نوآوران آنلاین- تخصیص یا عدم تخصیص ارز ترجیحی این روزها به مهم ترین مسأله اقتصادی کشور تبدیل شده است و اظهارنظرات بسیاری پیرامون آن مطرح شده است.
درواقع باید تاکید کرد که دولت پیش از هر اقدامی تبعاتش را بسنجد و سپس اقدام به عمل کند. نمی توان بدون در نظر داشتن پیامدهای یک سیاست آن را اجرا کنیم.
در زمینه اجرای سیاست قانون هدفمندی یارانه ها و یا پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان این امر به تجربه حاصل شد که نمی توان بدون برنامه پیش رفت.
باید حتماً یک طرح به ویژه طرحی که در زمینه اقتصادی صورت می‌گیرد مورد نقد منتقدان و مشورت مشاوران قرار گیرد و سپس وارد مرحله عمل شود.
به اعتقاد من مسائل اقتصادی اهمیت بسیار زیادی در زندگی مردم دارند و نمی توان نسبت به آن ها بی تفاوت بود.
تمامی اقدمات در زمینه اقتصادی باید با این محور باشد که قدرت خرید مردم تقویت شود، اما متاسفانه سیاست ها در کشور ما به گونه ای تدوین و اجرایی شده اند که قدرت خرید مردم را به طور قابل توجهی کاهش می دهد و مردم را گرفتار مشکلات اقتصادی می کنند.
این رویه تکرار شونده موجب شده است که امروزه مردم وضعیت نگران کننده و سختی را تحمل کنند.
ارز ترجیحی چندین سال قبل در شرایطی که در مواجهه با نوسانات ارزی بودیم اجرایی شد، اما این طرح نیز خود به نوسانات این حوزه دامن زد و مردم را گرفتارتر کرد. چرا چنین می شود؟ چرا این سیاست ها به جای بهبود وضعیت زندگی مردم موجب بروز مشکلات زیادی در اقتصاد و معیشت شان می شود؟ پاسخ روشن است. این امر به خوبی قابل بررسی است که مدیریت صحیحی بر این نحوه تخصیص ارز صورت نگرفت و طرحی که قرار بود با هدف بهبود وضع اقتصادی مردم باشد درنهایت بلای جان آن ها شد.
در شرایط کنونی چاره ای جز پرداخت ارز ترجیحی برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش تورم وجود ندارد، اما متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر بازار این طرح اقتصادی اکنون از نظر برخی شکست خورده است. به واقع باید اذعان داشت این طرح آن طور که باید و شاید مناسب جلوه نکرد، اما حذف ارز ترجیحی نیز گرانی های فزاینده ای را در پی خواهد داشت. به همین جهت گفته می شود باید دولتمردان اقدامات مدبرانه ای در این راستا داشته باشند.