نوآوران آنلاین- روزنامه وقایع اتفاقیه به قلم سعیده علیپور در گزارش پنجشنبه 5 بهمن ماه خود در صفحه جامعه نوشت: در در یک دهه گذشته وضعیت پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان با تاخیرات فراوان همراه بود، گاهی یک تا دو سال تاخیر و گاهی هم پرداخت این مبلغ به صورت قسطی بارها صدای بازنشستگان فرهنگی را در آورده است. درست به‌همین‌دلیل دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ در نظر گرفت تا معادل سه هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان فرهنگی برداشت کند تا این بار پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان بعد از چند دهه سر موعد انجام شود اما این تمهید با مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس نقش بر آب شد و حال دولت و کمیسیون آموزش مجلس از دیروز به دنبال منابع جایگزینی برای پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۹۶ هستند.
شرایط برداشت از صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس شد. براساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت درصورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. این درحالی است که با اذن رهبری در موارد خاص می‌توان از این صندوق برداشت کرد. در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز برخی از ردیف‌های بودجه با اتکا بر همین صندوق توسعه ملی نوشته شده بود، که با وجود موافقت با اغلب این ردیف‌ها، با پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از این محل از سوی کمیسیون تلفیق موافقت نشد. در بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که توسط دولت پیشنهاد شده بود به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اما کمیسیون تلفیق با بندی از آن مخالفت کرد.
جایگزین مشخص نیست علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی است به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: ما با جلساتی که امروز و فردا با دولت خواهیم داشت درباره منبع جایگزین در این خصوص تدابیری را خواهیم اندیشید. او این عمل دولت در دست اندازی به صندوق توسعه ملی و پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان از این صندوق را بی‌تدبیری دانسته و می‌گوید: در هر حال این پول، بدهی دولت به معلمان است و حتما منبع جایگزینی برای آن در نظر گرفته می‌شود اما هنوز درباره منبع جایگزین تصمیم‌گیری نشده است. در حالی این نماینده مجلس نسبت به درنظرگرفتن منبع جایگزین برای این پرداخت‌ها ابراز اطمینان می‌کند که برخی از کارشناسان معتقدند، دولت به‌دلیل کمبود اعتبار نمی‌تواند به راحتی منبع جایگزینی در نظر بگیرد و احتمال دارد پرداختی معلمان بازنشسته سال ۹۶ تاخیری به مراتب بیشتر از سال‌های پیش که به یکی دو سال می‌رسید داشته باشد و حتی این نگرانی وجود دارد که از بخش‌های دیگر آموزش‌وپرورش این پاداش‌ها پرداخت شود و بدنه فقیر آموزش‌وپرورش از آنچه هست فقیر‌تر و لاغر‌تر شود. فرهنگیان بازنشسته سال‌هاست که نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض‌اند، تنگناهای معیشتی بازنشستگان فرهنگی یکی از جدی‌ترین اعتراضات آنها در سال‌های اخیر است. از‌سوی‌دیگر، زمانی که یک معلم بازنشسته می‌شود. برخی یک سال و برخی دو سال برای دریافت پاداش‌های اندک‌شان صبر کرده‌اند. این درحالی است که اعتبارات در نظر گرفته برای این وزارتخانه عریض‌وطویل با بیش از یک میلیون پرسنل با کم و کسری‌های همیشگی مواجه است.
برداشت از صندوق تصمیم مجلس و دولت بود مهرداد خان‌ماکو، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش‌وپرورش دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: هر سال حدود ۵۰هزار نفر از دستگاه آموزش‌وپرورش بازنشسته می‌شوند که به صورت متوسط برای هر کدام از آنها نزدیک به ۹۰ میلیون پاداش در نظر گرفته شده است. این درحالی است که براساس لایحه بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شده بود که بدهی بازنشستگان سال ۹۶ آموزش‌وپرورش پرداخت شود و قرار بود بخشی از این بدهی از صندوق توسعه ملی برداشت شود که با مخالفت کمیسیون تلفیق حال دولت باید منابع دیگری در نظر بگیرد. او با بیان اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی با همفکری کمیسیون آموزش مجلس در لایحه بودجه ۹۷ گنجانده شد، ابراز امیدواری کرد منابع جایگزین مطمئن و قابل دریافت باشد زیرا فرهنگیان کشور با مشکلات عدیده مالی روبه‌رو هستند و تاخیر در پرداخت‌ها می‌تواند مشکلات این‌گروه را بیش‌ازپیش کند.