رأی اعتماد مجلس به دکتر مدنی‌زاده؛ به مثابه کارت برنده کشور در مذاکره هسته ای

طی هفته گذشته، دست کم دو تحول اثرگذار در ایران اتفاق افتاد. نخست آن که ایالات متحده آمریکا در پی برگزاری چند نشست دو یا سه جانبه با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای اعلام کرد که به غنی‌ سازی غیر سمبولیک، واقعی و تماماً تحت کنترل داخلی ایران در برنامه هسته ای خود تن نخواهد داد. دوم، جمهوری اسلامی ایران در قالب بیانات مقام معظم رهبری، اصل حق غنی‌سازی و اجرای واقعی آن را ولو در حداقل، غیر قابل مذاکره و خدشه ناپذیر اعلام کرد.
البته، شواهد نشان می‌دهد که با وجود این بن‌ بست پدید آمده در راه مذاکرات هسته ای دو جانبه، طرفین هم چنان به گفت و گوها برای یافتن یک راه حل میانه – ولو تاکتیکی و نه جامع – ادامه خواهند داد.
در همین راستا، هم چنین به نظر می‌رسد که با وجود تلاطم‌ها، چنین توافقی “موقت”، هم چنان در دسترس و چشم انداز قرار دارد.
اما حتی اگر فرض کنیم اکنون در شرایط بن ‌بست مذاکرات تهران/واشینگتن قرار گرفته‌ باشیم، تصوری نادرست و دور از واقع نیست.
ماهیت گفت و گوی دیپلماتیک میان دو دشمن قدیمی – به درازای حدوداً ۵۰ سال – با انواع درگیری‌های نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، رسمی و نیابتی بر سر موضوعی چنان ژئوپولیتیک مانند اتمی شدن ایران که ساختار اداره خاورمیانه و حتی جهان پس از خود را تغییر می‌دهد، چنان ظریف و شکننده است که هر مسئول نه حتی دوراندیش را به احتمال شکست مذاکرات، به تفکر وا می‌دارد. بنابراین، داشتن برنامه جایگزین توافق در امری چنین مهم، نه تنها بدیهی که حیاتی هم هست. به ویژه آن که این برنامه جایگزین، در واقع همان برنامه اصلی اداره کشور باشد که برخی مسئولان خوش خیال و غافل، تصور کنند به صرف توافق احتمالی با آمریکا، از اجرای دردناک آن بی ‌نیاز خواهند شد.
اکنون با فرض قرار گرفتن در این بن‌ بست که طی آن طرف آمریکایی، غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران را نمی‌پذیرد و طرف ایرانی به توافقی بدون حق غنی‌سازی واقعی و اجرای کامل آن تن نمی‌دهد، راه شکستن بن‌ بست چیست؟ روی آوردن به داخل، به معنای جلب مشارکت واقعی مردم – و نه باسمه‌ای از نوع خوشایند سازمان صدا و سیما – بازسازی و اصلاحات عمیق اقتصادی، احیای قدرت خرید حدود ۷۰ میلیون ایرانی که در ۱۰ سال گذشته به انواع و انحاء گوناگون به سمت خط فقر و زیر آن رانده شده‌اند و… .
توصیه ما به همه مسئولان محترم، همه ارکان و عناصر حکومتی و مردم این است که اگر در زمره موافقان یا مخالفان توافق هسته‌ای با آمریکا و مقدمه آن یعنی مذاکره هستند، در هر حال باید نسخه رویکرد به داخل یعنی آشتی ملی و اصلاح اقتصادی را دنبال کنند؛ زیرا این رویکرد، از سوی مخالفان مصالحه، نیاز ایران به توافق با دشمنانش را بر طرف می‌کند، و از سمت موافقان، به مذاکره کنندگان ایرانی قدرت و مشروعیتی می‌بخشد که طی آن طرف مقابل بسیار آسان‌تر به توافقی شرافتمندانه با رعایت خطوط قرمز طرف ایرانی تن می دهد.
