نوآوران آنلاین- بر کسی پوشیده نیست که سیاست های اقتصادی دولت ها تعیین کننده وضعیت معیشتی مردم است. طی سال های اخیر متأسفانه سفره های مردم بسیار بی رونق و کوچک تر از قبل شد و خانوارها قدرت خریدشان را تا حد قابل توجهی از دست دادند.
ریشه این بحران را می توان در نبود سیاستگذاری های صحیح اقتصادی جُست. پرواضح است طرح ها و سیاست های اقتصادی که عملیاتی می شوند نه تنها موجب رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای مردم نیستند، بلکه زمینه ساز بروز بحران اقتصادی نیز می شوند.
از جمله این سیاست ها، می توان به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که در حال حاضر در تداوم این سیاست، دولت فعلی تصمیم بر افزایش یارانه های نقدی را اجرایی کرده است.
سیاست هایی همچون حذف ارز ترجیحی نیز از جمله مواردی است که باید پیش از اجرا زیرساخت ها و زمینه هایش فراهم می شد و سپس شاهد اجرایی شدنش بودیم. در حال حاضر عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات سنگینی همچون گرانی های گسترده در همه کالاها و اقلام را به دنبال داشته است و نمی توان از اجرای این طرح دفاع کرد؛ چرا که نه تنها معیشت مردم را بهبود نبخشیده، بلکه موجبات فقر گسترده و کاهش شدید و محسوس قدرت خرید مردم را فراهم کرده است.
گر چه دولت از طریق افزایش یارانه های نقدی تلاش داشته تا به نحوی گرانی های ایجاد شده را پوشش دهد؛ اما این سیاست چندان مؤثر نبوده و همچنان با روند صعودی قیمت ها مواجه هستیم و آن چه که روز به روز نزول می یابد، قدرت خرید مردم است.
در همین خصوص دکتر محمود جامساز، اقتصاددان طی گفت و گویی با خبرنگار اقتصادی نوآوران با بیان این که به طور معمول یارانه ها زمانی پرداخت می شود که قدرت خرید مردم کاهش یابد، اظهار داشت: دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اقدام به افزایش یارانه نقدی کرده است و با بی توجه به ناکامی درسیاست های یارانه ای دولت های گذشته، در تلاش است بخشی از مشکلات مردم کاهش یابد.
وی در تشریح علل کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد: سیاستگذاری های کلان معیوب اقتصاد سیاسی دولتی رانتی که غالباً در راستای تأمین کسری بودجه های سالیانه انجام می شود، موجب اُفت قدرت خرید مردم شده است.
این اقتصاددان با ابراز تأسف از این که تأمین کسری بودجه سالیانه تاکنون با اتخاذ روش هایی همچون استقراض از بانک مرکزی بوده است، گفت: استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت رئیسی عنوان شده؛ اما در سال ۱۴۰۰ اگر چه بخشی از کسری بودجه از طریق سیاست عملیات بازار باز و افزایش فروش خدمات دولتی و انتشار اوراق بدهی تأمین شده است؛ اما بخش اعظم آن نیز از طریق استقراض از بانک های دولتی بوده که به طور غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی و دور زدن خط قرمز دولت است.
جامساز با خاطرنشان ساختن این که افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از مؤلفه های پایه پولی است که منجر به افزایش پایه پولی می شود، تصریح کرد: افزایش پایه پولی، تبعاتی همچون افزایش خلق پول بانک ها و رشد نقدینگی را به دنبال دارد که تورم پولی ۲ رقمی مزمن را بر اقتصاد کشور حاکم ساخته که در حال حاضر حجم نقدینگی به رقمی حدود ۵ هزار تریلیون تومان رسیده است و این حجم نقدینگی بیشتر در بازارهای موازی، سفته بازی و زمین و مستغلات و اصولاً بازارهای پول به چرخش درآمده و متأسفانه به سمت بخش واقعی و مولّد اقتصاد سوق داده نشده است و همین امر منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.
