نوآوران آنلاین- محمدرضا پورابراهیمی در نشست خبری ظهر امروز دوشنبه خود، گفت: معمولا در پایان هر دولت اعداد و ارقامی برای تشریح عملکرد دولت در بخش های مختلف ارائه می شود. به دلیل اهمیت این موضوع کمیسیون اقتصادی این مباحث را در دستور کار قرار داد و مقرر شد طرحی تدوین شود تا در زمان نقل و انتقال دولت ها بتوانیم شاخص های اقتصادی را احصا و گزارش آن را ارائه کنیم. معمولا اختلاف نظرهای جدی بین دولت های جدید و قبلی در مورد ارقام پیش می آید. لذا ما روی شاخص های اقتصادی متمرکز شدیم.
وی افزود: اولین اقدام تصویب کلیات این طرح بود که شاخص ها اقتصادی در پایان دولت توسط تیمی مرکب از مجلس و دولت تهیه و در روز تحلیف رسما منتشر شود. با توجه به اینکه تصویب طرح زمانبر بود از ظرفیت ماده ۴۵ آئین نامه استفاده کردیم که خوشبختانه نهایی شد و گزارش به روسای قوا و رئیس جمهور منتخب ارسال می شود و نهایتا با نظر هیات رئیسه یا در مراسم تحلیف و یا در یکی از جلسات علنی قرائت خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی این شاخص ها در کمیسیون اقتصادی گفت: ما شرایط کشور در بخش های مختلف را از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۹ بررسی کرده ایم. مثلا درآمد سرانه عدد اسمی اش در سال ۹۹ عدد ثابتی در مقایسه با سال ۹۲ بوده ولی بر اساس وضعیتی که در احکام برنامه داشتیم باید اعلام کنیم وضع مان نسبت به درآمد سرانه کشور در قبال اهداف برنامه توسعه ۳۵ درصد عقب است. همچنین ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۴ رسیده و این عددی است که نشان دهنده افزایش نابرابری در جامعه است. همچنین وضع نرخ فقر در اقتصاد ایران از ۲۲ درصد در سال ۹۲ به ۳۳ درصد افزایش یافته و این نتیجه عملکرد اقتصادی دولت است.
پورابراهیمی ادامه داد: نرخ تورم علی رغم کاهشی بودن در سال های اولیه میانگینش در طول دو دوره ۲۳ درصد است که از میانگین بلندمدت آن بالاتر است. در بخش تولید ما از اهداف برنامه عقب هستیم. افزایش رشد اقتصادی در حوزه صنعت تقریبا منفی است، یعنی عدد ۰.۷ درصد نسبت به برنامه که ۹.۳ بوده است. بخش کشاورزی هم نسبت به صنعت بهتر نیست. عملکرد دولت در خصوص رشد در این بخش سه درصد است که با هدفگذاری برنامه فاصله دارد. در بخش ساختمان شاخص فعلی ۲.۳ درصد است که نسبت به هدف ۷.۵ عقب هستیم. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت کشور در شرایط خاصی بوده و ۱۱ درصد در مجموع کاهش یافته، در واقع تشکیل سرمایه ثابت خالص تقریبا منفی است و سرمایه گذاری ثابت نداشتیم که این عملا میزان تکمیل سرمایه ثابت خالص را منفی کرده است.
