سرویس سیاسی
نوآوران آنلاین-ماه عسل احمدی‌نژاد و اصولگرایان که رو به پایان گذاشت، برخی شکایت‌ها درباره تخلف احمدی‌نژاد در اجرای قوانین از سوی کمیسیون اصل ٩٠ به قوه قضائیه فرستاده شد. یکی از پرونده‌ها مربوط به سرپرستی طولانی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بود. چهار پرونده شکایت مجلس هشتم و نهم از محمود احمدی‌نژاد در شعبه ٧٦ سابق کیفری تهران است. اما آن‌طور که حسین مظفر معاون نظارت مجلس گفته «با وجود پیگیری مکرر تاکنون این پرونده‌ها منجر به صدور رأی نشده و هم‌اکنون نیز در شعبه ٦ کیفری یک تهران در حال پیگیری است». بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ به «شرق» می‌گوید «ما که به مجلس آمدیم، در کمیسیون اصل ٩٠ بلوایی بود از تخلف‌های دولت احمدی‌نژاد. شکایت از او و رسیدگی هرچه‌سریع‌تر به پرونده‌های او در دادگاه باید در اولویت دستگاه قضائی باشد». شفاف‌سازی دادگاه احمدی‌نژاد برای مردم تأخیرها در رسیدگی چندساله به پرونده احمدی‌نژاد در شرایطی اتفاق افتاده که حسب مواد ٤٩ و ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی، نمایندگان حق دارند تخلف هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهوری را پیگیری و علیه او به دستگاه قضا شکایت کنند. قوه قضائیه نیز ملزم است خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری به این پرونده رسیدگی کند. غلامرضا حیدری نیز به «شرق» گفته «براساس هیچ مستند و قانونی نمی‌توان رئیس دولت را از رسیدگی حقوقی و قانونی مستثنا کرد. به همین خاطر برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد و اطلاع‌رسانی مفصل درباره تخلف‌های او می‌تواند دست‌کم افکار عمومی را آرام‌تر کند. پروژه احمدی‌نژاد صرفا به ابعاد اقتصادی محدود نمی‌شود و به لحاظ اعتماد اجتماعی به سرمایه اجتماعی ایرانیان لطمه وارد کرده است». شکایت‌ها علیه قانون‌شکنی‌ها یا عدم اجرای قوانین یا سرپرستی طولانی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت به مجلس می‌‌رسید و مجلسیان هم سرآخر همه شکایت‌های وارده را یکی کردند و آن را به شعبه ٧٦ کیفری تهران فرستادند. حالا محمود احمدی‌نژاد لب به شکواییه گشوده و به‌ویژه از شکایت‌های واصله از مجلس به دستگاه قضا گله کرده است. شکایت از احمدی‌نژاد ربطی به علی لاریجانی نداشت حسین مظفر، معاون نظارت مجلس در جوابیه‌ای به سخنان احمدی‌نژاد واکنش نشان داده است. در بند بند این جوابیه نکاتی در مورد سخنان احمدی‌نژاد مورد تأکید قرار گرفته و به‌ویژه اینکه علی لاریجانی شاکی اصلی احمدی‌نژاد نبوده و کمیسیون اصل ٩٠ مجلس پیگیر این شکایت‌هاست. محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم، سوم مهر ٩٦ در فضای مجازی نکاتی علیه شکایت مجلس نهم از او مطرح کرد. در بخشی از نامه احمدی‌نژاد آمده بود «مجلس قدیم و ریاست آن- علی لاریجانی- در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و رئیس دولت کم نگذاشت». مظفر در پاسخ به این نکته به خانه ملت گفته «قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق‌وتفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و برای آن سازوکار قانونی مشخص کرده است. این سخن آقای احمدی‌نژاد هم غیرواقعی و هم توهین به نمایندگان است». حسب مواد ٤٩ و ٢٣٦ آیین‌نامه داخلی کمیسیون‌های مجلس یا نمایندگان می‌‌توانند از دستگاه‌ها گزارش عملکرد گرفته، تخلفات یا سوءاستفاده یا نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را توسط رئیس‌جمهوی یا وزیران مربوطه بررسی و در صورت تأیید نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال کنند. قوه قضائیه نیز ملزم است خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری به این پرونده رسیدگی کند. همچنین طبق قانون اساسی کمیسیون اصل ٩٠ مسئولیت شکایت از عملکرد قوای سه‌گانه را بر عهده داشته و طبق تبصره ماده ٥ قانون نحوه اجرای اصل ٩٠ قانون اساسی می‌تواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی کرده و پس از احراز تخلف به دادگاه صالح قضائی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود. مظفر همچنین درباره اینکه احمدی‌نژاد شکایات به دستگاه قضائی را ناشی از اعمال نظر رئیس محترم مجلس عنوان کرده، نیز گفته «این مسئله صحت نداشته، چراکه هیچ یک از شکایات ارسال‌شده از مجلس به دستگاه قضائی که ذیلا می‌‌آید مربوط به رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی نیست و هیچ اعمال نظری نیز از سوی ایشان صورت نگرفته است. بلکه فقط به خاطر تخلفات رئیس دولت وقت در اجرای قوانین بوده که توسط کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضائی ارجاع شده است». پرونده اول تخلف آقای احمدی‌نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه، نخستین پرونده شکایت مجلس هشتم از احمدی‌نژاد را رقم زد. اردیبهشت ٩٠ شورای نگهبان سرپرستی رئیس دولت وقت بر وزارت نفت را زیر سؤال برد. با درخواست ١١ نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس، موضوع در کمیسیون انرژی مطرح شد و گزارش کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی سرپرستی رئیس دولت بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیرقانونی نامبرده در اموال دولتی خرداد ٩٠ به تصویب مجلس رسید. این پرونده برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال شد. پرونده دوم تخلف احمدی‌نژاد در تشکیل‌ندادن وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر، دومین پرونده تخلف از او در مجلس نهم را رقم زد. پیگیری‌های مکرر مجلس به نتیجه نرسید و موضوع درکمیسیون اصل ٩٠ رسیدگی شد. پس از احراز تخلف، پرونده به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد که کماکان در حال رسیدگی و بررسی است. پرونده سوم شکایت شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه در آبان ١٣٨٩ به کمیسیون اصل ٩٠ سومین پرونده شکایت از دولت محمود احمدی‌نژاد را رقم زد. این شکایت بر اجرانشدن قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت تأکید می‌کرد. پرونده این شکایت نیز با نظر کمیسیون اصل ٩٠ مجلس به شعبه ٧٦ سابق کیفری تهران ارسال شد و حالا در شعبه ٦ کیفری یک تهران در دست رسیدگی است. پرونده چهارم پرونده چهارم به تخلف دولت سابق در تهیه‌نکردن اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت مرتبط است. با توجه به اینکه دولت سابق پنج سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور سال٨٧ در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ٨٤ تا ٨٦ به تخلف رئیس‌جمهور اشاره کرد. پرونده به دادسرای دیوان احاله شد. کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز موضوع را بررسی و در صحن علنی قرائت کرد و گزارش را حسب قانون به قوه قضائیه فرستاد.