وی با اشاره به این که تورم یعنی درصد افزایش سطح قیمت در یک دوره نسبت به دوره قبل، ابراز داشت: افزایش تورم به معنای کاهش ارزش پول ملی است. طبیعتاً در شرایطی که تورم افزایش می یابد، ارزش پول ملی کاهش یافته و ارزش ارزهای معتبر خارجی افزایش قیمت را تجربه می کنند و به دنبال آن قدرت خرید مردم نیز اُفت می کند.
این اقتصاددان با بیان این که افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی، از طریق ۲ عامل "انتظارات تورمی" و "تورم وارداتی" بازخورد افزایش قیمتی دارد، مطرح کرد: واردات کالاها در شرایطی که ارز در محدوده قیمتی بالایی قرار دارد، منجر به افزایش هزینه واردات و در نهایت افزایش قیمت ها در داخل می شود و به این ترتیب انتظارات تورمی ایجاد می گردد. تأمّل پیرامون این نکته ضروری است که چنانچه کشور صادر کننده کالاها نیز دچار تورم باشد، ارزش کالاهای وارداتی نیز به تناسب تورم کشور صادر کننده هم افزایش می یابد و سطح عمومی قیمت ها را از این منفذ متأثر می سازد .
جامساز ادامه داد: افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر به افزایش مطالبات مردم و بروز اعتراضات مردمی می شود؛ چراکه دستمزدها و درآمدها به تناسب تورم، افزایش نمی‌یابند.
در حال حاضر در ایران بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵۴ درصد رسید – که البته باید اذعان داشت که با واقعیات موجود اقتصادی کشور مطابقت ندارد – اما فقط ۱۰ درصد بر حقوق و دستمزدها افزوده شده است. به بیان دیگر باید گفت حقوق بگیران و دستمزد بگیران و صاحبان درآمد ثابت معادل مابه التفاوت تورم سالیانه و درصد افزایش حقوق از تورم عقب ماندند که البته تا انتهای سال قدرت خریدشان با توجه به تورم رو به افزایش، کاهش بیشتری خواهد یافت.
وی با بیان این که کاهش قدرت خرید مردم باید به نحوی جبران شود، گفت: در چنین شرایطی دولت سیاست های جبرانی [یارانه ای] را اعمال می کند که البته این سیاست ها پاسخگو نیست؛ افزایش دستمزدها نیز حتی اگر معادل نرخ تورم باشد موجب مارپیچ افزایش دستمزد تورم می شود که در فقدان رشد اقتصادی و بهره وری به تلاشی اقتصادی منجر می شود.
این اقتصاددان تأکید کرد: سیاست پرداخت یارانه ای با دو هدف دنبال می شود. اول؛ از منظر اهداف پوپولیستی به منظور جلب رضایت مردم و کسب محبوبیت .
دوم؛ نگاه کوتاه مدت در جهت دستیابی به اهداف زود بازده است.
این در حالی ست که تأثیر سیاست های یارانه ای دیر پا نیست؛ زیرا در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید یارانه ها در تنور تورم ذوب می شود و رضایت زودهنگام به نارضایی تبدیل می شود.
این اقتصاددان خاطرنشان ساخت: اکنون تورم سالیانه در حال افزایش است، در حالی که یکی از وعده های دولت سیزدهم کاهش شیب تورم به نصف بود؛ اما امسال متأسفانه زمان رکورد شکنی قیمت ها بود به ویژه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روند افزایش قیمت ها بسیار شدت گرفت. دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، پرداخت یارانه نقدی تا دو ماه و سپس توزیع کالا برگ الکترونیکی را برای برگرداندن قیمت ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی و دارو که از زمان روی کار آمدن رئیسی به ۴ تا ۶ برابر افزایش یافته را به شهریور ۱۴۰۰ در دستور کار خود قرار داد.