پورابراهیمی با اشاره به گزارش عملکرد دولت در مورد ایجاد شغل گفت: بر این اساس دو میلیون شغل خالص طی سال های ۹۲ تا ۹۹ ایجاد شده، البته با احتساب یک میلیون شغلی که ما در دوران کرونا از دست داده ایم. بر این اساس سالانه ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده، در حالیکه هدف برنامه ۹۰۰ هزار شغل بوده است. علاوه بر این نرخ بیکاری در برنامه ششم قرار بود به عدد ۱۰ درصد برسد اما الان ۱۱.۲ درصد است. علاوه بر این رشد نقدینگی به دلایل مختلف به طرز نگران کننده ای افزایش یافته، در برنامه توسعه قرار بود در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۵۰ هزار میلیارد تومان برسد اما متاسفانه در خرداد ماه این عدد از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته یعنی نرخ رشد آن بیش از ۳۰ درصد است و پیش بینی می شود تا پایان سال به ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. علاوه بر این حساب سرمایه ای بانک ها ۹۶ هزار میلیارد تومان منفی است. البته در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی و وضع خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نتوانستیم گزارشی دریافت کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه وضع ضریب نفوذ بیمه بر اساس اهداف برنامه باید به ۹ درصد می رسید، گفت: این عدد در حال حاضر سه درصد است یعنی یک سوم هدف برنامه محقق شده است. در مورد وضعیت بودجه هم بالاترین میزان کسری مربوط به سال ۱۴۰۰ است که کسری بودجه در این سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. سهم مالیات در بودجه کشور نیز بر اساس برنامه باید به ۴۷.۵ درصد می رسید که در حال حاضر ۳۷.۵ درصد است و این نشان می دهد ظرفیت اخذ مالیات کمتر است. در شاخص های برنامه ششم سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد می رسید اما الان ۵.۵ درصد است در خصوص وضع تجارت هم تمرکز تجاری در فعالیت های بخش خارجی با رویکرد بیشتری رقم خورده و بجای تنوع تمرکز اتفاق افتاده، ما باید به ۱۱۳ میلیارد دلار طبق برنامه می رسیدیم که ۳۴ میلیارد دلار محقق شده و فاصله آن با هدف صادرات غیر نفتی در برنامه زیاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور بیانگر وضع مناسبی است، گفت: نرخ رشد اقتصادی با نفت ۱.۷ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد است که این هم با هدف ۸ درصد برنامه توسعه کاملا فاصله دارد. در واقع دولت یازدهم و دوازدهم شاخص اقتصادی سالمی باقی نگذاشته و همه را دچار چالش جدی کرده و شرایط خاصی را ایجاد کرده است. تنها یک مورد وضع بدهی خارجی است که تغییر خاصی در مقایسه با سال ۹۲ نداشته آن هم به این دلیل که امکان ایجاد بدهی خارجی نبوده، در مقابل در بخش بدهی داخلی و موضوع اوراق شاخص ها متفاوت است.
پورابراهیمی اضافه کرد: علی رغم وجود این شرایط ما معتقدیم امکان برنامه ریزی برای اقتصاد کشور با فرض وجود تحریم ها هست و بعد از تعیین اعضای کابینه و رای اعتماد برنامه هماهنگی را برای آغاز تحولات اقتصادی در دستور کار قرار می دهیم. بخشی از اینها نیازمند رویکرد کوتاه مدت، برخی نیازمند رویکرد میان مدت و بخش دیگر به رویکرد بلندمدت نیاز دارد. ان شاءالله با نگاه دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور منتخب برآورد ما این است که می توانیم آغاز تحولات اقتصادی مثبتی را با همکاری مجلس و دولت سیزدهم از نیمه دوم ۱۴۰۰ به تدریج شاهد باشیم.
وی تجربه تلخ دولت های یازدهم و دوازدهم را عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت عنوان و خاطرنشان کرد: تاکید ما به رئیس جمهور منتخب این است که کامل ترین و پر محتواترین برنامه های اقتصادی را ارائه دهد که مورد تایید اکثر اقتصاد دانان کشور باشد و گزینه های توانمند و سالمی برای اجرای این برنامه ها انتخاب کند. زیرا ما امکان آزمون و خطا در اقتصاد کشور نداریم و قطعا در خصوص کسانی که معرفی می شوند سخت گیرانه برخورد می کنیم و تعارف نداریم. هماهنگی بین تیم اقتصادی و وجود فرمانده واحد در تصمیم گیری های اقتصادی لازمه بهبود اوضاع است.