*آیا صدور چک سفید امضا قانونی و چک قابل وصول است؟
تاریخ نظریه : 1400.12.08
شماره نظریه : 7/1400/996
شماره پرونده : 1400-88-996 ح
استعلام:
چنان چه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سر رسید مندرج در چک است و یا آن که تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که اثبات میشود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است:
اولاً) در خصوص چکهایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک میشوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن نیت قابل استناد نمیباشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400.04.01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنان چه واژگان “تضمین”ًیا “شرط” در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
ثانیاً) دادن چکهای سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی میدهد، عرفاً به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400.04.01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
*حکم استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن و… چیست؟
تاریخ نظریه : 1398.09.10
شماره نظریه : 7-98-1405
شماره پرونده : ک 5041-861-89
استعلام:
۱) نظر به این که در ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب 1396.03.10 آمده است: «مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه میشود و نیز در ماده 2 از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.02.01 محکوم میگردد، آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رأی بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تأسیسات مربوط (نظیر کنتور و…) میباشد؟
۲) آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت، به کیفر دیگری نیز محکوم میشود. دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد میتوان به مواد 558-560-564-566-559-604 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 اشاره کرد».
پاسخ:
1- نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سؤال، صدور حکم به «پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه» مذکور در ماده یک «قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396» نیز از این قاعده خارج نیست.
رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371.12.02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستاست.
۲) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال یک، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست میباشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت “علاوه بر جبران خسارات وارده” در مواد 558، 560، 564، 566 و 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمیباشد.
شایسته ذکر است در ماده 559 مذکور در استعلام، در قانون عبارت “الزام به جبران خسارت”ً اساساً قید نگردیده است؛ ضمن این که استرداد مال مکشوفه موضوع ماده که ناشی از ارتکاب جرم است، با عنایت به مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.