نوآوران آنلاین- 

اسدالله قره خانی در گفت و گو با جام جم آنلاین در خصوص اخبار و شواهد موجود در مورد احتمال گران شدن بنزین و مواضع مبهم مسئولین در این رابطه اظهار کرد: دولت ادعا می کند طبق بودجه بندی سال 96 باید از محل فروش حامل های انرژی مبلغ 48 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی می شد اما اعلام می کند تاکنون رقمی در حدود 32 هزار میلیارد تومان دولت از این بخش منتفع شده است. یعنی طبق گفته مسولان امر چیزی بالغ بر 16هزار میلیارد تومان از منابع مالی دولت در حوزه انرژی محقق نشده است.

وی دراین باره افزود: با این استدلال دولت اعتقاد دارد با این کسری بودجه ناگزیر هستیم با افزایش بهای حامل ها بویژه بنزین و گازوئیل منابع درآمدی کشور در سال آتی را تامین کنیم.

این نماینده مجلس در رابطه با شایعات گران شدن قیمت بنزین از ابتدای دی ماه و نیز انتشار نرخ بنزین 1200 یا 1500 تومانی خاطر نشان کرد: تا کنون هیچ مقام رسمی به شکل شفاهی یا مکتوب چنین مطلبی را مطرح نکرده و هنوز نرخی از سوی دولت به مجلس پیشنهاد نشده است. لیکن اینکه به بهانه عدم تحقق بخشی از درآمد دولت از انرژی قرار باشد پیوستی به بودجه الحاق شود تا بنزین از دی ماه گران شود، مجلس چنین تجدید نظری نخواهد کرد و این بحث در صورت تصویب از سال آینده شکل اجرایی می گیرد. لذا تغییر قیمت بنزین از A ریال به B ریال باید روند قانونی بررسی خود را در مجلس طی کند.

در ادامه پیرامون پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 مبنی بر افزایش 20درصدی قیمت هر لیتر گازوئیل سئوال شد که وی پاسخ داد: نگاه دولتمردان نسبت به این موضوع این است، بیشترین میزان قاچاق سوخت در کشور به گازوییل مربوط می شود و چون بهای این کالا در کشورهای همسایه بسیار گرانتر است لذا فرد قاچاقچی سود قاچاق گازوییل نسبت به بنزین را بیشتر دیده و ریسک خروج آن از کشور را می پذیرد. اما با افزایش قیمت این محصول ریسک قاچاق چندان توجیه پذیر نخواهد بود آنچنان که این موضوع در مورد بنزین اتفاق می افتد.

قره خانی در جواب این پرسش که آیا درآمد حاصل از افزایش 20 درصدی قیمت هر لیتر گازوییل عامل بازدارنده سوداگری خواهد بود و اینکه آیا تبعات اجتماعی این بحث مورد نظر نمایندگان است، گفت: مجلس معتقد است حتی این میزان افزایش اهرم بازدارنده قاچاق سوخت نخواهد شد. از طرفی گازوییل موتور محرکه بخش صنعت- واحدهای تولیدی و حمل و نقل محسوب می شود. بنابراین گرانی بدون تدبیر آن بهانه را به واحدهای تولیدی می دهد تا خدمات گران تر به مردم عرضه کنند از سویی رشد تورمی در نظام اقتصادی را به همراه دارد.

وی در این زمینه اضافه کرد: وقتی از صنعت حمل و نقل صحبت می شود روشن است دهک های آسیب پذیر کشور در این حوزه اشتغال دارند پس هر گونه بهای قیمت به مردم فشار وارد می کند و لذا ما باید به نوعی شیب افزایش را تنظیم کنیم تا اجازه آسیب به اقشار کم درآمد و حتی متوسط کشور داده نشود. اما گمان می رود مجلس با سطحی از قیمت که دهک های پایین جامعه آسیب کمتری متحمل شوند به گرانی بهای گازوییل رای مثبت دهد.

اما در ادامه نظر قره خانی درباره گران شدن بهای آب، گاز و برق براساس لایحه بودجه97 در مصارف واحدهای مسکونی شهری و روستایی را جویا شدیم که وی اظهار کرد: در بحث مصارف خانگی هم مردم و هم دولت باید بالاخره به یک الگوی مصرف واحدی برسند. در بخش آب و فاضلاب، آب بعنوان یک کالای یکبار مصرف در سبد مصرفی شهروندان قرار دارد از طرفی متاسفانه ما سیستم فاضلاب مدرنی نداریم که آب مصرف شده دوباره در چرخه تامین منابع قرار گیرد و این موضوع هدر رفت را دو چندان می کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: برآوردی که دولت در خصوص آب بها دارد این است که حتی رشد 20 تومانی فروش آب شرب در هر متر مکعب هم کفاف هزینه های گزاف تصفیه آب را نمی دهد. از سویی برای کاهش هزینه ها و هدر رفت منابع آبی در دراز مدت، مدیریت انرژی کشور باید به سمت بهره گیری از کاهنده ها و نیز ترمیم خطوط انتقال آب گام بردارد.

قره خانی سرانه مصرفی آب شرب در ایران را بسیار بالاتر از کشورهایی دانست که حتی مشکل تامین آب ندارند و گفت: در مجموع باید با بهره گیری از تکنولوژی روز نظیر شیرین کردن آب دریا بویژه در بخش های جنوبی کشور تامین آب شرب کشور مدرنیزه شود. توجه داشته باشیم امروز در بحث انشعاب ما با هدر رفت 20 درصدی این کالای گرابها روبه روهستیم. حتما باید این موضوع در استحصال ذخایر آبی مورد نظر قرار گیرد.

وی در مجموع تعیین بهای آب- گاز و برق مشترکان خانگی را نیازمند ترازبندی مناسب و تفکیک سهم مصرفی هر واحد مسکونی دانست و خاطر نشان کرد: طبق قانون کار همه ساله 100 هزار تومان به دستمزدها اضافه می شود. از این رو افزایش نرخ انرژی در بخش مسکونی باید بر اساس میزان درآمد ماهیانه و نیز مصرف ماهیانه خانوارها تعیین شود.

قره خانی افزود: باید در خصوص افزایش بهای آب و برق یک رابطه منطقی بین مصرف اقشار ضعیف – متوسط و ثروتمند جامعه برقرار کرد چرا که پرداخت یکنواخت قبوض، فشار مضاعف اقشار کم درآمد را به بار می آورد.