نوآوران آنلاین-
نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک که امروز برگزار شد، در پنل گزارش عملکرد وزارتخانهها در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ۸۷ درصد از مردم دنیا در مناطقی زندگی میکنند که ذرات معلق بالاتر از حد استاندارد است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم در کشور ما آلودگی هوا است، گفت: طبق برآوردهای سال ۲۰۱۷ ذرات معلق پنجمین علت مرگ در دنیا شناخته شد.
شاهسونی اظهار کرد: ۴.۲ میلیون مرگ در دنیا منتسب به آلودگی هوا است. بانک جهانی اعلام کرده که از هر ۱۰ مرگ یک مرگ منتسب به ذارت معلق است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سالانه ۳۶۰ هزار مرگ در کشور داریم، گفت: از این تعداد حدود ۳۶ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا است. آلودگی هوا بار اقتصادی زیادی به دولت تحمیل میکند.
وی با اشاره به یک برنامه مطالعاتی که از سوی وزارت بهداشت انجام شده، اظهار کرد: در مطالعاتی که در کرج داشتیم هزینه مستقیمی که مردم برای بیماریهایی مثل سکته قلبی و سکته مغزی به خاطر انتساب به آلودگی هوا میپردازند ۱.۱ میلیارد تومان است و هزینه مرگ منتسب به آلودگی هوا ۱۵۰ میلیارد تومان است. این مبالغ، مبالغ بسیاری است که به دولت تحمیل میشود.
نماینده وزارت بهداشت اظهار کرد: بر اساس برآورد وزارت بهداشت در سال ۹۴ در ۲۵ شهر بامجموع ۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۱۲۸۰۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده است. همچنین در همین سال در تهران ۴۳۰۰ نفر در اثر آلودگی هوا فوت شدهاند. افزون بر این در سال ۹۵ در شهر تهران با ا. فزایش غلظت آلایندهها، مرگ ۴۸۱۰ نفر منتسب به آلودگی هوا بوده است.
شاهسونی در ادامه با اشاره به ظرفیت قانون هوای پاک برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: اگرچه این قانون نواقصی دارد، اما در صورت اجرا میتواند در کاهش آلودگی ناشی از منابع ثابت و متحرک نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه طبیعتا با بهبود کیفی هوا، تعداد مرگهای منتسب به آلودگی هوا کاهش مییابد، گفت: در سال ۹۲ در بررسیهایی که در ۱۰ کلانشهر صورت گرفته در آلودگی با غلظت ۳۹ میکروگرم، ۹۷۰۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده است. در سال ۹۳ با غلظت ۳۴ میکروگرم تعداد مرگهای منتسب به آلودگی هوا به ۹۱۰۰ مرگ کاهش پیدا کرد. همچنین در سال ۹۴ با غلظت ۳۲ میکروگرم، آمار مرگ منتسب به آلودگی هوا به ۹۰۰۰ رسید.
وی اظهار کرد: غیر از قانون هوای پاک، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را هم در این زمینه داریم. این قانون اشاره میکند که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، ممنوع است و مجازات آن یک سال حبس تعیین شده است. بر اساس این قانون سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باید مسببین آلودگی را اعلام کنند؛ بنابراین در شرایط کنونی باید به دنبال اجرایی کردن این قوانین باشیم.