نوآوران آنلاین-در طول دهه‌های گذشته، صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی و توسعه شهری در کشور شناخته شده است. این صنعت که نقشی کلیدی در تامین مسکن و زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه دارد، در سال‌های اخیر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و نوسانات شدید بازار، سازندگان مسکن خود را در موقعیتی می‌یابند که دیگر نمی‌توانند به راحتی به پروژه‌های خود ادامه دهند. ترکیبی از مسائل پیچیده مانند افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مصالح و دستمزد، کمبود نقدینگی و نظام مالی نامناسب، سازندگان را وادار به تجدید نظر در استراتژی‌های خود کرده است.
یکی از ریشه‌های اصلی بحران در صنعت ساخت و ساز، به افزایش قابل توجه قیمت مصالح و دستمزدها بازمی‌گردد. این تغییرات قیمتی نه تنها بر هزینه تمام‌شده پروژه‌ها تاثیر مستقیم دارد، بلکه باعث کندی در پیشرفت کارها نیز می‌گردد. پیش‌بینی می‌شود که این شرایط به نوبه خود تنش‌هایی را میان دولت و سازندگان در خصوص تعهدات مالی و قراردادی طرح‌های ملی مسکن ایجاد کند. این پروژه‌های عظیم که با همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی طراحی شده‌اند، می‌توانند با تاخیر مواجه شوند و در نهایت به اهداف مسکنی پیش‌بینی شده آسیب برسانند. در چنین محیطی، احتمال بروز وقفه‌هایی چند ماهه در اجرای پروژه‌ها افزایش می‌یابد که به نوبه خود بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، نحوه عملکرد نظام بانکی و عدم دسترسی مناسب به نقدینگی، فشار مضاعفی بر شانه‌های سازندگان گذاشته است. فشارهای مالی و سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، تامین مالی پروژه‌ها را برای سازندگان کوچک و متوسط به یک چالش جدی تبدیل کرده است. در شرایطی که تامین‌کنندگان نهاده‌های تولید نیز در انتظار تثبیت نرخ ارز و قیمت‌گذاری جدید هستند، رکود در بازار مصالح به وضوح دیده می‌شود. این مسائل موجب تضعیف جریان نقدینگی در بازار ساختمان می‌شود و می‌تواند به توقف و یا حتی لغو برخی از پروژه‌ها بیانجامد، که در نهایت توسعه زیرساختی کشور را کند خواهد کرد.
همزمان، ساختار پیچیده و سنگین عوارض مالیاتی و شهری فشار بیشتری را بر دوش سازندگان می‌گذارد. پرداخت انواع مختلف عوارض از قبیل عوارض تامین اجتماعی و خدمات مهندسی، توان مالی سازندگان را تحلیل می‌برد. این سیستم عوارض که به گونه‌ای طراحی شده که منجر به مشارکت سازندگان در هزینه‌های عمومی شهری می‌شود، اغلب به دلیل نبود شفافیت و نظم در دریافت، به مانعی بزرگ برای ادامه فعالیت‌های ساختمانی تبدیل شده است. اصلاح این روندها می‌تواند راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاران به پروژه‌های عمرانی هموار سازد و باعث تقویت جریان ساخت و ساز شود.
به شرط اهمیت دادن به این چالش‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی و اصلاحی مناسب، می‌توان به پایداری و ادامه توسعه صنعت ساخت و ساز امیدوار بود. دولت، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط با همکاری سازندگان، می‌توانند در جهت رفع موانع اقتصادی کنونی گام‌های موثری بردارند و با ایجاد محیطی پایدارتر، به تقویت این صنعت کلیدی کمک کنند. در واقع، آینده صنعت ساخت و ساز در گرو تعامل و همکاری‌های موثر بین تمام ذینفعان آن است.
افزایش هزینه‌ها و تاثیر بر پروژه‌های مسکن
در فضای اقتصادی فعلی، افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها، یکی از چالش‌های اصلی پیش روی پروژه‌های مسکن ملی به شمار می‌رود. این افزایش‌ها به همراه پیش‌بینی‌های احتمالی درباره رشد قیمت سوخت، مستقیم بر هزینه تمام‌شده ساخت مسکن تاثیر می‌گذارد. این موضوع به احتمال زیاد به تنش‌هایی میان دولت و سازندگان در خصوص قراردادهای موجود منجر خواهد شد و می‌تواند وقفه‌هایی چند ماهه در روند اجرای پروژه‌ها ایجاد کند. این عوامل موجب نگرانی‌هایی جدی برای سازندگان و دولت در راستای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن شده است.
کمبود نقدینگی و فشارهای مالی بر سازندگان
یکی دیگر از معضلات عمده، شرایط سخت بانکی و کمبود نقدینگی در بازار است که تامین مالی پروژه‌ها را برای بسیاری از سازندگان دشوار کرده است. این وضعیت نه تنها توانایی ادامه کار را برای سازندگان کاهش می‌دهد، بلکه تامین‌کنندگان نهاده‌های تولید را نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. آن‌ها مجبورند تا اعلام نرخ‌های جدید دلار و دستمزدها صبر کنند، از این رو وقفه در تامین مواد اولیه به معنای توقف در پیشرفت پروژه‌ها است. این مشکلات نشان‌دهنده نیاز فوری برای سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و نهادهای مالی است تا امکان اجرای مستمر پروژه‌ها فراهم گردد.
ضرورت اصلاح روند دریافت عوارض و تشویق سرمایه‌گذاری
وضع موجود که شامل 18 نوع عوارض متفاوت از جمله عوارض تامین اجتماعی و خدمات مهندسی است، فشار زیادی بر توان مالی سازندگان وارد می‌کند. این سیستم عوارض به‌جای تسهیل شرایط ساخت‌وساز، اغلب به مانعی بزرگ تبدیل می‌شود. اصلاح روند دریافت این عوارض و ارائه تخفیف‌های ویژه در مناطق کم‌برخوردار، به‌ویژه بافت‌های فرسوده، می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بخش‌ها ترغیب کند. ارائه چنین مشوق‌هایی ضروری است تا توسعه متوازن‌تر و پاسخگوتری در بخش مسکن ایجاد شود که در نهایت منجر به کاهش فشار قیمتی در بازار مسکن خواهد شد.
در نهایت، با وجود همه چالش‌ها، فرصت‌های زیادی برای بهبود و توسعه نظام ساخت و ساز وجود دارد که مستلزم همکاری نزدیک دولت، بانک‌ها و سازندگان است تا بر موانع موجود غلبه کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.