کابوس کاسبان ناهنجاری های اقتصادی-مدینه فاضله مردم و دولت چهاردهم

مدیر مسئول

موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان (F.A.T.F) معروف، یک گام بزرگ و رو به جلو و گشایی چشم گیر و پیش رونده در احتمال عضویت ایران در این نهاد بین المللی است. نهادی که هم اکنون کشورهایی با بیش از ۸۰ درصد سهم از تولید و ثروت جهان عضو آن هستند و بنابراین بسیاری از روابط بازرگانی و بانکی بین المللی با کشورهای عضو را تسهیل می کنند. سازمانی بین المللی که عدم عضویت در آن و بدتر از همه قرار گرفتن کشوری مثل ایران در لیست سیاه آن، می تواند اغلب – اگر نه همه – راه های دسترسی ایران به بازارهای مالی و کالایی جهان را ببندد و مشکلاتی چاره نا پذیر در انداختن ایران در چاه انزوای مالی – بازرگانی پدید آورد. در حال حاضر، تنها سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه این نهاد هستند.

البته صرف موافقت رهبری با بررسی مجدد این لایحه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیشتر آن را قویاً رد کرده، به معنای قطعیت تصویب آن در بررسی مجدد نیست و این لایحه، در همان مجمع مخالفان نیرومند و متعددی نیز دارد که بر مبنای پاره ای ادله حقوقی درست و برخی اغراض سیاسی – جناحی نادرست، علم مخالفت با لایحه را در تمام ۱۰ سال گذشته بر افراشته نگاه داشته و می دارند. به علاوه و حتی با فرض تصویب قطعی و بی چون و چرای لایحه در جلسات پیش روی مجمع، دست کم سه ملاحظه بزرگ در باره آن هست که همگان، به ویژه مسئولان دولت و‌ نخبگان باید آن ها را در نظر داشته باشند.

۱) ملاحظه اول:

این است که بر خلاف تبلیغات سیاسی رایج، صرف پذیرش رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران به پیوستن به (F.A.T.F) به منزله پذیرش متقابل این نهاد مالی بین المللی و خروج فوری ایران از فهرست سیاه آن نیست. این استدلال مخالفان (F.A.T.F) درست است که این نهاد ظاهراً مالی، به هر حال یکی از سازمان های تحت تسلط بلوک‌ غرب به رهبری ایالات متحده آمریکاست. با توجه به سیاست خصمانه کنونی، کشورهای آمریکا، کانادا، اسرائیل و اعضای اصلی اتحادیه اروپا ممکن است با خروج ایران از لیست سیاه که به منزله کاهش فشارهای بین المللی بر تراکنش های مالی و بانکی ایران حتی با متحدان سیاسی – اقتصادی خود یعنی چین و روسیه و اعضای بریکس خواهد بود، مخالفت کنند. چنین رویکردی از جانب دولت های مزبور، امکان دارد طرح پیوستن کامل ایران به این نهاد را که بیش از ۹۰ درصد مقررات آن هم اکنون در ایران اجرا می شود را عقیم بگذارد.

۲) ملاحظه دوم:

حتی از اولی نیز مهم تر می نماید و آن این که تا زمان لغو و رفع تحریم های یک جانبه ایلات متحده و اخیراً اتحادیه اروپا بر ایران – که یکی از فرا گیرترین و ژرف ترین تحریم های تاریخ روابط بین الملل نیز هست – تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی عضویت ایران در (F.A.T.F) و خروج کشورمان از لیست سیاه آن – بر فرض موافقت جامع همه اعضای آن که ظاهراً ضروری نیز هست – نه تنها چندان فایده ای در گشایش اقتصادی کشور و کاهش هزینه های اکنون کمر شکن نقل و انتقالات بانکی با جهان خارج نداشته باشد. به علاوه در صورت پیوستن ایران به (F.A.T.F)، احتمالاً از جنبه این که برخی یا همه راه ها و گذرگاه های کنونی دور زدن تحریم ها در پیش چشم انظار جهانیان و از جمله دشمنان ایران را افشا می کند، احتمالاً زیان بار نیز هست. این استدلالی هست که مخالفان عضویت ایران در این نهاد مالی، غالباً به آن استناد می کنند. بنابراین، پذیرش عضویت در (F.A.T.F)، به منزله گشودن قفل دری است که به در دیگر یعنی تحریم راه می گشاید و بدون آن، خود راه گشا و حلال مسأله نیست؛ گر چه به لحاظ سیاسی در سطح جهانی، دهان هایی را می بندد، اما بدون لغو تحریم ها، کارایی چندانی ندارد و بلکه شرکای کنونی زیر زمینی ایران را نیز برای دشمنان افشا می کند.

