پرسش و پاسخ قضایی

شرایط پرداخت دیه از بیت المال چیست؟

تاریخ نظریه : 1403-03-28
شماره نظریه : 7-1402-433
شماره پرونده : 1402-186/1-433ک

استعلام:
در تصادف فیمابین آقای الف (راننده موتوسیکلت) با آقای ب (راننده موتوسیکلت) در سال 1380 فرد (ب) فوت می‌کند و آقای (الف) به عنوان راننده مقصر حادثه شناخته می‌شود که پس از طرح شکایت از جانب وراث فرد (ب)، آقای (الف) به اتهام قتل غیر عمدی متوفی (فرد ب) در اثر بی‌ احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم می‌شود (لازم به ذکر است که هر دو وسیله نقلیه فاقد بیمه‌ نامه بوده‌اند).
متعاقباً در فرآیند اجرای احکام کیفری، محکوم‌ علیه فوت می‌کند و پرونده کیفری اجرایی با صدور قرار موقوفی اجرا مختومه می‌شود. سپس در سال 1388 وراث متوفی (وراث فرد ب) اقدام به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت وراث فرد الف (یعنی وراث محکوم‌علیه کیفری) تحت خواسته مطالبه دیه می‌نمایند که دادگاه حقوقی نامبردگان را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان محکوم می‌کند و پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، با توجه به این که مالی از متوفی (آقای الف) به عنوان ماترک وی پیدا نمی‌شود و به دست نمی‌آید تا دادنامه از محل آن اجرا شود، واحد اجرا خواهان‌ها را به طرح دادخواست حقوقی جدید جهت اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی ارشاد می‌نماید. در نتیجه خواهان‌ها در سال 1402 به طرفیت وزارت دادگستری به عنوان نماینده بیت‌المال و صندوق تأمین خسارات بدنی طرح دعوا می‌نمایند.
حال صرف نظر از میزان مسئولیت صندوق تأمین در پرداخت دیه بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آئین‌ نامه اجرایی آن خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱) آیا ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به پرونده حاضر از جهات ذیل قابلیت اعمال دارد؟
(۱–۱) با توجه به این که تصادف در سال 1380 محقق شده است و ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هست، آیا ماده مزبور به گذشته و نسبت به تصادف مزبور و موضوع پرونده حاضر تسری دارد؟
(۲–۱) از حیث موضوعی آیا ماده 474 نسبت به جنایات ناشی از تصادف اعمال می‌‌شود؟ یا این که تصادفات به لحاظ وضع قوانین خاص در این حیطه از شمول مقررات عام جزایی مثل ماده 474 خارج هستند؟
(۳–۱) با فرض این که پاسخ دو سؤال اخیر مثبت باشد، با توجه به این که در ماده قانونی مرقوم اشاره شده است که «در صورتی که به دلیل مرگ یا… به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود». حال در مانحن‌ فیه پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری و محکومیت فرد (الف)، نامبرده در حین اجرای حکم فوت کرده است. آیا قید و عبارت « به مرتکب دسترسی نباشد» صرفاً به کلمه “فرار” بر می‌گردد یا شامل کلمه “مرگ” هم می‌شود؟ و اگر به کلمه “مرگ” هم اشاره داشته باشد، در این صورت در هر فرضی در جنایت شبه‌عمدی که پس از صدور حکم، محکوم‌‌ علیه فوت کند در صورت عدم وجود مال، بیت‌المال مکلف به پرداخت خواهد بود.
آیا چنین نتیجه‌ای صحیح می‌باشد؟
۲) در کلیه موارد؛ از جمله ماده 474 قانون مجازات اسلامی که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است، مراد از واژه “بیت‌المال” چیست و با کدام یک از بخش‌های حاکمیت به لحاظ مسئول پرداخت دیه انطباق دارد؟

پاسخ:
۱– (۱–۱ و ۱–۲) در فرض سؤال که حادثه رانندگی منجر به فوت در سال 1380 رخ داده و پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه‌ نامه، به پرداخت دیه و جزای نقدی، محکوم‌ علیه پیش از پرداخت دیه فوت نموده است و موضوع با عنایت به تاریخ حادثه مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 است، با لحاظ مواد 10 و 12 این قانون، پرداخت خسارت‌های بدنی شخص ثالث (دیه) به عهده “صندوق تأمین خسارت‌های بدنی” است و اولیای دم می‌توانند با ارائه مدارک لازم مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و چنان چه صندوق از پرداخت دیه امتناع نماید، مطابق رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 23/7/1393 اولیای دم می‌توانند جهت مطالبه دیه از دادگاه جزایی اقدام کنند.
– بنابراین در این فرض موجبی برای اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد.
لازم به ذکر است که:
– پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی‌ که قانون تجویز کرده است، با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌ دیدگان موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (در فرض سؤال موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347) از طریق صندوق امکان‌ پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد.
(۳–۱) با توجه به این که عبارت “به مرتکب دسترسی نباشد” در ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به هر دو مورد “مرگ” یا “فرار” است؛ بنابراین در مواردی که برابر قانون، امـکان وصول دیه از بیت‌المال وجود دارد، اگر پس از صدور حکم قطعی به لحاظ “فرار” یا “مرگ” محکوم دسترسی به وی ممکن نباشد، دیه از اموال محکوم پرداخت می‌شود و چنان چه محکوم‌ علیه مالی برای استیفای دیه نداشته باشد، بر اساس ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و قاضی اجرای احکام در صورت مطالبه دیه از بیت‌المال، با لحاظ ملاک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند تا این دادگاه در صورت اقتضاء و با لحاظ تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه اقدام ‌کند.
۲) مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر گرفته از شرع‌ انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده است و در مواردی که دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر می‌کند، در واقع دیه توسط “دولت جمهوری اسلامی ایران و از بودجه کل کشور” پرداخت می‌شود و چون اعتبار مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال همه ساله در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیش‌بینی می‌شود، لذا این وزارتخانه به عنوان دستگاه پرداخت‌کننده دیه است و دعاوی دیه از بیت‌المال باید به طرفیت وزارت دادگستری طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

