وی ادامه داد: یکی از موضوعات اصلاحیه قانون کار بود که کارگران خواهان بازگشت آن از مجلس بودند و پس از بازگشت به دولت هم مسکوت ماند و اقدامی برای اصلاح مواد مورد بحث با حضور شرکای اجتماعی صورت نگرفت.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: دلیل مخالفت کارگران، اصلاح مواد آن نبود بلکه کارگران با تغییر قانون کار مخالفت می‌کردند و معتقد بودند که به نام اصلاح نباید همه قانون را تغییر داد بلکه برخی از مواد آن باید اصلاح شود.
عباسی فصل ششم قانون کار را که به موضوع تقویت تشکل‌ها اشاره دارد، نیازمند اصلاح دانست و یکی دیگر از مطالبات جامعه کارگری را حفظ امنیت شغلی نیروهای کار عنوان کرد و گفت: متاسفانه امسال هم شاهد بستن قراردادهای موقت و کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه با کارگران بودیم و این امر نگرانی کارگران از اتمام قراردادهای کار و پیدا کردن شغل را به دنبال داشت.
این مقام ارشد کارگری تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را خواستار شد و گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است و باید تعریف مشخصی از دائم و موقت بودن کارها ارائه شود تا بخشی از این ناامنی‌ها جبران شود.
عباسی ادامه داد: وزارت کار مکلف به اجرای قانون است و باید آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را در چارچوب قانون تفسیر و پس از تفسیر به سراسر کشور ابلاغ کند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: پس از تدوین آیین نامه هم باید اعمال نظارت شود. امروز کارگران می‌دانند که قرارداد موقت و سفید به ضررشان است ولی بیکاری بیداد می‌کند و ناچارند برای تامین معاش و سختی‌های پیدا کردن کار دیگر این شرایط را تحمل کنند.
این مقام ارشد کارگری درعین حال با اشاره به رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای کار افزود: بر اساس این سامانه قرارداد کار حتی اگر یک روزه هم باشد باید ثبت شود ولی بحث ما امنیت شغلی نیروی کار است که به واسطه قرارداد کار حفظ می‌شود و سامانه مذکور کمکی به حفظ امنیت شغلی نیروی کار نمی‌کرد و تنها ثبت قرارداد کار بود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان بر لزوم تعیین مزد منصفانه تاکید کرد و گفت: باید دستمزد منصفانه‌ای برای کارگران تعیین کنیم تا هم خانوارهای کارگری با کرامت زندگی کنند و هم قدرت خرید به کارگران برگردد.