۳) ملاحظه سوم:

از همه مهم تر، این که سرانجام با فرض رفع همه موانع و کنار رفتن همه مشکلاتی از این دست‌، از جمله تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پذیرش سایر کشورها از جمله اسرائیل و آمریکا و حتی رفع کامل تحریم ها و عضویت تمام و عیار ایران در جامعه مالی و اقتصادی جهان، این ها هیچ یک به منزله حل حتی یکی از مشکلات بزرگ و کوچک اقتصاد ایران به تنهایی نیست و نخواهد بود. این گونه عضویت ها و تلاش ها برای تحقق آن، در عین آن که بسیار ضروری و حیاتی برای اقتصاد ایران هست، تنها موانع بزرگ و کوچک “خارجی” برای پیشرفت اقتصاد ایران را از سر راه بر می دارد و صرفاً راه می گشاید؛ به منزله موتور محرکه اقتصاد ایران و پیشرفت خود به خودی آن بدون حل مسائل و موانع بزرگ و بعضاً غول آسای “داخلی” نیست.

رهبران بزرگ و کوچک اقتصاد ایران، تریبون داران، روشنفکران، اصلاح طلبان، اصول گرایان، اقتصاد دانان، نخبگان و سرانجام مردم، اشتباه می کنند اگر تصور کنند که صرف عضویت ایران در این یا آن نهاد بین المللی و رفع این یا آن یا همه تحریم ها، می تواند مسأله فساد، رانت، خواری، ارتشا، فقدان بهره وری، نا امنی فضای سرمایه گذاری و محیط کسب و کار، بی ثباتی های سیاسی – اجتماعی، تصمیم گیری و سیاست گذاری های خلق الساعه، نا کارآمدی و بی کفایتی ساختار اداری دولت، نا ترازی های وحشتناک زیر ساخت ها بر اثر عوام فریبی و عوام زدگی سیاستمداران و سوء مدیریت آنان و ده ها و صدها مشکل غول آسای اقتصاد ایران را حل و فصل حتی جزئی کند.

از این منظر، تمرکز تبلیغاتی و سیاسی اغراق گونه و بیش از اندازه بر عضویت ایران در (F.A.T.F) یا حتی رفع تحریم، مانند تجربیات هفته های اخیر یعنی رفع فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی فضای مجازی، رجیستری گوشی های همراه آیفون یا توقف اجرای قانون عفاف و حجاب، پس از چند هفته از تحقق کامل آن ها، به جای شادمانی ها و پایکوبی های زود گذر، سرخوردگی و نا امیدی مضاعف در پی خواهد آورد. مگر آن که همراه و همگام با این تلاش های بزرگ و البته لازم و به جا، اقدامات زیر بنایی برای حل و فصل آن مشکلات کوه پیکر شمرده در بالا هم صورت گیرد تا با رهوار شدن جاده، حرکت شتابان اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت ممکن آید.

با این همه، صرف نظر از همه شروط و بایدها و نبایدها یا امکاناتی که بر سر راه عضویت کامل ایران در (F.A.T.F) هست و خطرات و موانع بر سر راه کار آمدی و اثر بخشی آن برای اقتصاد و مردم ایران، صرف موافقت رهبری با بررسی مجدد لایحه عضویت ایران در این نهاد مالی، با هر نتیجه و پیامدی، نشان دهنده تحول و گرایش درخشان و بسیار امید آفرین نیز هست. با این موافقت، دولت چهاردهم به مدیریت و مسئولیت دکتر مسعود پزشکیان، به یکی از محبوب ترین و همدل ترین دولت های پس از جنگ تحمیلی در بهره مندی و برخورداری از همه پشتیبانی های دلسوزانه مقام معظم رهبری تبدیل شده است. این سطح از همراهی و مدارای رهبر معظم از دولت پزشکیان، بیش و پیش از همه بزرگ ترین سرمایه برای این دولت است؛ زیرا نشانگر سطح اعتمادی به تلاش های جانانه دولت چهاردهم در رهانیدن کشور از دام مشکلات بزرگ کنونی است که در گذشته کم تر سابقه داشته است. در عین حال، این همراهی، مصداق عینی و واقعی – بدون و به دور از لقلقه صرف زبان – “وفاق”در دولت پزشکیان نیز هست. این تدبیر بزرگ و هوشمندانه، هم زمان از هر دو سوی طیف سیاسی ایران، بد خواهان تندروی چپ و راست را نیز به حاشیه می راند و عناصر دلسوز آن ها رو به سوی”مرکز”، جایی که دولت پزشکیان در سایه حمایت بی چون و چرای رهبری ایستاده و پرچم وفاق را در دست گرفته، سوق می دهد. از این نظر، پیروزی حاصل از موافقت رهبر فرزانه با طرح مجدد لایحه در مجمع، همین حالا نیز تماماً تحقق یافته است.