نوآوران آنلاین- واضح است که یکی از مهم ترین مؤلفه های رسیدن به توسعه پایدار فعالیت دانشگاه‌ های فعال، پویا و تحول گرا در کشور است. آن چه ضرورت دارد، این است که برای حضور و فعالیت دانشگاه هایی با ویژگی های مذکور در فوق احساس نیاز بسیاری به این مهم وجود دارد که وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌آوری در رأس متشکل از وزیر و مدیرانی باشد که توانمندی ها و ویژگی های لازم را دارا باشند،چرا که در عمل دانشگاه های فعال در پرتوی مدیریتی فعال و پویا محقق خواهند شد. دولت تدبیر و امید به تناسب اهمیت به سزایی که برای توسعه علمی کشور قائل بوده و است، وزارت علوم را در درجه بالایی از حساسیت قلمداد م یکرد، اما به خاطر داریم که متاسفانه دولت یازدهم در شروع کارش برای انتخاب یک وزیر علوم کار آمد با چالش ‌های جدی روبه ‌رو بود. پس از آن با توجه به تحولی که در سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به وجود آمد،بسیاری بر این باور بودند که دولت دوازدهم با توجه با شعارهای طرح شده توسط شخص رئیس جمهوری و با توجه به خواست عمومی دانشجویان، دانشگاهیان و اساتید از این فضای ایجاد شده استفاده کند و وزارت علومی کارآمد شکل دهد،اما شاهد وقفه زیادی در معرفی وزیر علوم برای دولت دوازدهم بوده ایم. در خصوص ویژگی های وزیر پیشنهادی وزارت علوم باید گفت که دولت باید چند نکته را مدنظر قرار دهد. نخست آن که وزیر پیشنهادی باید جسارت لازم برای تحول ‌خواهی و خود اتکایی در دانشگاه را داشته باشد.وی باید برنامه تحول محور نیز در این زمینه دارا باشد. وزیر علوم  باید قانونمدار و قانونمند باشد و اصول قانونی را بر امیال و تعلقات سیاسی ارجح بداند. وزیر علوم باید تلاش کند دانشگاهی شجاع داشته باشیم که بتواند مقابل کژی‌ ها با نسل پویا دانش ‌جویان با انگیزه و اساتید مقابله کند. آن چه در این میان اهمیت فوق العاده ای دارد، این است که وزیر علوم آینده باید با فضای دانشگاهی آشنایی داشته باشد و تلاش کند تا زمینه تحلیل و بحث در جوامع دانشگاهی ایجاد شود. به این معنا که باید شاهد کرسی‌ های آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری بارها به آن تاکید کردند باشیم. بنابراین وزیر آتی باید شجاعت و جسارت داشته باشد و مقابل رفتارهای فراقانونی در چارچوب قانون ایستادگی کند. همچنین حفظ شأن اساتید، توجه و بها دادن به نسل جوان نیز از جمله انتظاراتی است که نسبت به وزیر علوم آتی وجود دارد که این امیدواری وجود دارد تا به این موارد از سوی دولت توجه کافی اعمال شده باشد.