وی افزود: مسلما” دولت به زودی دریافت این تصمیم متوهمانه که در بودجه امسال نیز مصوب شده فاقد قابلیت اجرایی است، لذا لایحه رفع برخی اشکالات از قانون بودجه ۱۴۰۱ تدوین شد تا بند مربوط به بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ حذف شود. البته هنوز این لایحه از سوی مجلس اعلام وصول نشده، محل مناقشه قرار گرفته است. متأسفانه گرداگرد آقای رئیسی را مشاورانی احاطه کرده اند که فاقد فهم علم اقتصادند. نمی دانند پائین آمدن قیمت ها مستلزم اعمال چه تغییر و تحولی در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی رانتی است؛ زیرا نسبت به اصول و مسلمات علم اقتصاد بیگانه اند. اگر دولت رئیسی با شناخت واقعی شرایط و ظرفیت های اقتصادی و دوری از توهمات و ساده انگاری و تدوین برنامه های مبتنی بر کوته نگری و ساده انگاری و بی خردی، واقعیات اقتصادی و اجتماعی کشور و تأثیرات سیاست گذاری های داخلی متوهمانه و خالی از اندیشه و منطق اقتصادی و همچنین تبعات روابط و مناسبات نامطلوب با بیش از دو سوم کشورهای جهان بر اقتصاد کشور را درک کند، متوجه خواهدشد که تیم اقتصادی وی که در فهم مفاهیم ساده علم اقتصاد درمانده اند، قادر به سامان بخشی اقتصاد رو به اضمحلال کشور بزرگ و ثروتمند ایران که تنها ذخائر اثبات شده سوخت فسیلی آن بالغ بر 2/4 تریلیون دلار است، نخواهند بود؛ لذا کشتیبان را سیاستی دیگر لازم است.
دکتر جامساز یادآور شد: در هیچ دولتی حتی در دوران جنگ ۸ ساله با عراق، کثیری از مردم تا به این حد در معرض فشارهای اقتصادی و جفاهای اجتماعی قرار نداشته و فریاد اعتراضات و مطالبات بر حق شان در مدیا و میدان شنیده نشده است؛ اما دریغ از گوش های شنوا در سطوح بالای تصمیم گیری که به این فریاد ها پاسخ گویند. آنان تا زمانی که بانک مرکزی را در اختیار دارند در راستای بقاء خود ادامه خواهند داد و زندگی را بر ولی نعمتان خود که مردمند، سخت تر خواهند کرد. آنان به شدت در مقابل تحولات اقتصادی به ویژه تحول اخلاق اقتصادی و پیدایش نیروهای سیاسی و اجتماعی و تحولات علمی و فکری که مسلما” در تغایر با اساس و پایه های مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی و شیوه توزیع قدرت اقتصادی سیاسی حاکم است، مقاومت می ورزند. دولت های جمهوری اسلامی طی ۴ دهه گذشته با شیوه هایی مبتنی بر زور نامشروع و به پشتوانه درآمدهای آسان رس نفتی و جیب مردم روز به روز بزرگ تر و فربه تر شده و دولت هایی که آرام آرام به تعبیر توماس هابز به لویاتان یعنی اژدهایی که هر چه بیشتر تغذیه کند چاق تر می شود، تبدیل شده و آن قدر بزرگ می شوند که دیگر نمی توان آن ها را کنترل کرد .هرچند در کشور ما برگزاری انتخابات اعم از انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و شوراها از طریق رأی گیری که یکی از شیوه های عملی دموکراسی است و در آموزه های جان لاک و جان استوارت میل مفصل مبانی آن بیان گردیده، انجام می شود؛ اما شیوهٔ برگزاری این انتخابات در ایران به گونه ای ست که به ایجاد موازنه میان اقتدار دولت و آزادی مردم و استقرار عدالت منجر نشده است؛ زیرا سایه سنگین ارادهٔ دولتمردان مسیر انتخابات را با دوری از مبانی، معیارها و ارزش های انتخابات دموکراتیک، به نفع خود و خواص منحرف می کنند که به منزله نادیده گرفتن خواست شهروندان و عدول از ارزش ها و قواعد قرار دادهای اجتماعی است که از اندیشه های ژان ژاک روسو و هابز به رشته تحریر درآمده است. لذا دولت ها بر اسب سرکش قدرت سخت می تازند و حقوق مردم را نا دیده می انگارند بی آن که به آنان پاسخگو باشند. یکی از مصادیق نادیده گرفتن حقوق اقتصادی مردم، شیوهٔ تأمین کسری بودجه از طریق تزریق پول پر قدرت به چرخه پولی کشور است که بار تورمی سنگینی را بر ملت تحمیل و بر فاصله فقر و غنا می افزاید و کثیری از آحاد جامعه را به سمت فقر مطلق و یا به بیانی خط گرسنگی سوق می دهد.