آیا پس از صدور دیه مصدومیت و متعاقباً مرگ شخص آسیب دیده، امکان دریافت بیمه کامل وجود دارد؟

تاریخ نظریه : 1403-05-07
شماره نظریه : 7/1403/320
شماره پرونده : 1403-25-320ک

استعلام:
در پرونده تصادف رانندگی، به لحاظ شدت صدمات وارده شخص مصدوم مستحق دریافت دو دیه کامل انسان به انضمام ۵۰ درصد دیه کامل انسان می‌شود. پس از واریز مبلغ دیه از سوی شرکت بیمه، مصدوم به لحاظ شدت صدمات فوت می نماید. شرکت بیمه به مبلغ واریزی و دیه تعیینی معترض بوده و اعلام داشته از اداره پزشکی قانونی خواسته شود صدمات مؤثر در فوت مشخص شود که پس از استعلام از پرشکی قانونی تعدادی از صدمات وارده را مؤثر در فوت تشخیص داده است.
حال با توجه به مراتب فوق، شرکت بیمه اعلام داشته با توجه به نظریه پزشکی قانونی و صدمات مؤثر در فوت مصدوم، مبلغ دیه این صدمات می‌بایست از مجموع دیه کسر و دیه واریزی در صندوق دادگستری مسترد شود.
حال با عنایت به مراتب فوق از منظر قانونی و اختلاف حادث شده، آیا مبلغ دیه پرداختی می‌بایست به حساب اولیای دم واریز شود و یا این که مبلغ دیه صدمات مؤثر در فوت می‌بایست کسر و الباقی به اولیای دم واگذار شود؟

پاسخ:
الف ) مستفاد از مواد 2، 4، 7 و 489 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی اجرای احکام کیفری صرفاً در محدوده حکم محکومیت صادره و با رعایت موازین قانونی رأی را اجرا می‌کند و چنان چه در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود، مطابق ماده 497 این قانون عمل می‌کند.
ب) در تصادفات مربوط به رانندگی، چنان چه آسیب یا آسیب‌های بدنی وارده به متوفی در اثر یک رفتار (مجرمانه) مرتکب باشد و حادثه نیز بلافاصله منتهی به فوت مصدوم شود، مقصر تنها باید به پرداخت دیه نفس محکوم شود؛ لکن در صورتی که حادثه مذکور به مصدومیت فرد منتهی شده و متعاقباً مصدوم در اثر سرایت صدمه یا صدمات فوت نماید، موضوع مشمول مقررات ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حسب مورد مشمول بندهای “الف” یا “ب” این ماده است.
پ) سرایت در لغت به معنی اثر کردن است و منظور از سرایت در ماده 539 پیش‌گفته این است که فوت ناشی از صدمه یا صدمات وارده باشد؛ البته صرف فوت بعد از چند روز از وقوع حادثه موجب شمول عنوان سرایت نیست؛ زیرا ممکن است فوت به علت دیگری غیر از صدمه یا صدمات وارده باشد و در هر حال تشخیص این که فوت ناشی از سرایت است یا نه، با پزشکی قانونی خواهد بود.
ت) در فرضی که موضوع مشمول عنوان سرایت باشد، بنا به تصریح قسمت اخیر بند “ب” ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه صدمات غیر مسری باید جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد والا مشمول مقررات بند “الف” ماده مذکور است.

آیا عدم پرداخت دیه به نرخ روز از سوی شرکت های بیمه قانونی ست؟

تاریخ نظریه : 1395-06-16
شماره نظریه : 1438-95-7
شماره پرونده : 59-61/01-794

استعلام:
احتراماً، نظر به این که برخی از شرکت های بیمه گر در قرار دادهای منعقده با بیمه گذار پرداخت دیه به تاریخ قطعیت دادنامه را صراحتاً در ظهر بیمه نامه قید نموده و به استناد آن از پرداخت دیه به نرخ روز امتناع می ورزند، آیا با فرض این که هیچ گونه تعلل و قصوری از سوی بیمه گذار و زیان دیده صورت نپذیرفته باشد، با عنایت به یوم الاداء بودن دیه و صراحت تبصره 2 ماده 4 و صدر ماده 5 قانون بیمه اجباری که شرکت بیمه گر را ملزم و موظف به جبران خسارت های وارده می داند، قید چنین شرطی مطابق قانون می باشد یا خیر.

پاسخ:
مقررات مورد اشاره استعلام کننده محترم به موجب قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل مصوب 20/2/1395 نسخ شده است.
در خصوص سؤال مطروحه توجه استعلام کننده را به مقررات ماده 11 قانون جدید که درج هر گونه شرطی در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مقرر در این قانون مقرر کرده باشد، بلا اثر دانسته و نیز اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان دیده، توسط بیمه گر یا صندوق را ممنوع و بلا اثر اعلام کرده است و نیز مقررات ماده 65 این قانون علی الخصوص اشاره آن به ماده 11 آن جلب می نماید.