طی سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی در ایران به یکی از مسائلی تبدیل شده که در بسیاری از بخش‌ها، از جمله کشاورزی، مطرح شده است. هدف از این سیاست، واگذاری فعالیت‌ها و مسئولیت‌های مختلف از دولت به بخش خصوصی است تا با افزایش رقابت و بهره‌وری، اقتصاد کشور رشد یابد. با این حال، خصوصی‌سازی بخش کشاورزی ایران با مشکلات خاص خود روبرو است که این موضوع را پیچیده می‌کند.
زهرا برمکی
روزنامه نگار
طی سال‌های اخیر، خصوصی‌سازی در ایران به یکی از مسائلی تبدیل شده که در بسیاری از بخش‌ها، از جمله کشاورزی، مطرح شده است. هدف از این سیاست، واگذاری فعالیت‌ها و مسئولیت‌های مختلف از دولت به بخش خصوصی است تا با افزایش رقابت و بهره‌وری، اقتصاد کشور رشد یابد. با این حال، خصوصی‌سازی بخش کشاورزی ایران با مشکلات خاص خود روبرو است که این موضوع را پیچیده می‌کند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش رو در مسیر خصوصی‌سازی کشاورزی، وابستگی شدید این بخش به حمایت‌های دولتی است. در ایران، کشاورزی تحت تأثیر یارانه‌ها، قیمت‌گذاری دولتی و تخصیص منابع مختلف مانند آب قرار دارد. این وابستگی به حمایت‌های دولتی در صورتی که بخش کشاورزی به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود، می‌تواند مشکلاتی مانند کاهش کمک‌های دولتی و فشار بیشتر به تولیدکنندگان خرد را به دنبال داشته باشد. این امر می‌تواند به نابرابری‌های اقتصادی و فشارهای بیشتر به کشاورزان منجر شود، به‌ویژه آن دسته از کشاورزانی که توان مالی و ساختار سازمانی مناسبی ندارند.
علاوه بر این، ساختار غیر رقابتی بخش کشاورزی ایران نیز از دیگر موانع موجود است. بخش عمده‌ای از کشاورزان در ایران به صورت خرد و پراکنده فعالیت می‌کنند و فاقد تشکل‌های قوی برای ارتباط با بخش خصوصی هستند. این موضوع باعث می‌شود که برقراری ارتباط و همکاری میان بخش خصوصی و کشاورزان در فرآیندهای تصمیم‌گیری دشوار باشد. بنابراین، برای خصوصی‌سازی موفق، نیاز به ایجاد تشکل‌های کشاورزی قوی و سازمان‌دهی مؤثرتر در این بخش وجود دارد.
یکی از مسائل مهم در خصوصی‌سازی کشاورزی، امنیت غذایی کشور است. کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مواد غذایی، تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد. بنابراین، هر گونه تغییر در ساختار این بخش باید به گونه‌ای باشد که تأمین پایدار مواد غذایی کشور را تهدید نکند. در غیر این صورت، ممکن است مشکلاتی مانند افزایش قیمت‌ها، کمبود مواد غذایی و حتی ناآرامی‌های اجتماعی ایجاد شود.
در کنار این، بحران منابع آبی ایران یکی دیگر از چالش‌های کلیدی در مسیر خصوصی‌سازی است. کشاورزی ایران با مشکلات بسیاری در زمینه تأمین و مدیریت منابع آبی روبرو است. تغییرات اقلیمی و کاهش سطح منابع آبی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر تولیدات کشاورزی داشته باشد. از این رو، باید خصوصی‌سازی با مدیریت دقیق منابع آبی و با توجه به الزامات حفظ امنیت غذایی همراه باشد تا از بروز بحران‌های شدید جلوگیری شود.
در این شرایط، وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا بخش کشاورزی را در راستای خصوصی‌سازی به سمت بهبود و رشد هدایت کند. وزیر جهاد کشاورزی در دیدارهای متعدد خود با نمایندگان تشکل‌های کشاورزی، بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌ها تأکید کرده است. این مشارکت می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ایجاد بستری مناسب برای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه کشاورزی منجر شود.
یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی، توانمندسازی تشکل‌های کشاورزی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تأثیرگذاری بیشتر این تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها است. در این راستا، همکاری و تشریک مساعی میان دولت و بخش خصوصی در قالب نهادهای کشاورزی می‌تواند به تقویت سیاست‌های کشاورزی و رشد اقتصادی در این حوزه کمک کند.
یکی از مزایای خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری است. بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، روش‌های نوین کشاورزی و کاهش هزینه‌های دولتی، تولیدات کشاورزی را بهبود بخشد و بهره‌وری را افزایش دهد.
از سوی دیگر این امر موجب رشد تولید و تأمین بهینه مواد غذایی خواهد شد زیرا با افزایش رقابت در بخش خصوصی، تولید محصولات کشاورزی می‌تواند افزایش یابد و نیاز داخلی کشور به مواد غذایی به‌طور بهینه تأمین گردد.
یکی از تهدیدات اصلی، افزایش نابرابری‌ها در میان کشاورزان است. خصوصی‌سازی بدون توجه به عدالت اجتماعی می‌تواند فاصله میان کشاورزان بزرگ و کوچک را بیشتر کند. در صورتی که نظارت کافی بر این فرآیند انجام نشود، ممکن است بازار به‌طور انحصاری در دست بخش‌های بزرگ و توانمند قرار گیرد.
از سوی دیگر خصوصی‌سازی بدون نظارت و سیاست‌گذاری‌های دقیق می‌تواند به بحران‌های امنیت غذایی منجر شود. در صورت عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه در تأمین مواد غذایی، قیمت‌ها افزایش یافته و مردم با مشکلات اقتصادی جدی مواجه خواهند شد.
