سرویس اقتصاد
نوآوران آنلاین-محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص محاکمه غیابی «محمودرضا خاوری»، گفت: محاکمه غیابی در شرایطی که به متهم دسترسی نیست و متهم علی‌رغم طی مراحل قانونی در دادگاه حاضر نشود جلسات برای صدور رای غیابی تشکیل خواهد شد. نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: محاکمه غیابی «محمودرضا خاوری» کاملا قانونی است، تخلفات و جرایم و نقش وی در تحقق جرم بزرگ اختلاس ۳ هزار میلیاردی مبنای جلسات دادگاه قرار گرفته است، در واقع این پرونده اطلاعات جامع را به واسطه اسنادی از بانک ملی و اطلاعاتی که سایر متهمین ارائه کردند، جمع‌آوری کرده است. وی افزود: در حقیقت خاوری به عنوان مدیرعامل بانک، مسئولیت نظارت و مدیریت داشته و در برخی موارد دستوراتی برای تحقق خواست‌های متهمان ذی‌نفع داده است، از این رو اگر نقش موثر و به عنوان مشارکت اثبات شده باشد، به حکمی شبیه حکم مه‌آفرید امیرخسروی (اعدام) محکوم می‌گردد، در غیر این صورت به حبس‌های طویل‌المدت و غیره محکوم خواهد شد. پورمختار با بیان اینکه به لحاظ حقوقی اموال «محمودرضا خاوری» در ایران توقیف خواهد شد، تصریح کرد: از این جهت حکم وی ضمانت اجرایی دارد، بخشی که مربوط به بیت‌المال بوده و از طریق نامشروع کسب کرده نیز باید برگردانده شود اما در مورد بخشی که از مه‌آفرید امیرخسروی به جهت خسارت وارده به بانک ملی اخذ شده، متوجه کسی نخواهد شد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: حکم «محمودرضا خاوری» از طریق پلیس بین‌الملل باید ابلاغ گردد، دولت و پلیس کانادا نیز نباید از وی حمایت کند زیرا «محمودرضا خاوری» مجرم اقتصادی شناخته شده کما اینکه در اسناد بین‌المللی بر خلاف مجرمان سیاسی حمایت از این افراد پذیرفتنی نیست.