دکتر جامساز در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگار اقتصادی نوآوران، یادآور شد: مصداق دیگر استفاده از زور نامشروع، اخذ مالیات هایی از بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط بحرانی به بهای از نفس افتادن بخش خصوصی است. متأسفانه در مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی هیچ تلاش مؤثری در راستای اصلاح یک نظام مالیاتی مدرن روز آمد مبتنی بر شیوه های صحیح عدالت توزیعی صورت نگرفته و در بستر رانتریسم اقتصاد دولتی، گریز مالیاتی بیش از وصول مالیات هاست.
طبق گزارش های منتشره، حدود ۶۰ درصد منابع مولد در اختیار چهار نهاد بزرگ است که از پروندهٔ مالیاتی شفافی بر خور دار نیستند؛ درحالی که متوسط پرداخت مالیات سالیانه هر یک از شاغلین مشاغل ۵ میلیون تومان و حقوق بگیران ۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است، حقوق بگیران ۲۱ درصد از کل مالیات را پرداخت کرده اند و مالیات پرداختی توسط صاحبان مشاغل هم ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما وصول مالیات از نهادهای بزرگ فرا دولتی با صدها شرکت زیرمجموعه خود در هاله ای از ابهام است .
جامساز ادامه داد: در شرایط رکود تورمی کنونی باید دولت اقدام به حمایت از بخش های اقتصادی آسیب دیده ناشی از همه گیری ویروس منحوس کرونا، بی ثباتی نرخ ارز، تورم و تحریم های اقتصادی همت گمارد و بخش های مولّد اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد.
ایشان تصریح کرد: یکی از شیوه های حمایت دولت ها در شرایط بحرانی، تعلیق بهره بانکی، تخفیف در نرخ مالیاتی و در برخی موارد معافیت های مالیاتی است، اما متأسفانه دولت برعکس عمل می کند و از قدرتش در راستای دریافت مالیات های بیشتر از مردم استفاده می کند.
وی با ابراز تأسف از این که دولت، فشار را بر بخش خصوصی واقعی گذاشته ضمن این که مالیات های غیرمستقیم به دلیل افزایش تورم، بسیار افزایش یافته است، گفت: مالیات های غیرمستقیم به سه طریق "مالیات بر ارزش افزوده"، "مالیات مصرف" و "مالیات بر گمرک" دریافت می شوند. به تناسب تورم بر میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود و در نهایت افزایش تورم به نفع دولت خواهد بود و به همین دلیل دولت تمایلی به کاهش تورم ندارد. استمرار این وضعیت و جایگزینی زور مشروع که اجراء و اعمال صحیح قانون است به جای زور نامشروع که اعمال قدرت فراقانونی توسط حکومت است، اعتماد ملت را که بزرگ ترین سرمایه اجتماعی است نسبت به دولت زائل می سازد و کشور را با چالش های عظیمی روبرو می کند که با تداوم این وضع، هر اقدامی در جهت رفع چالش ها دیرهنگام خواهد بود .