نوآوران آنلاین- در واقع کمیسیون تلفیق دیروز در بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه با وجود بحث‌ها و ارائه دیدگاه‌های مختلف، در نهایت با الحاق پیشنهادهایی، چند نگرانی مهم درباره تبصره ۱۴ را برطرف کرد؛ نخست، حذف تدریجی پردرآمدها و دوم، مجوز به دولت برای شناسایی این افراد از طریق بررسی تراکنش مالی.
حذف تدریجی یارانه بگیران

در نخستین گام، کمیسیون تلفیق طی یک بند الحاقی، دولت را موظف کرد که نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد طی سه ماه اول سال ۹۷، به‌صورت تدریجی اقدام کند. در واقع از ابتدای بررسی لایحه بودجه، حذف یکباره برخی گروه‌های یارانه‌بگیر بر مبنای آنچه دولت در تبصره ۱۴ پیشنهاد داد، به‌عنوان یکی از چالش‌های لایحه بودجه ۹۷ مطرح بود؛ زیرا دولت در لایحه پیشنهادی‌اش علاوه‌بر این، سیاست خود درباره چگونگی اجرای این تبصره و حذف بخشی از یارانه‌بگیران را نیز تبیین نکرد. بر این مبنا کمیسیون تلفیق طی بندی، به دولت مجوز داد خانوارهای پردرآمد را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به‌صورت تدریجی طی ۳ ماه حذف کند.
مجوز بررسی تراکنش مالی افراد

اما مکانیزم دولت برای شناسایی گروه‌های پردرآمد برای حذف آنان از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه چیست؟ کمیسیون تلفیق در اقدامی برای این موضوع، مجوز استفاده از یک ابزار برای شناسایی پردرآمدهای یارانه‌بگیر را به دولت ارائه کرد؛ «شناسایی از طریق بررسی تراکنش مالی افراد». بر مبنای آنچه کمیسیون تلفیق به بند الف تبصره ۱۴ افزود، در گام نخست، افرادی که به «بررسی تراکنش مالی» خود و اجرای «آزمون وسع» آنها از سوی دولت تمایل ندارند، می‌توانند از دریافت یارانه نقدی اعلام انصراف کنند.

در این بند، به افرادی که از منظر درآمدی خود را مستحق به دریافت یارانه نقدی نمی‌دانند، فرصت داده می‌شود تا داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. در غیر این صورت دولت در روند بررسی تراکنش مالی دریافت‌کنندگان یارانه، آنان را از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهد کرد. البته این بند صراحت دارد که از سال ۹۷، هر یک از یارانه‌بگیران، اگر از دریافت یارانه نقدی انصراف ندهند، دولت می‌تواند تراکنش‌های مالی‌شان را بررسی کند. از منظر دولت و مجلس بررسی تراکنش مالی یارانه‌بگیران سریع‌ترین راه شناسایی استحقاق افراد برای دریافت یارانه نقدی است.

با همه اینها، کمیسیون تلفیق با افزودن بندی دیگر، فرصتی را در اختیار معترضان به حذف از فهرست یارانه نقدی قرار داده است. براساس این بند، در‌صورتی‌‌که پس از حذف یارانه خانوارها افرادی نسبت به حذف خود از فهرست یارانه‌بگیران معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را مورد بررسی مجدد قرار دهد و در صورت تایید استحقاق نسبت به اعاده یارانه آنها اقدام کند. با وجود آنکه این بندها در جلسه دیروز به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید، اما همچنان امکان تجدیدنظر این کمیسیون در این تبصره وجود دارد.

بر مبنای تبصره ۱۴، به‌طور کلی به دولت اجازه داده شده است که در سال ۹۷معادل۲۳ هزار میلیارد تومان از ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کند. همچنین با تصمیم کمیسیون تلفیق، ۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از این تبصره، برای زدودن چهره فقر مطلق در خانوارهای هدف یعنی خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و نیز بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوارهای نیازمند اختصاص یافت.