظاری است که بازنشستگان از مسئولان دارند.
