نوآوران آنلاین-
مسعود کرباسیان با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: به نظر می‌رسد برای تحقق حمایت از کالای ایرانی، باید طی سال پیش‌روی به صورت جدی به موضوع توسعه صادرت پرداخته شود؛ به خصوص اینکه بخش مهمی از نظام اقتصادی کشورهای توسعه یافته، بر پایه تولید صادرات‌محور استوار است و بنابراین، نباید فراموش کرد که مهمترین موضوع اقتصاد ایران در سال جاری، حمایت از کالای داخلی و اشتغال آفرینی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هر دو این موارد هم، به صورت مستقیم وابسته به صادرات کالای ایرانی به بازارهای خارجی است؛ در صورتی که تولیدکننده ایرانی بتواند بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای را تصاحب کند، هم ارزآوری برای کشور و هم سودآوری برای بخش تولید رقم می‌خورد.
کرباسیان افزود: البته کالای ایرانی با کیفیت، رقابتی و مطلوب است که می‌تواند به آن سوی مرزها راه پیدا کند؛ این در حالی است که تولید این نوع کالاها نیز به حمایت دولت و جدیت بخش‌خصوصی در کار با بهره‌وری بالا و دقیق وابسته است و مولفه‌هایی مانند افزایش بهره‌وری در سطح کار و تولید، استفاده از تکنولوژی‌های روزآمدتر و همچنین توجه به نیازهای بازارهای مقصد است که می‌تواند در کنار تسهیل فرآیند صادرات، زمینه‌های توسعه این بخش را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: امروز باید با صداقت بگویم که هم دولت و هم بخش‌خصوصی نیازمند بازنگری در برخی مولفه‌ها هستند؛ البته دولت در راستای اجرایی‌سازی شعار امسال، با تمام توان سعی‌اش را به کار گرفته که مسئولیت‌های خود در جهت حمایت از تولید صادرات محور را انجام دهد.
به گفته کرباسیان، در مذاکرات برای جلب نظر سرمایه گذاران خارجی عموما برموضوع بازار ۴۰۰ میلیونی منطقه و همچنین زیرساخت‌های ایران تمرکز شده است. وی گفت: نکته مهم این است که تولیدکننده و کارآفرین داخلی هم باید توجه داشته باشد که تمام این امکانات به شکل مطلوب‌تری در اختیار او نیز قرار دارد. قطعا اگر تولیدکننده داخلی بتواند با استفاده از این پتانسیل‌ها به بازارهای هدف برسد، اولویت با او است. سرمایه‌گذار خارجی هم بدون شک به دنبال سودبیشتر، شناخت بازارهای جدید و بهره‌مندی از مزایای ایران است که دستیابی به آنها طی همکاری میان سرمایه‌گذار خارجی و داخلی هم ممکن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اقتصاد ایران دچار مشکل تامین سرمایه است؛ به خصوص بخش تولید به جهت برخی موانع دسترسی به تسهیلات بانکی و همچنین اثرات تحریم‌های گذشته، برای توسعه فعالیت‌های خود به سرمایه جدید نیاز دارد. در این میان، یک راه‌حل مشخص برای تولیدکننده داخلی، جلب نظر مساعد شریک خارجی است؛ اما سرمایه‌گذار خارجی به دلیل مشخصات بومی ایران، عموما ترجیح می‌دهد که در شراکت با کارآفرین ایرانی مجموعه‌ای را تاسیس کند یا در آن سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ چراکه سرمایه‌گذارخارجی اطلاعات کافی از بافت سیاسی کشور، وضعیت اقلیمی و منطقه‌ای، قوانین و مقررات و اصول کار در ایران ندارد و حتی همین موضوعات گاهی باعث می‌شود که او قید کار در ایران را بزند. این یک سیاست ملی است که بهره‌مندی از مزیت‌های خارجی با همکاری بخش‌خصوصی ایرانی صورت گیرد.
