نوآوران آنلاین- قوانین دست و پاگیر در اقتصاد کشور ما همواره وجود داشته اند و مانعی بر سر راه فعالیت های اقتصادی بوده اند.
این قوانین دست و پاگیر متأسفانه روند کسب و کار را نه تنها تسهیل نکرده، بلکه همچون مانعی بر سر راه مسیر فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها قرار گرفته و سدی در مقابل رونق تولید بوده است.
تأکیدات و توصیه های بسیاری در زمینه رفع موانع کسب و کار و ضرورت ایجاد شرایط مناسب اقتصادی شده اما با این حال متأسفانه در عمل شاهد روند دیگری هستیم. فعالیت‌های اقتصادی نقطه اتکای اقتصاد هستند و در شرایط کنونی که اقتصاد ما از اقتصاد نفتی فاصله گرفته است و شرایط نامناسبی از جهت کسری بودجه را تجربه می کنیم، انتظار می رفت شرایط کسب و کارها بهبود یابد و موانع از میان برداشته شوند.
در همین خصوص علی سعدوندی، اقتصاددان طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: ضروری است که شاهد تسهیل فعالیت های اقتصادی باشیم. متأسفانه در شرایط کنونی قوانین و مقررات دست و پاگیر زیادی در مسیر رونق اقتصادی قرار دارند که موجب شده بخش های مولد با مشکل مواجه شوند و نتوانند آن طور که سال های گذشته فعالیت می کردند، ادامه دهند و محدودیت های اقتصادی بسیار زیادی کسب و کارها و بخش های تولیدی و صنعتی را تهدید می کند که باید حتماً در این راستا مسؤولان تدابیری بیاندیشد و اجازه ندهد بخش های مولد کشور ما زیر بار قوانین دست و پاگیر تحت فشار قرار گیرند.
وی افزود: این نکته قابل تأمل است که برای افزایش بازدهی در بخش تولید و افزایش و بهبود وضعیت اقتصادی باید فضای کسب و کارهای مولد را تقویت کنیم و مانع از تضعیف آن ها شویم؛ چراکه بازدهی مناسب نیاز به زیرساخت های مناسب دارد. متأسفانه در حال حاضر بخش تولید از زیرساخت های نامناسب رنج می برد و با موانع بسیار زیادی در مسیر تولید مواجه هستیم. از دیگر سو در خارج از کشور نیز با تحریم هایی مواجه هستیم که شرایط را سخت کرده و تولیدکنندگان در زمینه واردات مواد اولیه برای تولید دچار مشکل هستند.
سعدوندی با ابراز تأسف از این که امکان واردات بسیاری از اجناس و مواد اولیه با کیفیت به دلیل تحریم ها برای شان وجود ندارد، گفت: به همین جهت تولیدکنندگان دچار مشکل می شوند از دیگر سو هزینه های تولید بالاست؛ چراکه ارز ترجیحی حذف شده و دیگر به واردات تخصیص نمی یابد و به این ترتیب تولیدکنندگان باید خودشان اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز در مسیر تولید محصولات شان کنند که همه این ها دست به دست هم می دهند و موجب می شوند شرایط کسب و کار در کشور دچار مشکل شود و نتوانیم شاهد رونق بخش های اقتصادی باشیم؛ به ویژه این که طی دو سال اخیر بنگاه های اقتصادی و بخش های صنعتی بسیار زیادی تحت تاثیر ویروس کرونا و رکود اقتصادی ایجاد شده که آن نیز نتیجه سوء تدبیر و ناکارآمدی مدیران بود که روزهای سختی را تجربه کردند. به این ترتیب انتظار می رود در حال حاضر دولت فعلی رسالت خود مبنی بر رفع قوانین دست و پاگیر در اقتصاد کشور را به خوبی انجام دهد.