نوآوران آنلاین- با نگاهی به سابقه پیشرفت های اقتصادی به دیگر اقتصادهای جهان می توان به این نتیجه دست یافت که مهم ترین عامل حرکت رو به جلو و پیشرفت اقتصادی به اقدامات مسؤولان بازمی گردد و این نکته غیرقابل انکار است که حرکت به جلو و یا عقب در زمینه اقتصادی به طور مستقیمی وابسته به سیاست هایی است که دولت ها در پیش می گیرند.
در کشور ما متاسفانه مسؤولان در برخی موارد خود عامل اصلی بروز مشکلات بوده اند؛ به این معنا که نبود سیاستگذاری مناسب و عدم اتخاذ تمهیدات کافی و متناسب با شرایط موجود موجب شده تا بارها در طول تاریخ شاهد این باشیم که اقتصاد ما نه تنها از رشد و پیشرفت جا مانده است، بلکه عقب گردهایی نیز داشته ایم.
بخش تولید کشور سال هاست که با مشکلات مالی گسترده دست و پنجه نرم می کند و نمی تواند روزهای درخشان و خوبی را تجربه کند.
این در حالی است که به ویژه در شرایط کنونی که تحریم ها مانع از صادارت نفت و ارزآوری از آن طریق می شود باید نگاه ویژه ای به تولید و صنعت داخلی کشور شود.
صادرات محصولات غیرنفتی راهکار خوبی برای عبور از مشکلات می باشد که متأسفانه مغفول واقع شده است.
اگر در زمینه تولید محصولات با کیفیت بتوانیم اقداماتی داشته باشیم و از طریق گسترش مناسبات تجاری با دیگر کشورها موفق به صادرات کالاهای غیرنفتی شویم قطعاً از نظر کسب منابع مالی تا حدی قادر خواهیم بود تا خلأ حذف درآمدهای نفتی را جبران کنیم.
تحقق این امر مستلزم توجه به بخش های تولید و صنعت داخلی است و اگر دولت در این راستا حمایت هایی از تولیدکنندگان داشته باشد می توانیم امیدوار به بهبود اوضاع باشیم.
مدیران اقتصادی کشور ما باید بپذیرند که اشتباهات آن ها چنین وضع ناگواری را برای اقتصاد کشور رقم زده است و رفع مشکلات اقتصادی کنونی قطعاً از مسیر تغییر وضع اداره کشور میسر می شود.
به همین جهت توصیه می شود مسؤولان در دولت سیزدهم اقداماتی جهت خروج از وضعیت دشوار کنونی بیاندیشند و موانع را از میان بردارند.