رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر نمایانگر فراز و فرودهایی بوده که بیشتر ریشه در عوامل ساختاری و مشکلات پایداری دارند. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، رشد بخش صنعت در تابستان سال ۱۴۰۳ به ۰.۸ درصد محدود شد و برآوردها نشان می‌دهد که در ۹ ماهه نخست این سال، تولید صنعتی نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه بوده است. این روند کاهشی که در سال‌های اخیر عملاً تکرارپذیر بوده، به خوبی نشان می‌دهد که عوامل ریشه‌ای مانع از تحقق رشد قابل‌قبول در این بخش شده‌اند. مهم‌ترین عامل مؤثر در کاهش رشد صنعت، خصوصاً در سال جاری، بحران تأمین پایدار انرژی بوده است.
رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر نمایانگر فراز و فرودهایی بوده که بیشتر ریشه در عوامل ساختاری و مشکلات پایداری دارند. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، رشد بخش صنعت در تابستان سال ۱۴۰۳ به ۰.۸ درصد محدود شد و برآوردها نشان می‌دهد که در ۹ ماهه نخست این سال، تولید صنعتی نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۰.۸ درصدی مواجه بوده است. این روند کاهشی که در سال‌های اخیر عملاً تکرارپذیر بوده، به خوبی نشان می‌دهد که عوامل ریشه‌ای مانع از تحقق رشد قابل‌قبول در این بخش شده‌اند. مهم‌ترین عامل مؤثر در کاهش رشد صنعت، خصوصاً در سال جاری، بحران تأمین پایدار انرژی بوده است.
تحلیل روندهای ماهانه رشد صنعت طی چهار سال گذشته به روشنی نشان می‌دهد که هرگاه این بخش با افت تولید مواجه شده، این کاهش همزمان با قطعی برق در تابستان یا قطعی گاز در زمستان بوده است. گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای پژوهشی معتبر، به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس، بر وجود ناترازی جدی در تولید و توزیع انرژی تأکید دارند. ناترازی برق که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده، از سال ۱۴۰۰ به بعد شدت بیشتری یافته است. تا حدی که در سال ۱۴۰۲ میزان ناترازی برق به بیش از ۱۲۴۰۰ مگاوات رسیده است. همین‌طور ناترازی گاز، که به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های کلیدی اقتصاد انرژی ایران شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۱ در سه ماه سرد سال به طور میانگین ۲۲۷ میلیون مترمکعب در روز بوده و در سردترین ماه سال به عدد قابل‌توجه ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که نبود تعادل میان عرضه و تقاضای انرژی، یکی از موانع جدی و بلندمدت در مسیر رشد صنعت کشور است.
پیامدهای ناترازی انرژی در کاهش تولیدات اقتصادی کشور نیز قابل‌مشاهده است. بر اساس تحلیل اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم انرژی بر اقتصاد، کاهش ۱۰ درصدی در تولید برق می‌تواند به افت ۰.۸۳ درصدی در کل تولیدات اقتصادی منجر شود. این در حالی است که همین عدد برای گاز با اثری بزرگ‌تر به افت ۱.۳ درصدی کل تولیدات اقتصادی می‌انجامد. بدین معنا که هرگونه خلل در تأمین انرژی، پیامدهای زنجیره‌ای و دامنه‌داری بر تولیدات اقتصادی کشور، به‌ویژه در بخش صنعت، به جا می‌گذارد. بر این اساس، می‌توان گفت که اگر بحران تأمین انرژی حل نشود، هرگونه برنامه‌ریزی برای رشد پایدار در این بخش نهایتاً با شکست مواجه خواهد شد.
در کنار موضوع انرژی، چالش دیگری که همواره بر رشد بخش صنعت اثرگذار بوده، مساله سرمایه‌گذاری در این بخش است. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که در بازه ده‌ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، متوسط رشد موجودی سرمایه در بخش صنعت به رقم قابل‌قبول ۶.۷ درصد رسیده بود. اما این روند پس از سال ۱۳۹۰ با افت شدید مواجه شد و میانگین این رشد به کمتر از ۲ درصد کاهش پیدا کرد. افت محسوس سرمایه‌گذاری در صنعت نه‌تنها ظرفیت بالقوه این بخش را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده، بلکه چشم‌انداز رشد بلندمدت آن را نیز تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، می‌توان گفت که رشد سرمایه‌گذاری در این بخش عملاً از موضوعیت خارج شده و نیاز به راهکارهای جایگزین به‌شدت احساس می‌شود.
یکی دیگر از مسیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی، بهبود بهره‌وری است؛ مسیری که در زمانی که امکان سرمایه‌گذاری‌های گسترده وجود ندارد، می‌تواند مسیر جایگزینی برای رشد باشد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت ایران در این زمینه نیز با کمبودهای جدی مواجه است. بهره‌وری بخش صنعت که در سال ۱۳۹۰ توانسته بود سطح نسبتاً مناسبی را تجربه کند، در سال ۱۴۰۲ به سطوحی پایین‌تر از آن محدود شده است. این کاهش در بهره‌وری، به‌ویژه زمانی که در کنار مشکلات انرژی و سرمایه‌گذاری قرار گیرد، تصویر تاریک‌تری از آینده این بخش ترسیم می‌کند.
رشد بهره‌وری، نیازمند تحول در ساختارهای مدیریتی، بکارگیری تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر، و بهبود فرآیندهای تولید در بخش صنعت است. اما با تداوم رویکردهای فعلی، امید چندانی به رشد بهره‌وری وجود ندارد. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، عدم دسترسی پایدار به منابع، و از همه مهم‌تر، بحران تأمین انرژی به‌طور مستقیم روی این حوزه نیز تأثیر منفی گذاشته و مسیر رشد احتمالی را مسدود کرده است.
با نگاهی جامع به مجموعه مشکلات موجود، می‌توان نتیجه گرفت که بخش صنعت در شرایط فعلی دچار چالش‌هایی چند‌بعدی است. از بحران تأمین انرژی گرفته تا افت شدید سرمایه‌گذاری و کاهش سطح بهره‌وری، همگی دست به دست هم داده‌اند تا رشد این بخش را در وضعیت بحرانی قرار دهند. استمرار این شرایط، به معنای از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و به تعویق افتادن هرگونه رشد پایدار در بخش صنعت و به تبع آن در کلیت اقتصاد کشور خواهد بود.
چشم‌انداز رشد صنعت در آینده‌ای نزدیک، به رفع چالش‌های ساختاری و بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی گره خورده است. سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک، رفع ناترازی انرژی، و ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش بهره‌وری، همگی از ضروریاتی هستند که بدون آن‌ها نمی‌توان به چشم‌اندازی روشن برای رشد بخش صنعت و معدن کشور امیدوار بود. اگرچه تحولات فوری در این عرصه زمان‌بر به نظر می‌رسند، اما همین حالا نیز می‌توان با تمرکز بر اصلاح ساختارها، مسیر تحول را آغاز کرد و شالوده رشد اقتصادی را در آینده‌ای بلندمدت بنا نهاد.
