نوآوران آنلاین-
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در رابطه با ادعاهای مطرحشده که حکایت از افزایش ۲۵ درصدی قیمت گوشیهای هوشمند به علت طرح رجیستری دارد، این موضوع را رد کرد. وی در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است:
به هیچ عنوان افزایش قیمت گوشی متأثر از اجرای رجیستری تلفن همراه را قبول ندارم و آن را تکذیب میکنم.
به گفته وزیر ارتباطات، زمان آغاز طرح رجیستری قیمت دلار ۳۹۰۰ تومان بود، اما اکنون دلار ۴۵۰۰ تومان است و قیمت گوشی بر مبنای نرخ دلار محاسبه میشود. از سوی دیگر ارز مبادلهای واردات حذف شده و این موضوعات روی قیمت گوشی تأثیرگذار است؛ این بدان معنا نیست که اجرای طرح رجیستری روی گوشی موبایل تأثیرگذار باشد.
وی با تأکید بر اینکه برخی به دلیل آنکه موضوع رجیستری روی اهدافشان تأثیر منفی دارد، نسبت به ایجاد برخی شائبهها در این فضا اقدام میکنند، افزود:
هماکنون که نوبت گوشیهایی که بیشترین سهم را در بازار دارند رسیده است، ایجاد این جوسازی و فضاسازیها از سوی برخی که سودشان در قاچاق است طبیعی به نظر میرسد؛ اما با قاطعیت طرح رجیستری را پیش میبریم و این جوسازیها خدشهای در اجرای این طرح نخواهد داشت.
آذری جهرمی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر افزایش درآمد واردکنندگان رسمی موبایل، تأکید کرد که مسلما این موضوع یکی از اهداف طرح رجیستری است و موفقیت این طرح را نشان میدهد؛ چرا که اگر وارد کنندگان اذعان میکنند درآمدشان بالا رفته است، این موضوع نشان میدهد که سود حاصل از شبکه قاچاق تلفن همراه اکنون به کانال رسمی بازگشته است و هم واردکننده و هم دولت از این طرح منتفع شدهاند.
وی درخصوص پیشنهاد مطرحشده برای صدور مجوز به فروشگاههای آنلاین برای عرضه گوشی تلفن همراه اعلام کرد که این موضوع در دست بررسی است تا عرضه گوشیهای موبایل بهصورت آنلاین نیز با مجوز فروش انجام شود.
وزیر ارتباطات تأکید کرد که این طرح اشکالاتی دارد و با انعکاس اشکالات از سوی فعالان این بخش و رسانهها و مردم، این انتقادات مورد رسیدگی قرار گرفت و همچنان تلاش میکنیم اشکالات رجیستری را رفع کنیم.
وی افزود:
یک ریال از هزینه رجیستری به جیب وزارت ارتباطات نمیرود؛ بلکه هزینه مالی اجرای این طرح برعهده وزارت ارتباطات است و از بعد مسئولیتپذیری نیز ما مصمم به ساماندهی این بازار شدهایم.
آذری جهرمی تضمین سلامت و جلوگیری از سرقت گوشی را از جمله منافع اجرای رجیستری برای مردم عنوان کرد و گفت:
در همین حال منافع ریالی از بازار گوشی تلفن همراه به نظام درآمدی دولت بازمیگردد و تمام مجموعههای دولت در تلاشند که این طرح را تا انتها به سرانجام برسانند.