وی بابیان اینکه این اخاذی به دلیل عدم توجه شاکیِ به توصیه‌های پلیسی و در اختیار قرار دادن تجهیزات هوشمند خود به افراد ناشناس زمینه‌اش فراهم‌شده بود، افزود: متهم یا متهمان در قبال عدم انتشار اطلاعات خصوصی شاکی در فضای سایبر درخواست یک میلیارد ریال وجه نقد را داشته است.

رئیس پلیس فتا استان سمنان بابیان اینکه تیمی ویژه‌کار رسیدگی به این پرونده را بر عهده‌ داشت، بیان کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد شاکی چندی قبل از حادثه گوشی شخصی خود را برای تعمیر در اختیار یکی از تعمیرگاه‌های تلفن همراه در سطح شهرستان قرار داده است.

صادقی در ادامه تصریح کرد: با بررسی تخصصی اسناد پرونده، متهم در همان لحظات اولیه شناسایی و دستگیر شد که وی در ابتدا هرگونه ارتباط با پرونده را انکار کرد ولی بعد از مواجهه شدن با مستندات موجود به بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را اخاذی اعلام کرد.

وی افزود: از عموم مردم و شهروندان تقاضا داریم به‌هیچ‌عنوان اطلاعات خصوصی و مهم خود را بر روی تجهیزات هوشمند متصل به اینترنت، نگهداری نکنند و همواره این اطلاعات را بر روی حافظه‌های جانبی مناسب ذخیره و در صورت خرابی تجهیزات هوشمند حتماً برای تعمیر به مراکز معتبر مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان بابیان اینکه بر اساس قانون انتشار بدون رضایت اطلاعات خصوصی دیگران، مجازات حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال را به دنبال دارد، بیان کرد: کاربران فضای مجازی در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.