کشوری با اکثریت جمعیت ناراضی، و اقتصادی همراه با انواع ناترازی‌های فیزیکی و اجتماعی، چگونه می‌تواند با قوی پنجه ترین حریف تاریخ خود و بلکه جهان، پنجه دراندازد و امیدوار باشد که از آن پیروزمند و سربلند یا دست کم نباخته بیرون بیاید؟
احمقانه است اگر تصور کنیم حریف غربی، حتی از رصد کوچک ترین و جزئی‌ترین نقاط ضعف و قوت یا تراز‌ها و ناترازی‌های ما غافل است. او نیک می‌داند نخستین اراده دولت چهاردهم به اصلاح امور اقتصادی و جلوگیری از بخش کوچکی از حجم عظیم رانت‌خواری، ریخت و پاش و فساد ایران در قالب روند یکسان سازی نرخ ارز چگونه شکست خورد و به بر کناری طراح آن، یعنی وزیر دارایی انجامید. می‌داند که در همین راستا، به محض بر پایی مختصری – یا انبوهی؛ فرق نمی‌کند – اعتراض از سوی کامیونداران، طرح اصلاح بهای گازوئیل به اجرا در نیامده متوقف شد. می داند که اخذ یک تصمیم ساده در جهت یک اصلاح جزئی، اکنون به فرایندی بسیار طولانی و پیچیده تبدیل شده که بعضاً به بی‌ تصمیمی یا “امتناع از تصمیم گیری” می‌انجامد. می‌داند که با چندین هزار اقتصاددان و عضو هیأت علمی صدها دانشگاه، دولت چهاردهم تازه بی هیچ شتابی – در ماه چهارم بی‌ وزیری! – نامزدی را برای وزارت دارایی کشور به مجلس معرفی کرده است و مجلس نیز بی هیچ عجله‌ای، بنا دارد در پایان مهلت قانونی و نه حتی یک دقیقه زودتر، درست مانند دولت، در باره او تصمیم بگیرد. می‌داند که در همین مجلس شورای اسلامی، اقلیت‌ها و معدود از نمایندگان با حدود کمتر از ۵ درصد رأی کل واجدان شرایط رأی دادن در کشور، می‌توانند امضای اکثریت دیگر نمایندگان را با همین نسبت رأی به دنبال خود بکشانند و همه امور کشور را معطل و مختل و بلاتکلیف نگاه دارند. می‌داند که… .
به مثابه بخش بسیار مهم و شاید اصلی نظام تصمیم گیری و تصمیم‌ سازی ایران، توصیه ما به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است که اگر موافق یا مخالف توافق هسته‌ای باشند، و اگر موافق یا مخالف دولت مسعود پزشکیان باشند، نه تنها به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی دکتر “سید علی مدنی‌زاده” رأی بدهند، بلکه با بالاترین و بهترین نسبت آرا نیز او را به وزارت دارایی برگزینند. دکتر مدنی‌زاده، هم به لحاظ علمی و هم رویکرد نظری برنامه اقتصادی، واجد شرایط برای احراز این پست هست. او مانند اغلب دیگر اقتصاددانان ایران، به خوبی به کنه مسائل و مشکلات اقتصادی / اجتماعی ایران واقف است. در این جا، بنابراین مسأله شناخت از مسائل و حتی راه حل آن ها نیست؛ مسأله بر سر این است که اولاً از کجا آغاز کنیم؛ ثانیاً با چه سرعتی اصلاحات را پیش ببریم، و ثالثاً این اصلاحات را به سود کدام طبقات اجتماعی و گروه‌های مردمی انجام دهیم. در هر سه مورد، برخاسته از تجربیات تلخ و شیرین نیم قرن حکومت جمهوری اسلامی بر ایران، دکتر مدنی‌زاده به شناختی دقیق از مسائل و راه حل‌ها رسیده است.
مسأله امروز اقتصاد ایران داشتن یا نداشتن این یا آن مشکل و راه حل آن نیست؛ مسأله اولاً اراده و ثانیاً جسارت پیش برد سیاست‌های اصلاحی است.
در موقعیت بغرنج کنونی، با هزار مسأله بین‌المللی و داخلی عموماً به بحران رسیده که البته همه آن ها درمان‌پذیر هستند و راه حل دارند، یافتن مردی که بلد باشد، هم جسارت و از خود گذشتگی به خرج دهد و پستی چنین پر دردسر را بپذیرد، و هم مورد اعتماد باشد، حقیقتاً فرصتی است که دولت چهاردهم آن را از کف نداده و مجلس شورای اسلامی نیز نباید از کف بدهد.
بحث، اکنون بر سر منافع این یا آن جناح و جریان سیاسی نیست؛ بر سر اصل نظام و آینده ایران است که آیا در این بزنگاه تاریخی، ما می‌توانیم کشور را به گونه ای از ورطه سقوط اقتصادی بیرون بکشیم که در مذاکرات هسته‌ای مان به جای خلل و اختلال، به تقویت کشور بر سر میز مذاکره کمک کند یا نه؟ یک تجلی آزمون بزرگ پیش رو، رأی اعتماد مجلس به نامزد پیشنهادی وزارت دارایی و کیفیت این رأی اعتماد است. ببینیم.