سرویس اجتماعی
نوآوران آنلاین- اصناف به عنوان بزرگ ترین نهادهای مدنی – از گذشته تا به امروز – جایگاه مهمی در حوزه اقتصاد کشور داشته و سهم قابل توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی بر عهده دارند. به عبارت دیگر، اصناف در کسوت اصلی ترین توزيع‌كننده كالا و خدمات، از ديرباز سهم شایانی را در اداره امور اقتصادب به خود اختصاص داده‌اند. از اين‌رو توسعه متناسب اين بخش عظيم از نظام اقتصادی، امری اجتناب‌ناپذير است. به این منظور اصناف در درازنای تاریخ دارای اهداف بلند اقتصادی بوده و در کنار فعالیت اقتصادی؛ اهدافی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را سرلوحه کار خود قرار داده است. بر این اساس، با نگاهی به قدمت تاريخی كسبه و اصناف و توان بالقوه آن، اين قشر همواره می تواند به‌عنوان يك بازوی اجرايی قوی، نقش برجسته‌ای در اجرای سياست دولت‌ها ايفاء كنند. اين قشر از جامعه، فرآيند تكاملی خود را به‌تدريج پيموده و از دوره‌های گذشته تاكنون همواره و در نقش‌های مختلف در اقتصاد كشور بازی كرده‌اند. به طوری که این قشر با ۷۸۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف کشور، مسؤولیت تنظیم بازار را بر عهده دارند. به علاوه، اصناف علاوه بر ایجاد اشتغال، سهم مهمی در نظام توزیع دارند. تمام شبکه خرده فروشی و بخش قابل توجهی از شبکه عمده فروشی، جزء نظام صنفی هستند. در سطح کشور نیز وجود ۳ میلیون واحد صنفی باعث شده این بخش در بحث اشتغال به صورت مستقيم و غيرمستقيم اثرگذار باشد. به طوری که اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را ۵/۲ نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون جواز، حدود ۵/۷ میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی، حدود ۶ میلیون نفر اشتغال زایی مستقیم در واحدهای صنفی وجود دارد که با احتساب خانواده های آن ها می توان گفت در کشور جمعیتی حدود ۳۰ میلیونی وابسته به اصناف هستند، یعنی بیش از یک سوم جمعیت کشور. با این حال، در ساختار اقتصادی کشور، اصناف جایگاه والایی دارند و سهم مهمی در تولید اشتغال به صورت مستقيم و غيرمستقيم داشته و دارند و به‌عنوان زيرمجموعه‌ای از بنگاه‌های كوچك و متوسط، از ديرباز نقش قابل توجهی در اقتصاد كشور داشته‌اند. اصناف در مقايسه با ديگر بخش‌های اقتصادی، از تأثيرگذاری بيشتری در جامعه برخوردارند؛ زيرا تعداد زيادی از جمعيت كشور در اين بخش اقتصادی مشغول به فعاليت هستند و از اين طريق مخارج زندگی خود و افراد تحت تكفل خويش را تأمين می كنند. همچنین در کنار این مهم، ۲۰ درصد از ظرفیت شهرک‌ها صنعتی در اختیار واحدهای صنفی است و این واحدها نیز به طور عمده در خدمات و خدمات فنی فعال هستند. این در حالی است که اصناف از هیچ گونه امکانات و تسهیلات دولتی و بانکی استفاده نمی کنند و اگر در طول حیات خود از تسهیلاتی به خصوص در بخش بانکی استفاده کرده اند، به واسطه سرمایه گذاری ها و پس اندازهایی بوده که توسط خود آن ها در منابع بانکی ایجاد شده است. مضافاً این که اشتغالی که اصناف ایجاد می‌کنند، غالباً اشتغال پایدار است، آن هم در شرایطی که تعداد قابل ملاحظه‌ای جویای کار در کشور وجود دارد. از سویی، اشتغال اصناف به صورت غيرمستقيم هم مربوط به تأثير اين بخش بر فعاليت ساير بخش‌ها است؛ چرا که بخش عمده اصناف در زمينه توزيع کالاها و خدمات فعاليت دارند و عملکرد اين بخش تأثیر زيادی بر رشد ساير بخش‌ها به خصوص بخش‌های توليدی کشور در عرضه کالاها به بازارهای داخلی و حتی صادرات غير نفتی دارد. بر این اساس، اصناف در بخش‌های مختلف اقتصادی با دولت‌ها و مردم در تعامل‌اند. مروری بر تاریخ روابط اصناف با دولت‌ها بیانگر این نکته مهم است که روابط میان دولت‌ها و اصناف و نوع انتظارات شان از یکدیگر، به میزان استقلال و نقش‌پذیری اصناف بستگی قطعی دارد. واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌باشند. آن‌ها با انتقال کالا از تولید کنندگان به مصرف کنندگان – با صرف هزینه و زمان کم‌تر همراه با رعایت استانداردهای سلامت کالا – و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان، بخش بزرگی از چرخه اقتصاد کشور را شکل می دهند. اگرچه این گونه واحدها در کشورهای مختلف از نظر کارکرد و حتی شکل ظاهری متقاوت می‌باشند، اما به طور کلی از وظایف یکسانی برخوردارند.