وی اظهار داشت: در این روش هر دو طرف به رضایت از کار می‌رسند و سهم کشور هم ایجاد اشتغال برای جوانان، بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای منطقه و تقویت موقعیت سیاسی ایران است. در این میان کارآفرینان ایرانی در سال جاری که شعار حمایت از تولید ایرانی برای آن انتخاب شده، باید از این امکان بهترین استفاده را ببرند.
میدان جذب سرمایه را به بخش‌خصوصی می‌سپاریم و پشتیبان می‌شویم
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: گلایه بخش‌خصوصی این است که طی سال‌های گذشته عمده مذاکرات و قراردادهای خارجی میان سرمایه‌گذارخارجی و بخش دولتی یا شبه دولتی در کشور امضاء شده است؛ اما باید توجه داشت حداقل سه سال گذشته، دوره شناخت سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران بود. آنها به تضامین قوی برای همکاری در ایران نیاز داشتند که پس از طی این دوره آن را بدست آوردند. امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور قطع اعلام می‌کند پشتیبان بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در این راه بخش‌خصوصی می تواند از تمام امکانات فنی، قانونی و مشاوره‌ای وزارت اقتصاد استفاده کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از این پس تنها وقت خود را صرف شناسایی نمی‌کند و قطعا حل و فصل مشکلات را در پیشانی اقدامات قرار می‌دهد؛ ضمن اینکه گزارش عملکرد هیات مقررات‌زدایی را به صورت مرتب اعلام می‌کنیم
وی بیان داشت: شاهد مثال اینکه مجموعه وزارت اقتصاد در آخرین سفر خارجی به روسیه، ترجیح داد به جای همراهی با مدیران دولتی، بیشترین نقش را برعهده بخش‌خصوصی بگذارد و هیات هم با مشارکت، محوریت و همراهی صاحبان کسب‌وکار به روسیه اعزام شد.
کرباسیان تاکید کرد: وزارت اقتصاد خود را در خدمت صاحبان کسب و کار می‌داند و با توجه به نیاز حیاتی کشور به حمایت از تولید و کالای ایرانی در سال جاری بیشترین تلاش را به کار خواهد بست که تولیدکننده کشور بتواند در محیطی مناسب به کسب و کار بپردازد. واقعیت این است که ما به شناخت دقیقی از موانع کسب و کار رسیده‌ایم. به معنای دقیق‌تر مرحله کشف قوانین زاید، فرآیندهای مزاحم و بسترهای اختلال‌زا در فضای اقتصادی کشور شناسایی شده‌است. آنچه به آن نیاز داریم عزم جدی و همکاری همه دستگاهها برای برطرف کردن این موانع است. وزارت امور اقتصادی و دارایی از این پس تنها وقت خود را صرف شناسایی نمی‌کند و قطعا حل و فصل مشکلات را در پیشانی اقدامات قرار می‌دهد.
وی به موضوع هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: در این موضوع، مسئولیت وزارت اقتصاد این است که با بررسی وضعیت بخش‌نامه‌ها، قوانین و مقررات و پس از استماع اظهارنظر کارشناسی نهادهای ذی‌ربط در مورد حفظ یا حذف آن مورد قانونی تصمیم‌گیری کند. طی سال گذشته با جدیت این هیات را فعال کرده و تعداد زیادی از انواع قانون، مجوز، بخش‌نامه و آیین‌نامه که بی‌جهت مخل فضای کسب و کار بود را منتفی کردیم. وزارت اقتصاد مکلف است که به شعار سال با دید عملیاتی نگاه کند؛ بنابراین در جهت حمایت از تولید به هیچ عنوان تن به اقدامات زمان‌بر وحتی شعاری نخواهیم داد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: این قول را به کارآفرینان کشور می‌دهم که در فواصل زمانی مشخص گزارش‌های دقیقی از وضعیت این هیات به آنها ارائه دهیم. عزم جدی تمام کشور این است که کارآفرین ایرانی، کالای با کیفیت و مطلوب تولید کند و قطعا خریدار ایرانی هم به دلیل حفظ اشتغال و ارزش‌آفرینی برای کشور به سمت این کالا می‌رود.
