از جمله اتفاقاتی که با مقدمه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشورمان رخ داد، برقرار کردن ارتباط میان قیمت سوخت و حامل های انرژی با قیمت فوب بود؛ اصطلاحی که از آن زمان تا به امروز، بارها و بارها با گوش ایرانیان آشنا شده و به شکلی عجیب، با گرانی و نگرانی های فراوان گره خورده است.

درست مثل چند روز اخیر که بار دیگر قیمت فوب به محاوره های روزمره هموطنانمان بازگشته و نوید بخش گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل است؛ افزایشی که در یکی از تبصره های لایحه بودجه سال آینده جای گرفته بود و گفته می‌شود، با نظر مجلس، ملغی شده؛ اما نتوانسته التهابی که جامعه در پی آن به وجود آمده را تسکین دهد.

شاید به این دلیل که شنیده می‌شود، طرح هایی مانند دو نرخی کردن سوخت در دستور کار قرار گرفته و به این شیوه بر محتوم بودن افزایش قیمت سوخت تأکید می‌شود، یا به این دلیل که برخی پای قاچاق سوخت و ارزان بودن نرخ سوخت در کشورمان به نسبت کشورهای همسایه را به میان می‌کشند تا تأکید کنند که گران کردن قیمت فراوردهای نفتی، راه مناسبی برای مقابله با این نوع قاچاق است.

استدلال هایی که هرچند متفاوت هستند و از منظرهای مختلفی به ماجرا نگاه می‌کنند، همه و همه در یک جا به هم می‌رسند: قیمت فوب؛ به یک اصطلاح در بازرگانی که "قیمت کالا تا لحظه تحویل روی کشتی" معنا می‌دهد. یعنی فروشنده وظیفه دارد تمام هزینه‌های کالا را تا محل حمل اصلی (با کشتی یا هواپیما یا راه‌آهن) متقبل شود و تمامی هزینه‌های بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل، بیمه، تعرفه‌های وارداتی و… را خریدار متقبل می‌شود. قیمت فوب پایین‌ترین قیمت یک کالا به شمار می‌رود و تنها در خلیج‌فارس هم مطرح نیست، بلکه در اکثر خلیج‌های بین المللی دنیا که محل تجارت هستند، وجود دارد.

از اینجای ماجرا به بعد، دیگر همه چیز حاشیه و قابل اغماض است؛ چه اینکه گفته شود محل هزینه کرد افزایش نرخ سوخت، توزیع در طرح هدفمندی یارانه هاست و تأکید شود با این دست اقدامات می‌توان اشتغال را افزایش داد و نتایج مثبت در دیگر عرصه ها رقم زد. حاشیه هایی از جنس شعار که پیشتر بارها عکس‌شان ثابت شده و از جمله دلایل بروز نگرانی در جامعه در مواقعی که نام فوب به گوش می‌رسد، یادآوری همین موارد است.

این در حالی است که علاوه بر یادآوری های تلخ از گذشته، هر بار که از فوب سخن به میان می‌آید، این پرسش پررنگ می‌شود که آیا ما جزئی از جامعه جهانی یا حتی منطقه ای هستیم که می‌بایست به مانند دیگر کشورها برای خرید سوخت هزینه کنیم؟ اگر این گونه است، چرا به مانند کشورهای همسایه از مواهب خودروی کم مصرف و ارزان قیمت بهره مند نیستیم؟

کمی تأمل در این سؤال کافی است تا دریابیم که نه تنها در بخش خودرو با مشکلات پرشماری مواجهیم، که در دستمزد و مؤلفه های دیگر نیز فاصله زمین تا آسمانی با کشورهای منطقه داریم. وضعیتی که بر اساس آن، ملاک قرار دادن قیمت فوب برای تعیین نرخ بنزین و گازوئیل، متعارض و عجیب جلوه می‌کند.

تعارضی که باید پیش از هرگونه تغییری در نرخ سوخت یا هر استناد دیگری به نرخ فوب خلیج فارس به آن پاسخ داد تا مشخص شود، آیا جهانی هستیم یا ایرانی؟ مگر می‌شود در هزینه جهانی باشیم و در دیگر امور، ایرانی؟ آیا مبنا قرار دادن فوب خلیج فارس برای تعیین قیمت سوخت در کشورمان با دیگر مبناهای رایج در کشور همخوانی دارد؟!