او افزود: در واقع، اگر این موارد در زمان رای اعتماد هم وجود داشته و با این وصف، به ایشان رای اعتماد داده شده که باید خود نمایندگان مورد استیضاح قرار گیرند چرا که قصد دارند در حساس‌ترین زمان و شرایط، مدیریت وزارتخانه‌ای کلیدی را بعد از هفت ماه دچار بی‌ثباتی مدیریتی کنند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: دقیقا به نظر می‌رسد که علی ربیعی در یک توافق ناگفته استیضاح می‌شود. ربیعی وصله ناچسب به برخی تفکرات اقتصادی است که بدون توجه به واقعیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور و در خلاء، ادعای حل مشکلات اقتصادی را دارد و در این مسیر به له‌شدن طبقات فقیر و محروم هم اعتنایی ندارد. این تفکر در دهه هفتاد هم نسخه‌هایی تجویز کرد که نتیجه آن شکست و ناکامی در اهداف بود و تورمی بی‌سابقه به کشور تحمیل کرد.
وی تصریح کرد: گروه‌هایی که عزم خود را برای دردست گرفتن تمام گلوگاه‌های اقتصادی کشور جزم کرده‌اند، ربیعی را در وزارت رفاه تحمل نمی‌کنند. تا جایی که از وزیر فعلی شناخت دارم طی 5 سال گذشته توانسته با استفاده از نیروهای خوش‌فکر و دلسوز دانشگاهی و غیردانشگاهی نابسامانی‌های تحمیل‌شده از 8 سال مدیریت عوامانه دولت‌های نهم و دهم را در مسیر اصلاح قرار دهد و علی‌رغم سنگینی کار، در بخش‌های متعددی به موفقیت‌های قابل تحسینی دست یابد.
او گفت: وزیری که معتقد است صدای مردم را باید شنید، با معترضین باید گفت‌وگو کرد، فریاد می‌زند وضع کارگران، سالمندان و بازنشستگان خوب نیست، نمی‌تواند در یک فضای لیبرال‌زده و بنگاه‌دوست تحمل شود.
افقه گفت: به وزیر رفاه اشکالات و انتقادات جدی وارد است اما مگر اشکالات موجود صرفا به حوزه اجرایی کشور مربوط می‌شود؟ خود مجلسیان می‌دانند بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی از همین مجلس و مجالس پیشین نشأت گرفته است. از جمله، مواردی که از رفتار برخی نمایندگان نقل می‌شود که با انگیزه‌های شخصی بعضا در قوه مجریه دخالت کرده‌اند تا به اهداف فردی و نه ملی دست یابند. سایر ارکان تصمیم‌گیری کشور نیز در وضع موجود دخیلند و باید پاسخگو باشند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این ساختار سیاسی و اجرایی کشور است که باید اصلاح شود تا همه تصمیم‌گیرانی که در وضع موجود سهیمند در فرایندی رسمی مورد سوال قرار گیرند و در صورت لزوم استیضاح شوند.
او گفت: به نظر می‌رسد که وزیر رفاه به همان دلیلی استیضاح می‌شود که طیب‌نیا تحمل نشد. به هر حال امید است قاطبه نمایندگان مجلس با نگرشی ملی، در آستانه تعطیلات عید و در حالی که چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد نیروی کار که یکی از متغیرهای تأثیرگذار اقتصادی است، ادامه دارد، وزاتخانه مهمی همچون وزارت رفاه را دچار بی‌ثباتی و بی‌مدیریتی نکنند.