وی ادامه داد: دولت قصد ندارد در فرآیند بازسازی اقتصاد ایران به طور یک‌طرفه عمل کند. اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه‌خصوصی سازی حرف روشن و آشکاری دارند که مبنای آن واگذاری امور به بخش‌خصوصی است. همه این فرآیندها ممکن است در مراحل اجرا با مقاومت‌هایی روبرو شده‌باشند. اما در سال ۹۷ این اجماع در مجموعه دولت وجود دارد که تمام اصلاحات ساختاری را با جدیت پیگیری کند و به نتیجه برساند.
کرباسیان بیان داشت: حفظ ثبات اقتصادی کشور از مطالبه صرف بخش‌خصوصی به مطالبه ملی و عمومی تبدیل شده‌است. مردم از مجموعه دولت انتظار دارند که فضایی امن، آرام و پیش‌پیینی پذیر برای اقتصاد کشور را بسازد. آرامش روانی جامعه ایران امروز در گرو همین ثبات اقتصادی است.
کرباسیان تصریح کرد: شاخص رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. این رسالت ماست که در جهت حفظ ثبات اقتصادی از هرگونه ابلاغ‌بخشنامه، آیین‌نامه، تغییر رویه‌ها و هر اقدامی که به صورت آنی نظم اقتصاد را برهم می‌زند، دوری کنیم. وزارت اقتصاد به این مهم توجه خواهد داشت و می‌توانیم این قول را به کارآفرینان و مردم بدهیم که به طور حتم فرآیند تصمیم‌گیری‌ها به هیچ عنوان بدون اطلاع، دفعتی، بدون پشتوانه و مشورت کارشناسی نخواهد بود. البته که توجه به این موضوع براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تکلیف قانونی دولت نیز است.
این موضوع را رد نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان را مخدوش کرده‌است. اما این اطمینان را به صاحبان کسب‌وکار می‌دهیم که دولت به هیچ عنوان بی‌تفاوت نیست و بزودی مسیر به ریل با ثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت نهاد ناظر است و این مسئولیت نباید با دخالت در اقتصاد مخدوش شود؛ در این میان کارآفرینان کشور یقین بدانند که دولت در سال جاری هم خصوصی‌سازی واقعی را با جدیت دنبال می‌کند، هم بهبود فضای کسب و کار را به فاز عملیاتی سریع و دقیق هدایت خواهد کرد و هم اینکه مبارزه با فساد را با تمام قوا به پیش می‌راند.
کرباسیان ادامه داد: این اطمینان خاطر باید در مردم و کارآفرینان وجود داشته‌باشد که دولت به دقت وضعیت بازارها را رصد می‌کند و نسبت به هیچ تحولی بی‌تفاوت نیست. کاهش نرخ تورم و حفظ آن در نرخ‌های تک رقمی، بهبود وضعیت اشتغال در قیاس با سال‌های گذشته و افزایش نسبی درآمدسرانه شهروندان همگی محصول تدابیر دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. با این وجود رد نمی‌کنیم که برهم خوردن ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان و شهروندان را مخدوش کرده‌است. اما این اطمینان را به صاحبان کسب و کار می‌دهیم که دولت به هیچ عنوان بی‌تفاوت نیست و بزودی مسیر به ریل با ثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت که البته پیش شرط دستیابی به این مهم، اجماع، وحدت و پیروی از اصول منطقی رفتار اقتصادی در تمام ارکان موثر اقتصاد ایران است که قطعا چنین هم خواهد شد.
