نوآوران آنلاین-این متهم که خریدار اموال مسروقه بود به اتهام قتل یک سارق لوازم خودرو دستگیر شد و به زندان افتاد، اما در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری، تحقیقات قاضی شعبه یازدهم وی را از مجازات قتل رها کرد.
رسیدگی به این پرونده از ۵ سال قبل شروع شد. مأموران پلیس در تماس تلفنی یک مرد میانسال از مرگ پسر جوانی با خبر شدند. وی به پلیس گفت: دیشب این فرد همراه پسرمان به خانه ما آمد، اما حال خوشی نداشت. صبح که بیدار شدیم متوجه مرگ او شده و موضوع را به پلیس خبر دادیم. از آنجا که پسر خانواده به نام یاسر از خانه فرار کرده بود موضوع به بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران اعلام و دستور دستگیری متهم صادر شد.
بدین ترتیب ساعتی بعد یاسر دستگیر شد و در نخستین بازجویی‌ها گفت: من محمد را نکشته‌ام. دو سه روز پیش از این واقعه موتوسیکلت مرا قرض گرفت. قرار بود دو ساعته موتور را برگرداند. اما بعد از دو روز موتور را نیاورد تا اینکه من به در خانه‌اش رفتم، اما وقتی متوجه غیبت او شدم تهدید کردم و گفتم اگر پیدایش کنم حقش را کف دستش می‌گذارم. تا اینکه بالاخره او را اتفاقی در مغازه دوستم در چهارراه یافت آباد دیدم.
در مغازه با هم درگیر شدیم. او را کتک زدم، اما چون چند روز قبل از آن تصادف شدیدی کرده و در بیمارستان بستری شده بود کتک‌های من باعث شد زخم‌هایش سرباز کند و حالش دگرگون شود.
یاسر در ادامه به کارآگاهان گفت: محمد در آن تصادف خیلی آسیب‌دیده بود و باید چند روزی در بیمارستان می‌ماند، اما برای اینکه هزینه‌های درمان را نپردازد شبانه از آنجا فرار کرد و این قبل از آن بود که زخم‌هایش کامل خوب شود و در درگیری نیز همین زخم‌ها بودند که خونریزی کردند. روز درگیری وقتی دیدم حالش بد شد او را به خانه‌مان بردم تا از او مراقبت کنم، اما صبح که بیدار شدیم متوجه شدم مرده است و از ترس فرار کردم. من تقصیری در مرگ رفیقم نداشتم و او اتفاقی کشته شد.
بدین ترتیب با اعترافات متهم وی به اتهام قتل بازداشت و محاکمه شد. خانواده محمد نیز خواهان قصاص وی بودند، اما با گذشت ۵ سال از این ماجرا خانواده محمد از قصاص یاسر چشم پوشی کرده و از دادگاه خواستند تا در مقابل این رضایت مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان دیه دریافت کنند.
به این ترتیب پرونده در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران بررسی شد و با توجه به درخواست اولیای دم پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما قضات دیوان در این مرحله متوجه نقایصی در پرونده شدند که تصمیم بر رسیدگی دوباره به پرونده گرفته شد.
بدین ترتیب صبح پنجشنبه پرونده دوباره در شعبه یازدهم دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت. در این جلسه قضات دادگاه پس از شنیدن صحبت‌های متهم و بر اساس تحقیقاتی که انجام شده بود اعلام کردند قتل عمدی در این پرونده
رخ نداده و مرگ محمد را قتل غیرعمد تشخیص دادند . بنابر این نظر، قضات دادگاه متهم را به‌دلیل قتل غیر عمدی به پرداخت یک فقره دیه کامل انسان محکوم کردند.