تاریخ نظریه: 1403.07.30
شماره نظریه: 7-1403-68
شماره پرونده: 1403-33-68 ع
استعلام:
با توجه به مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنان چه در اثر تغییر طبیعی مسیر رودخانه و طبعاً بستر و حریم آن، رودخانه وارد در محدوده مالکیت اشخاص شود، مالک دارای چه حقوقی است؟ آیا می‌تواند بهای ملک و یا الزام نهاد متولی به جا به جایی مسیر رودخانه را مطالبه کند یا آن که دارای حقی دیگر است؟
در صورت استحقاق مطالبه بها، مبنای قانونی آن چیست و کدام نهاد مکلف به پرداخت است؟
پاسخ:
اولاً، وفق تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نیرو با توجه به آمار هیدرولوژی و داغاب آن ها و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی، پهنای بستر و حریم آن را تعیین می‌کند.
هم چنین به موجب بند “ح” ماده یک آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو و یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.
در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌نماید، سیلاب با دوره برگشت کم تر یا بیش تر از 25 ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمان‌های آب منطقه‌ای حسب مورد با ارائه نقشه‌های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند کرد. بر این اساس و مستند به مواد فوق‌الذکر، ضابطه تعیین بستر، حداکثر طغیان با دوره بازگشت 25 ساله است. با این توضیح که بستر رودخانه آن سطح از اراضی مجاور رودخانه است که در دوره 25 سال اخیر زیر پوشش آب می‌رود؛ بنابراین، با توجه به مستندات یاد شده و هم چنین با لحاظ تبصره یک ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
مقصود از حداکثر طغیان، حداکثر طغیان معمولی است و طغیان‌های اتفاقی و استثنایی را شامل نمی‌شود و این قبیل طغیان‌ها نمی‌تواند ملاک تعیین بستر قرار گیرد.
ثانیاً، به موجب ماده 8 آئین نامه صدرالذکر، چنان چه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر یابد، باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود، کماکان در اختیار دولت است.
از عبارت تغییر طبیعی بستر چنین مستفاد است که چنان چه تغییرات بعدی بستر و قرار گرفتن اراضی و املاک اشخاص در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و مسیل‌ها به نحو طبیعی و بر اساس ضابطه تعیین بستر به شرح پیش گفته باشد، برای مالکان این اراضی ایجاد محدودیت در مالکیت می‌نماید و اراضی جدید به عنوان بستر رودخانه‌ها انهار طبیعی و مسیل‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد؛ اما در صورتی که تغییر بستر به نحو مصنوعی و در نتیجه اقداماتی چون برداشت غیر مجاز و بر خلاف ضوابط فنی مصالح و شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و یا تخریب سازه‌های موازی یا متقاطع رودخانه‌ها و انهار طبیعی صورت گیرد، مالکیت مالکان نسبت به بستر جدید متزلزل نمی‌شود.
ثالثاً، با توجه به تبصره‌های 3 و 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و حکم مقرر در ماده 7 آئین نامه صدرالذکر، کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل که برای بهره برداری از آب مزاحمتی ایجاد نکند، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه‌ای مربوط به صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است؛ اما مستأجر فقط حق زراعت سطحی دارد و نمی‌تواند ایجاد اعیانی و یا غرس نهال و درخت کند. به طریق اولی برای مالکانی که اراضی آن ها در نتیجه تغییر طبیعی بستر رودخانه‌ها به شرح پیش گفته در بستر رودخانه‌ها قرار می‌گیرد، چنین حقی باقی است؛ اما هم چنان حقی بر ایجاد اعیانی و یا غرس نهال و درخت ندارند.
رابعاً، قانونگذار در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مالکان اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و… که برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم باشد، حق جبران خسارت به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون را به رسمیت شناخته است. به طریق اولی در فرض تغییر بستر رودخانه‌ها و انهار و سلب مالکیت از مالکان اراضی واقع در بستر جدید و با لحاظ قواعد عام احترام به مالکیت اشخاص و لزوم جبران خسارت، هر چند وفق مواد قانونی پیش‌گفته از مالکان مذکور سلب مالکیت می‌شود؛ اما حق آن ها بر مطالبه خسارت به قوت خود باقی است.