وی افزود: بارها پای درددل کارآفرینان کشور نشسته‌ایم؛ آنها به دو نوع مشکل در اقتصاد ایران اشاره می‌کنند؛ یک گروه مربوط به موانع ساختاری است. بخصوص اینکه همین موانع ساختاری منجر به بدترشدن رتبه ایران در فضای کسب‌وکار می‌شود و در نهایت میل سرمایه‌گذار خارجی هم برای حضور در کشور را کاهش می‌دهد. به طور مشخص در مجموعه وزارت اقتصاد اقدام به پایش دقیق فرآیندکسب و کار در کشور کرده‌ایم. تعریف ۳۳ پروژه راهبردی نیز در جهت حل همین مشکلات است.
امسال رفتار مدیران وزارت اقتصاد را به دقت رصد می‌کنم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اولویت بهبود فضای کسب‌وکار گفت: امروز نیاز ما وحدت در تمام دستگاهها برای حل این مشکلات و عبور از دوره سخت اصلاحات ساختاری است. امسال به کارآفرینان کشور در مورد فرآیند این اصلاحات گزارش‌های دقیقی خواهیم داد تا آنها نیز متوجه شوند دولت نسبت به هیچ دغدغه‌ای بی‌اعتنا نیست. گروه دوم موانع مربوط به رفتارها است؛ هم قوانین، هم احکام بالادستی و هم خواست مسئولان عالی‌رتبه کشور برمحور حرکت در مسیر توسعه استوار است. نمونه آشکار و دقیق آن نیز اشاره مقام معظم رهبری به حمایت از کالای ایرانی است؛ اما برخی مواقع ذهنیت مدیران و کارشناسان دولتی با این اصول به صورت دقیق همگن نیست. بخش‌خصوصی ایران از برخی رفتارهای فردی هم گلایه دارد و بارها اشاره کرده که با وجود بسترهای قانونی مثلا یک اداره استانی یا نهاد دولتی کارش را راه‌نمی‌اندازد. امسال در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت دقیق رفتار مدیران را پایش خواهیم کرد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی بیان داشت: وقتی قرار است که کالای در طراز صادراتی، با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید کنیم، باید فضای رقابت را هم بسازیم. رقابت به شفافیت، رانت‌زدایی، مبارزه جدی با فساد و بخصوص فضای کسب‌وکار همراه و نه مزاحم نیاز دارد. قصد دولت این نیست که در مورد وضعیت اقتصادی کشور صورت مسئله را پاک کند. این تذکر بخش‌خصوصی صحیح است که گاهی رفتارهای فردی مانع از کار می‌شود. کارآفرینی بیش از هرچیز به انگیزه، پشتیبانی و احساس حمایت نیاز دارد. کارآفرین کشور نباید دل‌زده از فضای کسب‌وکار باشد. دل کارآفرینان ایرانی مملو از دلمشغولی‌هاست و این برای اقتصاد ملی مطلوب نیست که این گروه زحمت‌کش و در خدمت منافع ملی اینگونه رنجیده خاطر باشند.
کرباسیان اظهار داشت: هیچ مقام مسئولی دروزارت امور اقتصادی و دارایی نه می‌تواند و نه باید از خود سلب مسئولیت کند؛ چراکه خدمت به مردم، حمایت از کالای ایرانی و همچنین کمک به ایجاد اشتغال همگی با حمایت از کارآفرین ایرانی معنا می‌یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سعی ما این است که امسال سازمان امور مالیاتی و گمرک به عنوان دو مجموعه موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی به بالاترین سطح همکاری خود با بخش‌خصوصی را ارتقاء دهند. هر دو این مجموعه‌ها هم چند اولویت مهم دارند که یکی مبارزه با رانت و فساد و دیگری حرکت در مسیراتکای هرچه بیشتر به فرآیندهای الکترونیکی است. تبدیل سامانه جامع هوشمند گمرکی از پروژه سازمانی به ملی نیز در همین راستا صورت گرفته‌است.
وی ابراز امیدواری کرد تا سال جدید با رویکرد صادرات محور و تولید کالای با استاندارهای جهانی به پایان برسد و مردم هم در نظام اقتصادی با ثبات و مسول طعم آرامش را در زندگیشان احساس کنند