نوآوران آنلاین- دستگاه های امنیتی برای انجام ذاتی ماموریت های خود موظف به جلب و بازجویی از افراد مظنون هستند که این اقدام باید با حکم قاضی و رعایت شئون اسلامی ، اخلاقی و انسانی صورت گیرد.
طبیعی است که اگر در این فرآیند از افراد مظنون رفع اتهام شد باید از آنان عذرخواهی شود و اگر در حاشیه دستگیری، اخبار و شایعاتی علیه آنان ایجاد شده باشد ، صراحتا توسط دستگاه‌های مربوطه تکذیب شود. این حداقل انتظار معقول از دستگاههای امنیتی در نظام جمهوری اسلامی است.
متاسفانه به مواردی برمی خوریم که علیرغم ضایعات روحی و جسمی به بازداشت شدگان و رفع اتهام کامل از آنان در یک پروسه زمانی طولانی هیچ گونه تلاشی جهت اعاده حیثیت از آنان صورت نمی‌گیرد.
پیشنهاد می کنم مجلس شورای اسلامی با قید فوریت ماده واحده‌ای در این خصوص تصویب کند.
به عنوان مثال مدیر مرکز ارتباطات و اطلاعات و تبلیغات ریاست جمهوری به عنوان مظنون در ارتباط با همکاری با سایت های ضد انقلاب خارجی دستگیر و مدتی بازجویی می شود.
سرکار خانم طاهره قیومی سابقه روشنی در کشور دارد. او که از دو بیماری سخت نیز رنج می‌برد ، پس از طی مراحل مختلف آزاد می شود.
همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی هم به این نتیجه رسیدند که ایشان بی گناه است ولی هیچ کس حاضر نیست این بی‌گناهی را مکتوب کند که او بتواند به حیات طبیعی و ادامه خدمت خود برگردد.
دفتر ریاست جمهوری هم در این زمینه مقصر است و او را در بدترین شرایط تنها گذاشته است.
ای کاش حمایت‌ها ای که از برخی متهمان وابسته به آنان می‌شود از این مدیران بی پشتوانه هم صورت می‌گرفت.
نظام جمهوری اسلامی زنده و پر قدرت است و توان ترمیم ضایعات را دارد. نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر هم خط قرمز ندارد