حفظ ارزش پول در اقتصادهای تورم زده اولین دغدغه مردم به ویژه قشر متوسط جامعه که موتور محرکه اصلی اقتصاد به حساب می‌آیند است.
از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و حتی قبل از آن دولت‌های وقت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال برای کنترل بازارهای ارز، طلا و خودرو اقدام به ایجاد بازارهای کنترل شده با نام‌های مختلف و تحت مدیریت نهادهای مختلف کرده‌اند. نام‌هایی مانند دلار نیمایی، بازار متشکل ارزی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اسامی شبیه به این برای توضیح و نظارت بر این بازارها تعریف و تشکیل شدند. در این بین رؤسای جمهور مختلف و به ویژه وزرای اقتصاد دولت‌ها همگی سعی داشتند بازار تک نرخی را در حوزه‌های مختلف ارز و طلا و خودرو ایجاد کنند و نهادهای پیش گفته نیز در راستای تحقق این هدف دیرینه تشکیل و بعد از مدتی تغییر نام داده و یا حذف شدند، اما به راستی چرا ما بازارهای تک نرخی در این حوزه‌ها را شاهد نیستیم؟ آیا واقعاً تولید حدود یک میلیون دستگاه خودرو در سال نیاز واقعی مردم کشور است؟ آیا نیاز روزمره مردم عادی به ارز در کشوری که تحت شدیدترین تحریم های بین المللی است این قدر بالاست که جلوی صرافی‌ها ساعت ها در صف‌های طولانی در نوبت خرید ارز بمانند؟ حلقه مفقوده این زنجیره پردردسر برای دولت‌ها و مردم کجاست که علی رغم توزیع گسترده، هرگز نرخ‌های دولتی در این سه بازار به قیمت‌های آزاد نمی‌رسند؟
حفظ ارزش پول در اقتصادهای تورم زده اولین دغدغه مردم به ویژه قشر متوسط جامعه که موتور محرکه اصلی اقتصاد به حساب می‌آیند است. این قشر به دلیل امیدواری به کسب موقعیت‌های مالی و اجتماعی بالاتر تلاش بیشتری برای حفظ و ارتقا ارزش درآمدهای خود می‌کنند. کاهش شدید ارزش پول ملی و ترکیب تورم بالا و محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های شدید بین المللی باعث شده مفهوم اقتصاد آزاد در کشور ما در حد کتاب‌ها و سخنرانی‌ها و وعده‌های انتخاباتی باقی بماند. در این شرایط حق انتخاب افراد برای حفظ ارزش پول و افزایش قدرت خرید محدود به بازارهایی می‌شود که به نوعی تابع قیمت ارزهای بین المللی باشد. به عبارت دیگر در این شرایط بیشتر کالاها علاوه بر کاربرد مصرفی جنبه سرمایه‌ای پیدا می‌کنند. هرچه آهنگ کاهش ارزش پول ملی افزایش پیدا کند به دلیل کاهش قدرت خرید عموم جامعه، کالاهای روزمره‌تری ارزش سرمایه‌ای پیدا می‌کنند؛ به طوری که در بازار امروز شاهدیم شمش آلومینیوم، مس و حتی سیم کارت‌های اعتباری نیز ارزش سرمایه‌ای پیدا کرده اند. در این شرایط تلاش دولت‌ها برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا با توزیع کالاها به نتیجه نخواهد رسید زیرا تقاضای ایجاد شده در این بازارها بر اساس نیاز مصرف کننده نیست و توزیع بدون ضابطه در این شرایط منجر به ایجاد ناترازی خواهد شد. همان گونه که در سال‌های گذشته بانک مرکزی اقدام به توزیع حدود 60 تن طلا در قالب حراج سکه کرد، اما نتیجه‌ای جز کاهش ذخایر طلای کشور هیچ تاثیری در بازار و صف‌های طولانی خریداران به همراه نداشت. همین شرایط در بازار خودرو نیز حاکم است و به اذعان کارشناسان در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی صفر در پارکینگ خانه خریداران در انتظار افزایش قیمت هستند. در این شرایط تلاش دولت‌ها برای ایجاد بازار آزاد نوعی سراب و یا بهانه‌ای برای افزایش درآمدها دولتی است. زیرا هر مبلغی به عنوان قیمت پایه برای کالاها از طرف دولت اعلام شود قطعاً بازار آزادی با فاصله معنادار با آن ایجاد خواهد شد وگرنه رغبتی برای سرمایه‌گذاران ندارد. این چرخه بی‌پایان نتیجه‌ای جز افزایش تورم و رکود در بازار به همراه ندارد. کما این که در حال حاضر با افزایش لحظه‌ای قیمت ارز و طلا هرگز شاهد به ثبات رسیدن آن نیستیم. سرنخ راه حل ثبات در این بازارها نه در بانک مرکزی نه در شرکت‌های خودروساز است که اگر تولید سالانه خودرو به ۱۰ میلیون دستگاه هم برسد هرگز قیمت کارخانه و بازار به هم نخواهند رسید. راه حل ثبات در این بازارها را باید در تنوع سبد سرمایه‌گذاری و همچنین حرکت به سوی اقتصاد آزاد جستجو کرد. جایی که صاحبان سرمایه‌های خرد با اطمینان خاطر از حفظ ارزش درآمدهای ناچیزشان بتوانند با سهولت و سرعت نقد شوندگی بالا در آن سرمایه‌گذاری کنند.