در نهایت، خصوصی‌سازی بخش کشاورزی ایران می‌تواند در صورتی که با دقت و به‌طور مؤثر انجام شود، به رشد این بخش، افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، چالش‌هایی نظیر وابستگی به حمایت‌های دولتی، بحران منابع آبی و ضرورت حمایت از کشاورزان کوچک و تشکل‌های کشاورزی باید به دقت مدیریت شوند. برای موفقیت این فرآیند، نیاز به نظارت دقیق دولت، سیاست‌گذاری‌های مناسب و همکاری فعال بخش خصوصی و کشاورزان است تا از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.
در همین راستا معصومه محمدی‌فر، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار نوآوران، دلایل و ابعاد چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران را بررسی کرد. به گفته وی، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران، مشارکت کم و ناچیز بخش خصوصی و مردم در این فرآیند بوده است.
او معتقد است که مفهوم خصوصی‌سازی به درستی در ایران اجرایی نشده و این موضوع عمدتاً به دلیل ضعف در تشویق بخش خصوصی و ایجاد نهادهای مناسب برای مشارکت عمومی در فرآیند واگذاری‌ها بوده است.
محمدی‌فر با اشاره به خصوصی‌سازی در ایران پس از انقلاب اسلامی، گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی عملاً باعث تضعیف فلسفه اصلی این سیاست شده است. خصوصی‌سازی به معنای واقعی، یعنی واگذاری واقعی مدیریت و مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی مستقل و رقابتی، در ایران در عمل به واگذاری‌های ناقص و نه‌چندان مؤثر منجر شده است. این فرآیند در بسیاری از موارد به نهادهای شبه‌دولتی یا برخی از گروه‌های خاص رانت‌جو واگذار شده است که عملاً منافع عمومی را فدای منافع خصوصی خود کرده‌اند.
وی بیان کرد:یکی از ویژگی‌های بارز خصوصی‌سازی در ایران پس از انقلاب، عدم حضور فعال مردم و بخش خصوصی در روند واگذاری‌ها بوده است. برخلاف برخی از کشورها که در آن‌ها مردم به عنوان سهامداران کلیدی در فرآیند خصوصی‌سازی مشارکت داشتند، در ایران این مشارکت به شکلی محدود و گاه نمایشی انجام شد. این امر نه‌تنها باعث عدم تحقق اهداف اقتصادی از جمله افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری شد، بلکه موجب ایجاد ساختارهای شبه‌دولتی و رانت‌جویی در این بخش شد.
محمدی فر اذعان کرد: در ایران، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی یا برخی گروه‌های خاص وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی منتقل شدند. این واگذاری‌ها عملاً به‌جای کمک به رشد و توسعه بخش خصوصی، به تقویت نهادهای نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی منجر شد. این نهادها نه‌تنها در جهت رشد رقابتی عمل نکردند، بلکه با به‌دست آوردن منابع و امتیازات دولتی، سبب شکل‌گیری نوعی رانت‌خواری در اقتصاد کشور شدند.
محمدی‌فر در ادامه با اشاره به پیامدهای سوءمدیریت و فساد در نتیجه واگذاری‌های نادرست گفت: برخی موارد خصوصی سازی نشان‌دهنده ضعف در فرآیندهای نظارتی و اجرایی در زمان واگذاری‌ها و همچنین ضعف در مدیریت‌های پس از واگذاری هستند که منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش فساد و عدم موفقیت در حفظ کیفیت تولیدات شده است.
وی ادامه داد: این وضعیت نه تنها به ضرر بخش خصوصی و کارگران بلکه به ضرر کل اقتصاد کشور بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی در این شرایط، نه تنها موجب افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی نشده است، بلکه در بسیاری از موارد به کاهش رقابت و افزایش رانت‌خواری منجر شده است. این معضل به صورت زنجیروار در تمام بخش‌های اقتصادی اثرات منفی خود را گذاشته است.
برای اصلاح روند خصوصی‌سازی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، محمدی‌فر بر لزوم تجدید نظر در روش‌های اجرایی و سیاست‌های موجود تأکید کرد. وی تاکیدکرد: راه‌حل در کوچک کردن دولت از طریق واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نیست، بلکه باید تمرکز بر تقویت و بزرگ کردن بخش خصوصی باشد. بخش خصوصی باید از ظرفیت‌های بیشتری برخوردار شود تا بتواند در مقابل دولت رقابت کند و به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: برای تحقق این هدف، نیاز به اصلاحات ساختاری اساسی در سطح سیاست‌گذاری‌ها و روش‌های اجرایی است. این اصلاحات باید به گونه‌ای طراحی شوند که بخش خصوصی بتواند به‌طور مستقل از دولت فعالیت کند و در عین حال از ظرفیت‌های نظارتی و حمایتی دولت بهره‌مند شود. همچنین، تأکید بر شفافیت، مبارزه با فساد و استفاده از نهادهای مستقل برای نظارت بر فرآیند واگذاری‌ها، می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
در پایان، معصومه محمدی‌فر گفت: برای موفقیت در خصوصی‌سازی، باید به تغییرات اساسی در روش‌های اجرایی توجه شود. این تغییرات نه‌تنها باید بخش خصوصی را تقویت کند، بلکه باید از طریق اصلاحات ساختاری و رویکردهای جدید، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود. برای این که خصوصی‌سازی به یک ابزار مؤثر در رشد اقتصادی تبدیل شود، لازم است که نظارت‌های دقیق‌تری در فرآیند واگذاری‌ها انجام شود و همچنین موانع نهادی که مانع از رشد بخش خصوصی می‌شوند، برطرف شوند.
بدون این اصلاحات، خصوصی‌سازی در ایران همچنان به یک فرآیند ناکام و معیوب خواهد ماند که نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد.
