ایران، سرزمینی که در هر گوشه‌ای از جغرافیای خود حامل تاریخ، فرهنگ و منابع غنی است، در دهه‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی فراوانی دست‌وپنجه نرم کرده است. این چالش‌ها، اغلب ریشه در تحولات سیاسی و دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی داشتند، و بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که برای برون‌رفت از این وضعیت، تنها استقلال اقتصادی و مقاوم‌سازی آن می‌تواند کارساز باشد.
ایران، سرزمینی که در هر گوشه‌ای از جغرافیای خود حامل تاریخ، فرهنگ و منابع غنی است، در دهه‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی فراوانی دست‌وپنجه نرم کرده است. این چالش‌ها، اغلب ریشه در تحولات سیاسی و دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی داشتند، و بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بر این باورند که برای برون‌رفت از این وضعیت، تنها استقلال اقتصادی و مقاوم‌سازی آن می‌تواند کارساز باشد.
درک این که چرا اقتصاد ایران به شدت تحت تأثیر بحران‌ها و تنش‌های سیاسی قرار می‌گیرد، مستلزم بررسی عمیق‌تری از ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اجرایی کشور است. این وابستگی نه تنها از سمت سیاست‌های خارجی، بلکه از سیاست‌های داخلی نیز ناشی می‌شود. در دهه‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی بسیاری در ایران اجرا شده‌اند که به جای آن که بر مبنای اصول علمی و تجربیات موفق جهانی باشند، بیشتر به واسطه الزامات فوری و واکنش‌های سریع به موقعیت‌های سیاسی تنظیم شده‌اند.
تحولات بین‌المللی، از جمله تحریم‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه اقتصادی علیه ایران، نقش بزرگی در ایجاد فشار بر سیستم اقتصادی کشور داشته است. این تحولات باعث شده‌اند که آسیب‌پذیری اقتصادی به یکی از واقعیات روزمره زندگی در ایران تبدیل شود. هرچند این وضعیت به ظاهر بغرنج است، اما در دل خود فرصتی را نیز برای تغییرات اساسی فراهم می‌کند.
مفهوم «مقاوم‌سازی اقتصاد» در این بین جایگاه ویژه‌ای دارد. این مفهوم که توسط رهبری برای اولین‌بار مطرح شد، به معنای ساختن یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر فشارها و نوسانات سیاسی و اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی بر بهره‌برداری بهینه از منابع داخلی، توسعه ظرفیت‌های بومی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی تأکید دارد. این رویکرد راهبردی می‌تواند کمک کند تا اقتصاد ایران با وجود تمامی چالش‌های خارجی و داخلی از راهبردهای کارآمدتر و پایدارتری برخوردار شود.
مشارکت عمومی در این مسیر تحول‌آفرین نقشی کلیدی ایفا می‌کند. تجربه ثابت کرده است که هرجا مردم در فرآیندهای اقتصادی دخیل باشند، نتایج پایدارتری حاصل می‌شود. یکی از راه‌های مهم برای دستیابی به این مشارکت، تغییر مسیر از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بورس‌محور است. بورس به عنوان بازاری شفاف و پویا می‌تواند فضایی را فراهم کند که مردم نه تنها در ثروت ملی شریک شوند، بلکه نقش فعالی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
اما چالش‌های اقتصادی ایران تنها به ساختار بانکی یا بازار بورس محدود نمی‌شود. یکی از معضلات عمده‌ای که نیاز به توجه ویژه دارد، اقتصاد دستوری است. در یک اقتصاد دستوری، تنوع و انعطاف‌پذیری کاهش می‌یابد و تصمیمات اقتصادی اغلب بر مبنای ملاحظات سیاسی و کوتاه‌مدت گرفته می‌شوند. این رویکرد نه تنها باعث افزایش تورم و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی می‌شود، بلکه در بلندمدت نیز می‌تواند صنعت و تولید ملی را تضعیف کند.
این واقعیت‌ها نشان‌دهنده نیاز مبرم به تغییر در نحوه مدیریت اقتصادی کشور است. اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند که برای ایجاد یک اقتصاد پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری گسترده‌ای داریم که بتواند به سمت یک مدل اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و شفاف حرکت کند. این اصلاحات باید شامل سیاست‌هایی باشد که سرمایه‌گذاری را تسهیل کند و به توسعه صنعتی و تولید ملی کمک کند.
همچنین، اهمیت ایجاد یک ساختار پیش‌بینی‌پذیر و باثبات در اقتصاد نباید نادیده گرفته شود. پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی باعث می‌شود تا صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت اطمینان بیشتری پیدا کنند. این اطمینان به نوبه خود می‌تواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های تولیدی و صنعتی شود، که این امر خود به اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری منجر می‌شود.
