در هفته منتهی به ۸ اسفند ۱۴۰۳، نرخ بهره بین‌بانکی به ۲۳.۹۵ درصد کاهش یافت، که در مقایسه با روند صعودی ماه‌های گذشته، یک تغییر مهم محسوب می‌شود. اما این کاهش به چه معناست؟ آیا بانک‌ها در حال خروج از بحران نقدینگی هستند یا همچنان با کمبود منابع مالی روبه‌رو خواهند بود؟ آیا این تغییر می‌تواند بر دسترسی به تسهیلات و هزینه‌های تأمین مالی در اقتصاد تأثیر بگذارد؟
نوآوران – در هفته منتهی به ۸ اسفند ۱۴۰۳، نرخ بهره بین‌بانکی به ۲۳.۹۵ درصد کاهش یافت، که در مقایسه با روند صعودی ماه‌های گذشته، یک تغییر مهم محسوب می‌شود. اما این کاهش به چه معناست؟ آیا بانک‌ها در حال خروج از بحران نقدینگی هستند یا همچنان با کمبود منابع مالی روبه‌رو خواهند بود؟ آیا این تغییر می‌تواند بر دسترسی به تسهیلات و هزینه‌های تأمین مالی در اقتصاد تأثیر بگذارد؟
برای بررسی این مسائل، با وحید شعبانی دکتری مدیریت کسب و کار و کارشناس بانکی به گفتوگو نشسته‌ایم تا ابعاد مختلف این تحول را تحلیل کنیم.
این کاهش نشان‌دهنده کم شدن تقاضای بانک‌ها برای استقراض کوتاه‌مدت از یکدیگر است که می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: یا بانک‌ها به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کرده‌اند، یا اینکه کاهش نرخ بهره ناشی از مداخلات بانک مرکزی در کنترل بازار پول است. در هر دو صورت، این تغییر نشان‌دهنده یک تحول در وضعیت نقدینگی بانک‌هاست، اما نمی‌توان آن را نشانه‌ای قطعی از خروج بانک‌ها از بحران نقدینگی دانست.
نرخ بهره بین‌بانکی نشان‌دهنده هزینه تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها از یکدیگر است. زمانی که این نرخ بالا باشد، هزینه تأمین مالی بانک‌ها افزایش یافته و در نتیجه، نرخ سود وام‌ها و تسهیلات نیز بالا می‌رود. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش توان مالی کسب‌وکارها، افزایش هزینه تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی شود. از طرف دیگر، کاهش این نرخ می‌تواند زمینه‌ای برای تسهیل دسترسی به منابع مالی و کاهش هزینه‌های تأمین سرمایه باشد، البته به شرطی که این کاهش پایدار و نتیجه بهبود واقعی شرایط اقتصادی باشد.
این مسئله به شرایط کلی نظام بانکی و سیاست‌های بانک مرکزی بستگی دارد. اگر کاهش نرخ بهره ناشی از افزایش نقدینگی در بانک‌ها باشد، می‌تواند نشانه‌ای مثبت از بهبود وضعیت مالی آن‌ها باشد. اما اگر این کاهش صرفاً به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ‌ها باشد، ممکن است موقتی باشد و در آینده دوباره شاهد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی باشیم.
دلایل متعددی برای این بحران وجود دارد: مورد اول مربوط به ناترازی ترازنامه بانک‌ها است . بسیاری از بانک‌ها در سال‌های گذشته تسهیلاتی را پرداخت کرده‌اند که بازگشت آن‌ها با تأخیر یا به‌صورت کامل انجام نشده است.
مورد بعدی بدهی دولت به بانک‌ها است دولت بخش زیادی از منابع بانکی را در قالب تسهیلات تکلیفی و استقراض جذب کرده اما بازپرداخت آن را به تعویق انداخته است. اما مورد سوم مربوط به رشد نقدینگی بدون تناسب با تأمین منابع است در سال‌های اخیر، نقدینگی با سرعت بالایی رشد کرده اما منابع بانک‌ها متناسب با آن افزایش نیافته است.افزایش مطالبات غیرجاری نیز مورد دیگر است حجم بالای وام‌های معوق فشار مضاعفی بر منابع مالی بانک‌ها وارد کرده است.
در کوتاه‌مدت ممکن است تا حدی دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بازتر شود، اما اگر کمبود نقدینگی بانک‌ها همچنان ادامه داشته باشد، وام‌دهی آن‌ها همچنان با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. کاهش نرخ بهره لزوماً به معنای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیست، بلکه باید دید آیا منابع مالی مورد نیاز بانک‌ها تأمین شده است یا خیر.
اگر کاهش نرخ بهره بین‌بانکی منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی شود، می‌تواند برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خبر خوبی باشد، زیرا هزینه تأمین مالی آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. اما اگر بانک‌ها همچنان دچار کمبود منابع باشند و تسهیلات‌دهی را محدود نگه دارند، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی تأثیر محسوسی بر شرایط کسب‌وکارها نخواهد داشت.
نرخ بهره بین‌بانکی یکی از ابزارهای کنترل تورم است. زمانی که این نرخ افزایش یابد، هزینه تأمین مالی بالا می‌رود و تقاضا برای دریافت وام کاهش می‌یابد، که می‌تواند منجر به کاهش سرعت رشد نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم شود. اما اگر کاهش نرخ بهره منجر به افزایش تسهیلات‌دهی و رشد نقدینگی شود، ممکن است باعث افزایش فشارهای تورمی شود. بنابراین، تأثیر این روند بر تورم به سیاست‌های تکمیلی بانک مرکزی و میزان عرضه پول در اقتصاد بستگی دارد.
چند اقدام کلیدی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. در گام ابتدایی مدیریت صحیح نقدینگی در بانک‌ها باید انجام گیرد بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اجرا کند که از بحران نقدینگی در بانک‌ها جلوگیری کند. اما موردی بعدی کنترل بدهی دولت به بانک‌ها است دولت باید بدهی‌های خود را به بانک‌ها کاهش دهد تا منابع بانکی آزاد شود.اصلاح نظام بانکی را می توان گزینه سوم یادکرد برخی بانک‌ها به دلیل مشکلات ساختاری نیازمند اصلاحات عمیق در مدیریت و سیاست‌های خود هستند. و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری نیز مورد دیگر است بانک‌ها باید سیاست‌های اعتباری خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که میزان وام‌های معوق کاهش یابد.
کاهش نرخ بهره بین‌بانکی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده کاهش نسبی فشار نقدینگی بر بانک‌هاست، اما این کاهش لزوماً به معنای خروج بانک‌ها از بحران نقدینگی نیست. هنوز چالش‌هایی مانند کمبود منابع مالی، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بر عملکرد نظام بانکی تأثیرگذار هستند.
اگر این کاهش نرخ بهره با بهبود واقعی شرایط مالی بانک‌ها همراه باشد، می‌توان انتظار داشت که تأمین مالی برای تولیدکنندگان و کسب‌وکارها آسان‌تر شود. اما اگر این تغییر تنها یک نوسان موقتی باشد، بانک‌ها همچنان با محدودیت در تسهیلات‌دهی روبه‌رو خواهند بود.در نهایت، آینده نرخ بهره بین‌بانکی بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی، میزان رشد نقدینگی و تحولات اقتصادی کشور دارد. اگر سیاست‌های پولی و مالی به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که این کاهش نرخ بهره مقدمه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، در غیر این صورت، مشکلات نقدینگی همچنان به‌عنوان یک چالش جدی برای نظام بانکی باقی خواهد ماند.
