پرسش و پاسخ قضایی

آیا خسارت ناشی از ایمنی جاده قابل وصول است؟

تاریخ نظریه: 1403.10.02
شماره نظریه : 7/1403/629
شماره پرونده : 1403-16/10-629ح

استعلام:
به موجب ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، «چنان چه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به میزبان ذی ربط مراجعه کند»، به‌رغم این مقرره قانونی، واحدهای اجرای احکام در تصادفات رانندگی که ادارات راه و شهرسازی به عنوان مقصر حادثه معرفی شده‌اند، این ادارات را ملزم به پرداخت خسارات می‌‌کنند؛ این امر با هدف قانونگذار در ماده 16 یادشده در تعارض است و فرآیندی طولانی را برای زیان‌ دیده در مطالبه خسارت از دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید:
در تصادفات رانندگی پس از صدور حکم دادگاه و مشخص شدن میزان تقصیر اشخاص، آیا واحدهای اجرای احکام باید صد درصد خسارات موضوع حکم را از شرکت‌های بیمه و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کنند و سپس شرکت‌ها و یا صندوق یادشده حسب مورد به مقصران حادثه رجوع کنند و یا آن که باید خسارت را مستقیماً و صرفاً از دستگاه اجرایی مقصر در وقوع حادثه وصول کنند؟

پاسخ:
– اولاً، وظایف واحدهای اجرای احکام – اعم از مدنی و کیفری – موجب قوانین مربوطه؛ مانند قانون به اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص شده است و علی‌ الاصول ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنان چه حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نشده باشد، اجرای احکام وظیفه‌ای در این خصوص ندارد.
ثانیاً، مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارات وارده به زیان‌ دیده ازسوی شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛ هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غیر خودرویی باشد، به منظور حمایت از زیان‌ دیده و جلوگیری از تکرار دعاوی می‌باشد و حق رجوع شرکت بیمه و صندوق یاد شده به نسبت درصد تقصیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ نظیر وزارت راه و شهرسازی که علاوه بر راننده مسبب حادثه، مسئول پرداخت خسارت شناخته شده‌اند، نافی تکلیف قانونی حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جبران خسارت نمی‌باشد.
ثالثاً، چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از پرداخت خسارت زیان‌ دیده موضوع ماده 16 قانون یاد شده خودداری کند، افزون بر ضمانت اجرای اداری و قانونی؛ از جمله موضوع ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ذی‌نفع (زیان‌دیده یا قائم‌ مقام قانونی وی) می‌تواند وفق قوانین حاکم علیه شرکت بیمه یا صندوق یادشده اقامه دعوا کند.