نوآوران آنلاین- طی سال های اخیر مسؤولان قادر به کنترل قیمت ها و مهار تورم نبودند و درنهایت بازار از حالت ثبات خارج شد و بی ثباتی اتفاقات تلخی را رقم زد.
بی نظمی و بی ثباتی مهم ترین معضل این روزهای اقتصاد کشور است که تاثیر مستقیم آن را بر روی معیشت و زندگی مردم شاهد هستیم.
متأسفانه به جای این که روز به روز بر تلاش مسؤولان در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم افزوده شود، بیشتر شاهد بی توجهی به رفاه مردم هستیم.
در همین خصوص به گفت و گو با ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران پرداختیم.
چمنی طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: کارگران این روزها شرایط سختی را دارند. البته همه افراد وضعیت نامناسبی را تجربه می کنند ولی اقشار ضعیف وضعیت بدتری دارند. باید مسؤولان اقداماتی در زمینه حمایت مالی از این اقشار کنند؛ به ویژه در شرایط کنونی که از نظر اقتصادی مشکلات بسیاری وجود دارد.
وی ادامه داد: سیاست هایی که طی سال های اخیر در پیش گرفته شده است توان رفع مشکلات را ندارند و ناکافی بوده و یا این که به درستی اجرا نشده اند. برای نمونه می توان به نبود انسجام در اقتصاد داخلی اشاره کرد که به واسطه نبود کارآمدی در نوع مدیریت کشور ایجاد شده است. اقتصاد ایران قربانی نبود کفایت و کاردانی در مدیران شده است و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. این روزها اولویت مسؤولان بهبود شرایط اقتصادی مردم نیست. در حالی که در شرایط کنونی نیاز است ابتدا مشکلات معیشتی مردم رفع شوند و سپس سیاست های دیگر دنبال شوند. مهم ترین سیاست با توجه به وضعیت فعلی کشور این است که رفاه ایجاد شود و مردم تا حدی وضع معیشتی شان نسبت به قبل ساماندهی شود.
رئیس سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تأکید کرد: در شرایطی که قیمت ها رو به افزایش اند نمی توان اقدامی در زمینه افزایش حقوق ها نداشت و کارگران باید متناسب با تورم و قیمت های بالا درآمد کسب کنند. چرا که ادامه شرایط با این وضع اقتصادی سخت غیرممکن است و باید یا قیمت ها کنترل شوند و یا این که افراد دریافتی بیشتری داشته باشند. از دیگر سو اگر حقوق و دستمزدها نیز افزایش یابند مجدد به دنبال آن شاهد تحمیل گرانی ها خواهیم بود. درواقع هر زمانی که تصمیمی در زمینه افزایش قدرت خرید مردم اتخاذ شود باید منتظر بالا رفتن قیمت ها باشیم. در حالی که این رشد دستمزدها به دلیل حمایت از مردم و برقراری تناسب میان هزینه ها و دستمزدها بوده است و نباید بیش از این شاهد گران تر شدن کالاها باشیم.
چمنی با ابراز تأسف از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور عنوان کرد: سیستم اقتصادی کشورمان دچار مشکل است که این اتفاقات را شاهد هستیم. قاعدتاً نباید به دنبال اقدام برای افزایش توان مالی مردم شاهد بروز گرانی و بالا رفتن تورم باشیم. تا زمانی که شرایط به این شکل تداوم می یابد نمی توان امید به بهبود وضعیت اقتصادی داشت. باید اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور صورت گیرد تا مشکلی از نظر مالی برای مردم ایجاد نشود. نمی توان با این رویه ادامه داد و امید داشت تا مردم زندگی راحتی را تجربه کنند. در چنین شرایطی حتی اگر حقوق و دستمزدها نیز متناسب با گرانی ها افزایش یابند اما باز هم گرانی هست و جلوتر از رشد دستمزدها در کشور اتفاق می افتد. باید این دنباله روی قیمت ها از قدرت خرید مردم فاصله بگیرد و با سرعت کمتری رشد داشته باشد تا مردم بتوانند وضعیت باثباتی را تجربه کنند.
وی افزود: بی ثباتی در اقتصاد موجب شده تا شرایط سختی ایجاد شود و وضعیت ناپایدار گردد. وضعیت ناپایدار با توجه به پایداری و ثبات قیمت ها اتفاق خوشایندی نیست و مشکلاتی را ایجاد می کند. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش فقر و نابرابری است. کما این که اکنون نیز شاهد گسترش فقر هستیم و با حقوق و دستمزدهایی که مردم دریافت می کنند می توان گفت بسیاری از اقشار زیر خط فقر قرار گرفته اند.