در میانه اخبار جنگ و پس از آن، این خبر منتشر شد که: «حکم قطع ید سه سارق حرفه‌ای با سابقه در آذربایجان غربی اجرا شد که بیش از ۴۰ شاکی خصوصی داشتند. رایزنی‌های زیادی از سوی مسئولان زندان و مدیران قضایی استان برای بازگرداندن اموال مسروقه به مالباختگان و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و توبه انجام شده بود، اما سارقان هیچ‌گونه همکاری با مسئولان قضایی برای بازگرداندن اموال و توبه نداشتند. حتی در یکی از جلساتی که به منظور رایزنی برای بازپس دادن اموال برگزار شده بود، یکی از محکومان این پرونده اعلام کرده که اگر قرار به پس‌دادن اموال بود، اقدام به سرقت آنها نمی‌کردیم.»
روشن است که با افزایش سرقت و عصبانیت مردم از ناامنی مالی و سرقت بعلاوه این نحوه برخورد سارقین(بر فرض صحت خبر) مردم نه تنها نگران این حکم نشوند بلکه ممکن است که منتظر بمانند تا سرقت کمتر هم بشود. از سوی دیگر برخی از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل واکنش بشدت منفی نشان دادند. ظاهراً از چند ماه پیش هشدار اجرای این حکم داده شده بود. در این یادداشت قصد پرداختن به موضع عفو بین‌الملل و سازمان‌های مشابه را ندارم و معتقدم که همیشه و در درجه اول باید نگاه خود را به داخل معطوف کنیم، در این صورت موافقت یا مخالفت‌های بین‌المللی مسأله اصلی ما نخواهد شد.
همان گونه که می‌دانیم انواع مجازات‌های بدنی در قوانین کیفری ایران پیش‌بینی شده است. قوانینی که منبعث از فقه اسلامی معرفی می‌شوند. از قصاص عضو و قصاص فرد گرفته تا مجازات‌های تعزیری و حدی مثل شلاق، رجم، قطع دست، اعدام، بریدن دست و پا از خلاف، پرتاب کردن از کوه، در فقه وجود دارند، هر چند از دو مجازات اخیر موردی شنیده نشده است. اغلب مجازات‌ها در فقه از نوع مجازات‌های بدنی هستند و زندان به ندرت و بسیار محدود بوده است، هر چند اکنون ماجرا عکس شده است و زندان به مجازات اصلی تبدیل شده است. تنها موردی از مجازات‌های فقهی که به صورت کامل اجرا می‌شود، قصاص نفس و اعدام‌های حدی است که همچنان و با دقت تمام اجرا می‌شوند و بقیه این نوع مجازات‌ها تبدیل به زندان تعزیری و یا جبران خسارت می‌شوند. حتی قصاص عضو نیز به ندرت رخ می‌دهد. مجازات‌های حدی نیز اغلب و با کوچک‌ترین شبهه نقض می‌شوند.
در این میان مسأله وقوع سرقت بسیار مهم است. در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۸۵۰ هزار سرقت در کل کشور ثبت شده که حدود ۷ برابر دو دهه پیش است. البته امار واقعی سرقت‌ها قطعاً بیش از این است، و به احتمال قوی این‌ها فقط تعدادی است که منجر به شکایت شده است. از این تعداد بیش از ۳۵۰ هزار مورد آن از اماکن خصوصی، مغازه و منازل مسکونی بوده است. گر چه مجازات قطع دست برای سرقت‌هایی است که مشمول شرایط خاصی می‌شوند، ولی بعید می‌دانم که تعداد آنها کمتر از ده درصد رقم ۳۵۰ هزار مورد فوق باشد. حتی اگر یک درصد هم باشد سالانه باید حداقل دست ۳۵۰۰ نفر را قطع کنند. این مسأله برای مجازات‌های سنگسار و شرب و خمر هم وجود دارد که اگر قرار به مجازات تمامی یا حتی کسر کوچکی از مرتکبین این دو جرم شود، چه بسا تعداد فراوانی مشمول مجازات‌های حدی انها نیز بشوند. ولی در عمل می‌بینیم که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. پس چرا برخلاف روال جاری، حد قطع دست مذکور در باره این سه نفر اجرا شده است؟ متن خبر به گونه‌ای است که گویی سارقان بیش از اندازه پر رویی کرده‌اند، حتی اگر چنین باشد، این نیز دلیلی بر سخت‌گیری در صدور حکم نیست و در اغلب سرقت‌ها نیز مالباختگان دستشان از اموال به سرقت رفته کوتاه می‌شود. در واقع اگر اراده‌ای بر عدم اجرای این مجازات است، همچنان که در مورد سنگسار مشاهده می‌کنیم، پس بهتر است به عنوان یک رویه جدی رعایت شود و هیچ کس مشمول چنین مجازاتی نشود، و اگر هم اجرا می‌شود، باز هم نمی‌توان یکی دو مورد خاص را متمایز برخورد کرد. مگر ممکن است که چنین حکمی در فقه آمده باشد و این همه هم شاهد تکرار آن جرم باشیم، بعد فقط هر چند سال یک بار و از میلیون‌ها سرقت فقط در مورد یکی این حکم اجرا شود؟ چنین رفتاری اثرات بازدارنده در سارقان ندارد، چون از ۸۵۰ هزار سرقت در سال فقط یک مورد چنین حکمی صادر شده و حتی معلوم نیست که سارقان به این مسأله حتی فکر کنند. و اگر اجرای آنها هدف دیگری غیر از بازدارندگی است، بهتر است گفته شود. چون چنین رفتاری نشان می‌دهد که اجرای فقه هدف اصلی نیست، زیرا نمی‌تواند فقط یک سرقت در طول چند سال مشمول این مجازات شود. روشن است که بیش‌تر بودن تعداد نیز در جامعه پذیرفته نمی‌شود. به لحاظ بین‌المللی هم عواقب زیادی دارد. در هر حال حتی اجرای یک مورد نیز همه این عوارض را دارد. مقتضی است دستگاه قضایی در این باره و پرسش‌های این متن توضیحی دقیق ارایه نماید.