این تغییرات نیازمند یک تغییر نگرش اساسی است؛ از دیدگاه‌هایی که اقتصاد را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت و مقطعی می‌بینند، به سمت دیدگاهی که اقتصاد را به عنوان محور اصلی پیشرفت و توسعه پایدار می‌نگرد. در نهایت، رسیدن به اقتصادی پایدار و مقاوم تنها زمانی ممکن است که تمامی عناصر جامعه، از دولت و بخش خصوصی گرفته تا عموم مردم، به اهمیت این هدف مشترک پی ببرند و در تحقق آن از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
برای ایران، داشتن اقتصادی مقاوم نه تنها یک هدف ضروری، بلکه یک ضرورت تاریخی است. در دنیای امروز که هر روز تحولات جدیدی پیش می‌آید و روابط بین‌المللی پیچیده‌تر می‌شود، توانایی کشور در حفظ و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی‌اش می‌تواند به معنای تفاوت بین پیشرفت و رکود باشد. این مسیر هرچند پرچالش است اما با تصمیم‌گیری‌های صحیح و هدفمند، نیروی همگانی و عزمی راسخ، می‌تواند به نقطه عطفی برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
در همین خصوص سید محمدرضا اعلمی، کارشناس برجسته بازار سرمایه و بورس در گفت و گو با نوآوران به تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در شرایط سیاسی و منطقه‌ای و راهکارهای مقاوم‌سازی آن پرداخته است. وی با اشاره به تحرکات سیاسی و تنش‌های موجود در منطقه غرب آسیا و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد ایران، تأکید کرد که تنها راه مقابله با این چالش‌ها و ساخت اقتصادی پایدار، مستقل کردن اقتصاد از سیاست است.
اعلمی اشاره کرد: تحرکات سیاسی به طور مستقیم بر بازارهای مالی و بورس تأثیر می‌گذارد و موجب نوسانات و ریزش بازارها می‌شود. به اعتقاد وی، این چالش‌ها تنها با مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر بحران‌های سیاسی قابل حل است. از نظر این کارشناس، وابستگی بیش از حد اقتصاد به سیاست‌های داخلی و خارجی، عاملی است که اقتصاد کشور را در مواجهه با تنش‌های سیاسی آسیب‌پذیر می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد مقاوم در برابر فشارها، تحریم‌ها و خصومت‌های سیاسی است. مقام معظم رهبری سال‌هاست که بر این مسأله تأکید داشته‌اند که کشور باید اقتصادی مقاوم و پایدار داشته باشد تا در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی کند.
اعلمی در خصوص نقش مردم در مقاوم‌سازی اقتصاد گفت: مشارکت عمومی یکی از ارکان کلیدی در مقاومت در برابر بحران‌هاست. اقتصاد تنها زمانی مقاوم می‌شود که مردم در آن مشارکت کنند. وی اشاره کرد: تغییر مسیر اقتصاد از بانک محور به بورس محور می‌تواند مسیر مناسبی برای افزایش مشارکت عمومی باشد. به باور او، عرضه اولیه سهام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم، می‌تواند اعتماد مردم را به بازار بورس جلب کرده و در نهایت موجب رشد اقتصادی پایدار شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که بازار بورس به عنوان یک بازار شفاف، می‌تواند ابزاری قوی برای تأمین مالی تولید و مهار تورم باشد. به عبارت دیگر، بورس نه تنها به افزایش تولید کمک می‌کند بلکه می‌تواند به کاهش نرخ تورم و ایجاد اشتغال نیز منجر شود.
اعلمی در ادامه به نقد اقتصاد بانک‌محور پرداخت و گفت: اقتصاد بانک‌محور یک اقتصاد تورم‌زا و دستوری است که به صورت غیرمستقیم بر بازار اثر منفی می‌گذارد. وی تأکید کرد که در یک اقتصاد بانک‌محور، سرمایه‌گذاران به دلیل عدم شفافیت و مشکلات سیستم بانکی، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری دارند و در نتیجه رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد. به گفته وی، اقتصاد بانک‌محور با سیاست‌های دستوری خود نه تنها به کاهش تورم نمی‌انجامد بلکه می‌تواند باعث فرار سرمایه‌ها از صنعت شود.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص چگونگی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحرکات سیاسی گفت: اگر بتوانیم اقتصاد را بورس‌محور کنیم و مردم را به مشارکت در بازار بورس تشویق کنیم، در آن صورت اقتصاد کشور از نوسانات و فشارهای سیاسی محافظت خواهد شد. وی توضیح داد که با گسترش مشارکت مردم در بورس، اقتصاد کشور نسبت به بحران‌های سیاسی و تحرکات منطقه‌ای مقاوم‌تر می‌شود و تأثیرات منفی این تحرکات بر اقتصاد کاهش می‌یابد.
اعلمی همچنین به اهمیت پیش‌بینی‌پذیری در ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باعث هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌شود. وی افزود که ساختارهای اقتصادی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و موجب رونق بورس شوند. در چنین شرایطی، تأثیرات نوسانات سیاسی و بحران‌های منطقه‌ای به حداقل می‌رسد.
وی در نهایت به وضعیت کنونی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و بیان داشت: حاشیه سود تولید در کشور به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه و غیرتخصصی به ۱۳ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم باید حداقل ۴۰ درصد باشد تا تولید رونق پیدا کند. این گفته اعلمی نشان‌دهنده مشکلات عمیق اقتصادی است که نیازمند توجه ویژه به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی درست و کارشناسانه است.
اعلمی در جمع‌بندی گفت: برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر چالش‌های سیاسی و اقتصادی، لازم است که اقتصاد کشور از وابستگی به سیاست‌های داخلی و خارجی رهایی یابد. مشارکت عمومی، تغییر مسیر از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بورس‌محور، و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر بحران‌های سیاسی و اقتصادی کمک کند.
این تحلیل، تصویری واضح از اهمیت اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را ارائه می‌دهد، به طوری که می‌تواند راهگشای مسیر رشد و توسعه اقتصادی پایدار در مواجهه با تحولات سیاسی و منطقه‌ای باشد.
